جراسا -

أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك فيصل د. محمود المبارك أنه تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، لمحاسبة (إسرائيل) على انتهاكاتها المتصاعدة في القدس المحتلة.

يأتي كلام المبارك بعدما اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا، أول من أمس، بإغلاق المسجد الأقصى، قبل أن تعاود فتحه مع فرض قيود مشددة على المصلين، فيما كان وزير الأوقاف الأردني هايل داود قد قال لـ"فلسطين": "إننا ندرس بجديّة اللجوء للمسار القانوني"؛ لوقف انتهاكات الاحتلال في القدس.

وقال المبارك لـ"فلسطين": "إن الأردن هي الجهة المسؤولة عن المقدسات الفلسطينية التي تقع تحت الاحتلال، وهذا ما أكدته اتفاقية وادي عربة، بين الأولى و(إسرائيل)"، مضيفًا: "هذه المقدسات بموجب القانون الدولي واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وأن (إسرائيل) احتلتها عام 1967 ولا تزال تحتلها، وكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة تؤكد أن هذه الأراضي بما فيها القدس والمقدسات واقعة تحت الاحتلال المخالف للقانون الدولي".

وتابع: "بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الأخرى، هناك واجبات معينة على الاحتلال، هذه الاتفاقيات تُلزم دولة الاحتلال بألا تتصرف في أي من المقدسات، وألا تمنع الصلاة فيها، وألا تغير فيها أو تهدم أو تتعرض لأي منها"، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن "اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام 1954 نصت أيضًا على وجوب حماية هذه الممتلكات الثقافية، و(إسرائيل) بموجب أنها عضو فيها، مُلزمة بذلك".

المبارك أوضح أنه "ما دامت الأردن المسؤولة بموجب اتفاقية وادي عربة، و(إسرائيل) هي التي تنتهك القوانين، إذًا مسؤولية الأُولى أن تنظر في هذه الاتفاقيات وأن تتوجه بداية إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب جلسة عاجلة، تشكو فيها تصرفات سلطات الاحتلال، المخالفة للقانون الدولي، وفي نفس المسار أن تتوجه إلى محكمة العدل الدولية وهذا الجانب القضائي المهم".

وأردف: "بالطبع، بإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارًا يلزم (إسرائيل) بالعدول عن أي من هذه التصرفات، وتغريمها ماديًّا إذا ما وقع أي ضرر، وشجبها، وتكون هناك حجة دولية قانونية إذا ما أصدرت المحكمة حكمًا فيما يتعلق بهذه المقدسات".

وأشار المبارك إلى أن طلب عقد جلسة لمجلس الأمن، "يجب أن يكون حاسمًا، وتشترك فيه الجامعة العربية، والمنظمات الدولية ذات الصلة، كمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها، ويجب أن يكون فيه إقناع للدول، قريبة المواقف من دولنا، فلا بد أن يكون التحرك جادًّا وليس رمزيًّا".

وعن سؤال: كيف يمكن الاستفادة من القرارات الدولية في ظِل عدم التزام الاحتلال بها؟ أجاب: "المفيد في هذه القرارات أنها لا تسقط بالتقادم، ويمكن الاستفادة منها في وقت لاحق.. (إسرائيل) ترتكب هذه الحماقات والانتهاكات, ولكنها ستُحاسب لاحقًا".

وتنص معاهدة "وادي عربة" الموقعة بين الأردن و(إسرائيل) في 1994، على أن تحترم الأخيرة "الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".