خاص - كتب أدهم غرايبة - يقال عن " علي عثمانوف " أنه أغنى رجل في روسيا . وهو ليس غني المال فحسب بل هو غني بإنتماءه لبلده و إيمانه بها , و يصلح أن يكون " منجما للوطنية " من الواجب على اثرياء العالم أن يستوردوا كامل حاجاتهم من الإنتماء منه .

في إستجابة سريعة لدعوة الرئيس الروسي بادر المواطن " عثمانوف " لنقل أصول عدة شركات عملاقة يمتلكها في قطاعات حيوية مثل الطاقة و الاتصالات و التعدين و إعادتها لروسيا من الخارج و تحويل حصة وازنة من الاسهم للميزانية العامة للإسهام في تخفيف أثار هبوط سعر النفط الذي أثر بشكل سلبي و كبير على روسيا .

لا نعرف عن عثمانوف الكثير , فقد يكون رجلا عصاميا – مع أن تجاربنا في العالم العربي تقول أن العصامي يصبح ثريا في الحكايات فقط ! - . و قد يكون أحد لصوص حقبة " بوريس يلتسين " سيئة الذكر , التي كانت وبالا على روسيا و العالم النامي بأسره . المهم أنه أقدم على خطوة جبارة إيمانا منه ببلده منسجما مع ما يملية عليه ضميره تجاه شعبه ليكون قدوة لأثرياء كثر غيره من الروس .

يقال – و العلم عند الله – أن " عثمانوف " هذا قد أشترى ميدالية نوبل من طبيب حاز على الجائزه إضطرته حالته المادية على بيعها و بعد ان دفع له مبلغا عاد و اهدى الطبيب الميدالية ! , لدينا نحن أيضا شيئا شبيها بهذا اذ تشترى شهادات جامعية في تخصصات حقوقية و سياسية و إعلامية و تربوية . و قد لا يتورع نائب أمي على شراء شهادة تختص بمعالجاة النفايات الفضائية من باب " تلبيسها " مع شهادته النيابية التي اشتراها هي الاخرى !

تمكني بالإقتصاد يشبه كثيرا تمكن أي نرويجي بعلم العروض ! , لكن ما أنا متأكد منه أن أسعار البترول و صرف العملات و البورصات تتأثر بخطوات شبيهة بتلك التي إتخذها " عثمانوف ". تصريح ما لرئيس دولة - عليها القيمة - يمكن أن يتسبب بخسائر أو أرباح بالمليارات في سوق المال العالمي .

لهذا فإن إتخاذ خطوات ميدانية تثبت إيمان أصحاب رؤوس الأموال بإقتصادر بلدهم و انخراطهم في جبهات المعارك الإقتصادية يسهم في تحقيق المكاسب , و في الحالة الروسية فإنه سيسهم في وقف إنهيار سعر صرف الروبل على أقل تقدير و وقف تسرب الإستثمارات منها بعد ان أعلنت حرب النفط على روسيا.

في الأردن لدينا ضائقة مالية مستعصية على الحل في ظل حكومات تنهمك في تبرير المشاكل دون البحث عن حلول لها . ليس المصيبة في أنها لا تثبت على حال لا بل انها تتزايد و تتسع يوميا دون أن يبدي أحدا من المسؤولين أي شفقة بحال الموازنة العامة أو أن يبدي رأفة بالمال العام أو أن يتعاطف مع جيوب الناس . يشهد الله أننا لو نظمنا إستفتاء عاما لطرح تسوية تقوم على مبدأ " اللي فات مات " و لا نريد من كبار لصوص البلد شيئا و نسامحهم على كل ما سرقوه مقابل الا يسرقوا المزيد , لا أن يشغلوا ما سرقوه في بلدهم ! , لحظي الإستفتاء بما يشبه الإجماع !

لا نطمع – بحكم تكرار الإحباط – أن تنطلق حملة وطنية تستهدف " مليارديرية " الأردن كي يوظفوا " أموالنا التي معهم " خدمة لهم و لنا , و لو أن مجالات الإستشمار في النقل و الصحة و المياه و الطاقة كبيرة جدا و مربحة و نحتاجها بإلحاح و لا نطمع – لا سمح الله – أن تتفشى حالة " عثمانوف " في بلدنا , و لا أن يتم توجيه سؤالا واحدا لكل من الاثرياء مفاده " من أين لكم هذا ؟ " فيكون كل جواب كافيا للفصل بين من نهبوا و من تعبوا و ورثوا بالحلال . كل ما نحلم به أن يكتفوا بما كسبوا و بما " رزقهم به الله " و ان يكتفوا من " فضل ربهم " و ان يبعدوا ايديهم عن " المنحة الخليجية " و ان يتكرموا علينا بعدم رفع الأسعار أكثر و أن يعفونا من صفقة الغاز التي من الواضح أن فيها " هبرة " دسمة !
بلا "عمثانوف " بلا بطيخ .

من " فساد " بلادك حني خدادك ! .