جراسا -

على الرغم من وصول قناة المفاوضات في قضية اضراب عمال ميناء الحاويات الى طريق مسدود، لجهة تعنت الموقف العمالي، وتحويل النزاع القائم بين عمال ميناء الحاويات في مدينة العقبة، والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص إلى المحكمة العمالية، الا ان حركة ميناء الحاويات تعمل بطاقة تصل نسبتها 30% رغم الاضراب ،في حين كشفت مفوضية العقبة بأن الاضراب لن يؤثر على سير العمل للايام القليلة القادمة أمام وجود خطط بديلة، وسيعمل بكل طاقته بسواعد اردنية واذا دعت الضرورة الى استقطاب ايدٍ عاملة من موانئ مجاورة فلا مانع من ذلك بهدف تشغيل الميناء.

وعلى الرغم كذلك من مناخ الاضرب الذي يهمين على ميناء الحاويات، الا ان حركة المناولة في الميناء تعمل ببواقع 21 ساعة، الامر الذي يحاول ازاءه العمال تعويض حجم العمل الذي خلفته حركة الاضراب.

على صعيد آخر اكدت جمعية المصدرين الاردنيين ان استمرار اضراب عمال ميناء الحاويات في العقبة سيؤدي الى وقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل، وهذا يشكل تهديدا واضحا للأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن، بل ويخدم موانئ مجاورة على حساب الاقتصاد الاردني شعبا وموارد، ورافضة عبر رئيسها عمر ابو وشاح ان يكون الاقتصاد الوطني ومستقبل الصناعة رهينة بأيدي 800 موظف يعملون في إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة المنفذ البحري الوحيد للاردن، للحصول على مكاسب وظيفية، وسط عجز المسؤولين عن إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة .