لقد ثبت فعليا أن المتقاعدون العسكريين يجب أن لا يتولوا أيه مناصب مدنيه إلا بعد أن يكون هناك أليه معينه تكون من خلال تتبع مسار هذا المتقاعد في المواقع التي تولى قيادتها, وكيف كان يتعامل مع مرؤوسيه, وعمل استفتاء من خلال من تولى قيادتهم ,كيف رأيهم فيه وهل يستحق المنصب الذي ترشح له, فإذا كان هناك الغالبية ممن تم استطلاع آرائهم بأن هذا الشخص ايجابي وقادر على تحقيق الحد الأدنى من إعطاء الحقوق وتوفير العدالة التي نطالب بها دون أي محاباة أو تمييز ’ عندها فقط نقول أن هذا المتقاعد المرشح للمنصب المسمى يستحق ونبارك له فيه أو لا يستحق ونقول يجب إبعاده .
ولو استعرضنا كل من تولى المناصب المدنية من المتقاعدين العسكريين وفي كل المناصب, من منصب رئيس الوزراء والذي وصل له د معروف البخيت وماذا حدث في عهده, من ملفات هزت المجتمع الأردني مثل ملفات الفوسفات وكيف تم بيعها بلا ثمن يذكر, وملف الكازينو الذي تم طمس معالمه, وملف خالد شاهين وغيرها من الملفات التي ما زال المواطن يتذكرها ولن ينساها بسهوله.
وقد تولى دوله د معروف البخيت الحكومة مرتين ولكنه لم يكون سندا ولا داعما للمتقاعدين العسكريين على الطلاق, لا بل انه رفض اللقاء بهم أكثر من مره حتى ولو من اجل الاستماع إلى مطالبهم والمساواة بإخوانهم العاملين في القوات ألمسلحه, ومن لبى مطلب المتقاعدين العسكريين رئيس الوزراء د.عون الخصاونه الذي لم يكن عسكريا واهتم بالمتقاعدين على خلاف د معروف البخيت الذي كان متقاعدا عسكريا .
ومن تولى منصب رئيس الديوان الملكي وهو السيد رياض أبو كركي لم يلتفت أيضا إلى مطالب المتقاعدين العسكريين ,ولم يلتقي بهم لمجرد الاستماع إلى مطالبهم أو التحدث مع المعتصمين منهم أمام الديوان الملكي وهو ما كنا نعتقد بأنه سيكون سندا ونصيرا لهم ولكنها مجرد آمال وتبددت .
ومن تولى منصب وزيرا أو محافظا أو رئيس بلديه كانوا نفس الحال والأحوال وحتى أن منصب مدير مؤسسه المتقاعدين العسكريين كان في وادي والمتقاعدون العسكريين في واد ولا استثني منهم أحدا .
ونجد في المحصلة انه يجب أعاده النظر في تعيين المتقاعدون العسكريين في أيه مناصب مدنيه إلا إذا تم مراعاة ما ذكرته في بداية المقال من إتباع أليه مناسبة للتحقق بأن هذا المتقاعد أهلا لهذا المنصب أم لا .
وأنا متقاعد عسكري واعلم أن الغالبية العظمى من المتقاعدين يؤيدون ما ذكرت واترك لهم التعليق .