مشكلة الغاز الاسرائيلي أنه سياتي من دولة "عدوة " لا تحترم اتفاقياتها وكثيرا ما اخترقتها مع الأردن على مستوى أمني وتجاري وتدخل في شؤون الأردن ،وبالتالي لايجوز أن نسلم " رأسنا " لعدو يحكم ويتحكم بنا .

كذلك تأتي خطورة الصفقة من خلال التعاون اقتصاديا مع دولة لها مخططات ومشاريع أن تجعل من الأردن وطنا بديلا للشعب الفلسطيني واقامة دولة يهودية على انقاض دولة فلسطين وهي التي تروج ولا زالت أن الدولة الفلسطينية في الأردن وليس إسرائيل ، وبالتالي سيواجه ألاردن ضغطا و " استفزازا " عظيما حتى يصمت امام المطالب والشروط الإسرائيلية التي سترغم الأردن على إستقبالاللاجئين الذين تفكر اسرائيل بطردهم بعد اعلان الدولة .

الأسوأ من كل هذا وذاك أن الأردن سيقيد نفسه ولن يتحرك دوليا لمساعدة الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وقد تنسف المبادرة ألأردنية للمطالبة باعتراف دولي بدولة فلسطين التي يتقدم بها الأردن هذه الأيام .

كذلك لن " يجروء" الاردن على اتخاذ اي اجراء من شانه معاقبة اسرائيل حال تماديها واختراقها لمعاهدة سلام مشتركة ، وسيصمت الأردن حيال أية اختراقات او تجاوزات اسرائيلية بحجة الحفاظ على توريد الغاز .

أما على مستوى اقتصادي ، فرغم رفض الشعب الادني للتطبيع مع العدو قبل الانسحاب الاسرائيلي وحل مسالة الدولتين ،فان الاتفاقية ستدفع نحو اتفاقيات أخرى اقتصادية تعمق التطبيع دون ادنى تنازل اسرائيلي حيال الحقوق الفلسطينية او الحقوق الاردنية التي اقرتها اتفاقية السلام .

وهناك "مزايا " سياسية ستوظفها اسرائيل من خلال تلك الأتفاقية وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف العلاقة الاردنية حتى مع السلطة الفلسطينية والدول العربية الأخرى ، وبالتالي إضعاف العلاقات العربية العربية والإسلامية وهو ما تسعى اسرائيل الى تحقيقه لفك تلك " العقدة " في التضامن العربي الإسلامي حيال إسرائيل ،كي تستفيد منها اسرائيل في توسعة اتفاقياتها مع دول إسلامية وعربية أخرى استنادا الى هذا الاختراق في صفقة الغاز مع الردن ، حيث ستحذو دول أخرى عربية وإسلامية عمل اتفاقيات مماثلة على جوانب أمنية واقتصادية تساهم بإخراج اسرائيل من عزلتها خاصى لدى العالم العربي والإسلامي وحتى الصديق في دول العالم .