تمثل حادثة الطعن امام اسوار جامعة مؤته حالة اجتماعية تستحق الدراسة ؛ وذلك لأنها وقعت من قبل شاب قام بالثأر لنفسه من شاب أخر طعنه قبل أقل من شهر من حادثة الثأر للنفس تلك .

ومبررات هذه المحاولة للبحث فيها تأتي من أن هناك خروقات قانونية واضحة جدا في السبب الرئيس لعملية الثأر ، وأولها أن من طعن في البداية كان يسير في الشارع بحرية وبالتالي لم يتم التعامل مع القضية الأخرى من قبل القضاء الأردني، وثانيها أن الشاب الذي طعن في الحدث الأول رفض القبول بأية عطوة عشائرية كي يتمكن من الثأر لنفسه.

وهنا نأتي لهذين الخرقين لقانون العقوبات الأردني وقانون العشائر في نفس الوقت ، وفي القانون الأول هنا برهان أكيد وواضح أن القضاء لم يقم بإي إجراء قانون ضد اعتداء " الشروع بالقتل " ، وأكتفى بما قدم له من ضمانات ربما وجهائة أو عشائرية كي يبقي المسبب الحادث الأول طليق ويسير في الشارع أمام عيون المعتدى عليه الأول وعشيرته في نفس الوقت ، والقانون العشائري تبين هنا أنه أصبح غير فاعل لدى الجيل الجديد من ابناء الشعائر ، لأن المعتدى عليه الأول رفض القبول بالعطوة الشعائرية لهدف في نفسه نفذه بيده كثأر ، وبالتالي فان مقولة ان العشائرية هي من تسيير وتحكم في الكثير من مفاصل البلد أصبحت قديمة ، وبدليل أنها لم تتمكن وبوجود كبار السن ووجوه البلد من اقناع شاب بالعدول عن القايم بالثأر لنفسه.

وهذا الثأر للنفس تم في دولة قانون ومؤسسات قضائية تسعى الدول لتوظيف الجانب العشائري فيها كي يكون مشاركا في تحقيق الأمن والأمان الاجتماعي ، وفشل الدول وبقوانيهنا الجزائية والعشائرية هنا يأتي من عدم ايمانها " كدولة " بضرورة الخروج من عباءة العشائرية والدخول في عباءة الدولة المدنية، وهي الدولة التي تستند على تطبيق القانون بعدالة ومساواة بين كافة مكونات المجتمع الأردني، وفرض هذا القانون بقوة القانون نفسه من قبلها كدولة تمثل كافة مكونات المجتمع ايضا ؟ .