معادلة رقمية توضح حجم التوتر الاجتماعي والأمني الذي تعيشه البلد في موعد امتحانات التوجيهي كل عام ، 161309 طلاب يقبلهم 6500 رجل أمن بخلاف الاحتياط من الدرك وبقية الأجهزة الأمنية ، وهذه الأرقام يعادلها تكلفة مالية غير محسوبة فعليا كون هؤلاء الرجال يتقاضون اجورهم تلقائيا من الأهزة الأمنية التابعين لها ، ولاتتحمل وزارة التربية أية تكلفة نتيجة لوجدوهم.

وهذه الارقام المالية والعددية من رجال الأمن تجعلنا نطرح مقارنة ما بين توجيهي هذه الأيام وتوجيهي قبل عشرين عاما وربما أقل ، وهي عدد السنوات التي وضعها وزير التربية والتعليم الحالي كسبب رئيس في تدهور العملية التعليمية نتيجة لإخضاعها للكثير من التجارب سواء على مستوى المناهج أو طرق التدريس المتبعة، وفي النهاية آلية وضع الأسئلة السابقة التي جعلت من اساليب الغش مهارة لاتتطلب الكثير من الشروط لتحققها .

واليوم يأتي الوزير وطاقمة وزارته من استشاريين وخبراء هم أنفسهم من كان يقود العلمية التعليمية السابقة ليعيد دفة التعليم الى صوابها ، وهذا يجعلنا نتأكد من أن الاشكالية الرئيسية في وزراتنا وما يتبعها من ادارات تكمن في شخص الوزير كونه من يملك مفتاح التغيير إما للأمام أو للخلف ،وفي هذه العجالة من التحليل علينا أن نتذكر جزئية بسيطة في عقلية ونهج من يجلسون على كراسي الإدارة التعليمية ولسنوات طويلة ؛ وهذه الجزئية تقول أنهم هم من يسوقون لدورهم في هذا التغيير وهذا أمر منافي للواقع وحقيقة ما يجري اليوم من تغييرات على المناهج وطرق احتساب المواد للطلبة وخصوصا طلبة التوجيهي ، والسؤال هنا هل فعلا كنا بحاجة لرجل أمن لكل 29 طالب كي نعيد للتوجيهي والعملية التعليمية هيبتها ؟ ، وإذا كان هذا صحيح نستخرج سؤال أخر يقول كم سنحتاج من رجال أمن لإعادة الهيبة للقانون في البلد ؟ .