جراسا -

خاص - نضال سلامه - تصوير فارس خليفة -  أكد  وزير الداخلية حسين المجالي  أن القضاء على ظاهرة العنف المجتمعي  يتطلب منا جميعا البحث بكافة الأسباب المؤدية للظاهرة اقتصاديا وتربويا وسياسيا خاصة مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا .

و قال المجالي  في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر " العنف المجتمعي والأمن الاجتماعي " صباح اليوم :" أنه يجب معالجة أسباب العنف بعيدا عن حلول الفزعة " مشيرا الى أن ظاهرة العنف في مجتمعنا غريبة عن الأردن الذي كان دوما واحة أمن استنادا لأعراف عربية أصيلة .

و أوضح المجالي ان الحل الأمني ضروري ولكنه لا يسد فراغا ولا نستطيع أن نطبق مبدأ " شرطي لكل مواطن " فلا بد من معالجة القصور في القوانين التي يمكن أن تنجم عنها ظواهر العنف المجتمعي .

وتطرق المجالي الى ظاهرة العنف الجامعي مشيرا الى أن عمليات الغش في امتحانات الثانوية العامة اضافة الى العديد من المشاكل التربوية ساهمت الى حد كبير في تفشي هذه الظاهرة داخل الجامعات بحيث يصل الى الجامعة من لا يستحق الوصول بينما يحرم من الوصول اليها من هم أهل العلم والأخلاق .

كما أشار المجالي الى أن ارتفاع نسبة الفقر يشكل بيئة خصبة للعنف المجتمعي منوها الى أن الحكومة لا تأل جهدا في معالجة البطالة من خلال التعيينات في كوادرها ولكن هذا لا يكفي فعلى القطاع الخاص أن يأخذ دوره بشكل فعال في اعطاء الأولوية للأردنيين في العمل .

ونوه المجالي الى أن ضعف الثقافة القانونية سبب آخر للعنف المجتمعي فالكثير يؤمن باللجوء الى القوة في أخذ حقه وذلك ناجم عن الشعور بعدم الثقة بالقانون .

من جانبها أكدت  وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان في كلمة لها أن العديد من الأسر ذهبت ضحية العنف المجتمعي مشيرة الى أن العنف المجتمعي ترتب عليه تكاليف مالية وصحية واجتماعية باهظة تكبدتها الدولة والمجتمع .

وأشارت أبو حسان الى أن ظاهرة العنف المجتمعي باطنها اجتماعي و ظاهرها صحي له سلبيات عدة ، فالعنف يحدث في المؤسسات والجماعات الرئيسية والثانوية والمناسبات الاجتماعية و ذلك يعود لسببين : الأول اقتصادي كعنصر الفقر والبطالة و الثاني سياسي متمثل في ضعف الانخراط في القوى والأحزاب السياسية .

وأوضحت أبو حسان أن هناك سبب مستتر خفي للعنف المجتمعي متمثل في شعور الفرد بفقدان هويته ومصالحه في المجتمع مما يدفع الفرد الى مزيد من العنف كتعبير عن الوجود والذات .

ونوهت أبو حسان الى أن التصدي للعنف ليس جديدا على الأردن حيث كان للأردن دور كبير في التصدي له حيث تم تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة نهر الأردن بهدف العمل على تأسيس أسر اجتماعية بشكل علمي صحيح .

وعبرت أبو حسان عن تفاؤلها حول قدرة الأردن مستقبلا على التصدي للعنف المجتمعي موضحة أن التنسيق جار بين كافة المؤسسات للتصدي لظواهر العنف ولولا ذلك لما حصل الأردن على جائزة الأمم المتحدة في الخدمة العامة لدار الوفاق الأسري .

من جهته ألقى أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة العميد المتقاعد فاضل الحمود كلمة أشار فيها الى ضرورة استلهام نبذ العنف بكافة صوره من ديننا الحنيف وأن ظاهرة العنف باتت مقلقة الى حد كبير .

وأشار الحمود الى أن الحل للحد من الظاهرة هو بتضافر كافة جهود مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص بدءا من الأسرة ومرورا بمؤسسات التعليم للمضي نحو تعزيز لغة الحوار و الابتعاد عن لغة العنف بكافة صوره .

كما ألقى مدير مؤسسة نهر الأردن غالب القضاة كلمة أشار فيها الى الدور الذي تلعبه المؤسسة تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى حلول علمية جذرية لوقف ظاهرة العنف المجتمعي .