في الوقت التي تتعالى فيه الأصوات من قبل عدد من النواب مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي يرى الكثير من أبناء الأردن أن حل مجلس النواب يمثل أولوية من طرد هذا السفير, والسبب يعود أن شعبنا الأردني أصبح لديه كراهييه واضحة في استمرار مجلس النواب هذا وغيره من المجالس التي كانت على شاكلته وان هذه الكراهية تتقدم على كراهيتنا في وجود السفير الصهيوني .

ولو استعرضنا انجازات مجالس النواب لمصلحه الشعب في هذا الوطن لا تكاد تذكر قياسا مع الوعود البراقة والكلام المعسول أثناء الحملات الانتخابية, التي كان سلاحا لهذا النائب وبعد أن تحقق هدفه للوصول إلى كرسي النيابة, نسي وتناسى ما قاله وما وعد به, وأصبح شغله الشاغل هو تأمين مصالحه الشخصية وتحقيق آماله في زيادة الراتب الشهري ومساواته براتب الوزير وزيادة راتبه التقاعدي, وبهذه الحالة يكون النائب قد الحق ضرر بالمواطن الأردني أكثر من وجود السفير الإسرائيلي ’وذلك لان بقاء السفير أو رحيله لا يستنزف أموالا من الخزينة ولا يدفع المواطن الأردني راتب شهري له بينما يدفع المواطن ثمن قوت أولاده من اجل زيادة راتب هذا النائب وبعد هذه المقارنة أيهما أكثر ضررا بقاء مجلس النواب أم رحيل السفير الإسرائيلي ,

وحتى لا يفسر البعض أنني انحاز لهذا العدو الغاشم الذي يمثله سفيره في بلدنا أرى حل مجلس النواب وطرد السفير الإسرائيلي معا, ولكن وددت قي كتابه هذا المقال ومن قهري من أفعال نوابنا وكثره الأصوات التي لا فائدة منها, أن أقول لهم أن الشعب الأردني أيضا لا يرغب بوجودكم نواب لنا وان يتم تعطيل الحياة النيابية لمده عشر سنوات واستبداله في مجلس استشاري على غرار ما كان في الثمانينات من القرن الماضي .

لقد مل المواطن الأردني من ممارسات الكثير من النواب سواء كان في هذا المجلس أو الذي سبقه من مجالس ’ولم يعد يهمه كثيرا وجود مجلس نواب نصف أعضاءه في غياب مستمر ,أو في نوم. عميق أو يمثل تعديا على مطالب الشعب وحجر عثرة في طريق حل مشاكله وكفى المواطن ما يعانيه من كل أنواع الهموم والمعاناة اليومية التي يعيشها .