جراسا -

القدس - من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بناية سكنية مكونة من طابقين في حي واد ياصول، ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن قوة كبيرة من الوحدات الخاصة الاسرائيلية برفقة طواقم بلدية الاحتلال وجرافات وبمساندة مروحية، اقتحمت حي واد ياصول ببلدة سلوان، وحاصرت بناية سكنية تعود للأسير المحرر خليل أبو رجب، ثم شرعت بهدمها مباشرة دون السماح للعائلة بإخراج ممتلكاتها من المنزل.

الأسير المحرر خليل أبو رجب أوضح أن عملية الهدم تمت دون سابق انذار، علما أن محاميه يتابع ملف منزله، ويحاول استصدار رخصة بناء.

وأوضح ابو رجب ان الاحتلال هدم بناية سكنية مكونة من طابقين، شقة يعيش فيها مع أسرته المكونة من 8 أفراد، والثانية يتم تجهيزها للسكن، مضيفا انه قام ببناء الشقتين قبل حوالي 5 أشهر فقط.

كما تواصل سلطات الاحتلال (سلطة الطبيعة والبلدية ووزارة الصحة والمواصلات والضريبة) حملة مداهمات يومية للأحياء والقرى المقدسية، وتقوم بتحرير مخالفات باهظة لاصحاب المحلات التجارية، كما تشترط عليهم بتجديد رخص مزاولة المهنة، اضافة الى حملة غير مسبوقة بتصوير المنشآت السكنية.

وأجبرت بلدية الاحتلال يوم أمس عائلة الشهيد محمد جعابيص على هدم بركسين (لتربية المواشي والخيول) لها في حي جبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.

ويشار ان المحرر ابو رجب امضى في سجون الاحتلال 11 عاما من اصل 16 عاما كان قد حُكم بها، وافرج عنه عام 2000.

وبحسب مراقبون فإن الاجراءات الاسرائيلية تأتي  ضمن حملة "العقاب الجماعي" التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين للحد من ظاهرة "القاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

في سياق منفصل،صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون قدمته أييليت شاكيد من "البيت اليهودي"، الذي يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية".

ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.

ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن.

وقال النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست "إن القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف حنين أن "القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال".

وأشار إلى أن "هذا القانون يأتي كخطوة استثنائية، بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها، وهو دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفًا وأكثر عنصرية".

وأضاف حنين أن "كلّ التجارب التاريخية تؤكّد أن صفقات تبادل الأسرى كانت جزءا من التسويات السياسية التي توصلت إليها شعوب العالم، موضحا أن "القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى والذي أقرته الكنيست اليوم يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام". وقال إن "حكومة نتنياهو تشرّع القانون تلو القانون للحدّ من أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة مع الشعب الفلسطيني".