في ظل هذه الظروف علينا أن نؤكد على حقيقة أن المواطن هو رجل الأمن الأول ، لهذا لا بد أن نبحث عن الأسس التكاملية بين أنساق المجتمع المختلفة ودورها في إحداث منظومة أمنية متكاملة ، سيما وأن الأردن أصبح مستهدف من قبل بعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش ، في وقت لا نعلم إن كان لدى هذا التنظيم خلايا نائمة ، ولاشك أن التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أنساق المجتمع المختلفة والأجهزة الأمنية يمثل تكاملاً ضرورياً لإحداث الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث يرتبط الأمن ارتباطا وثيقاً بالأفراد و بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة لما للأفراد والمؤسسات من دور في بناء واستقرار المجتمع ، ففي الوقت الذي تنطلق فيه الجهود الأمنية نحو مكافحة السلوك الإجرامي في المجتمع فإن المؤسسات الاجتماعية تنطلق من محور تقزيم الإرادة الإجرامية لدى الأفراد لممارسة السلوك الإجرامي مما يجعلهم غير راغبين في ممارسته، وبالتالي فالمؤسسات الاجتماعية تشكل كوابح اجتماعية تهدف إلى تشريب أفراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على أمن المجتمع العام ، والذي يعتبر ضرورة حياتيه كما جاء في القرآن الكريم ، قال تعالى ( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( نعمتان مغبوط بهما كثير من الناس الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان) وضمن هذه الأسس التربوية الأمنية نجد أن الإسلام ينظر إلى المجتمع بكل فئاته وأفراده على أن كل مواطن على ثغر أمني ، ولو توقفنا قليلاً عند ما أسمية بـ ( الأمن النبوي الشريف ) لعرفنا كيف أن الرسول (ص) لجأ إلى ترتيب خطة الهجرة بشكل دقيق ، ثم قام ببناء المسجد ، وآخى بين المهاجرين والأنصار على اختلاف قبائلهم وعشائرهم ، بهدف تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع بما يضمن الأمن العام والاستقرار الدائم للمجتمع .

وتأتي مثل هذه المقالة لتجاوز النظرة التقليدية القائمة على أساس المكافحة فقط دون التركيز على عوامل الوقاية وأبعادها ، إضافة إلى أبراز الدور الذي تقوم فيه وزارة الداخلية مشكورة بتوجيهات من معالي وزير الداخلية حفظه الله حول ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل والذي يقتضي التعميم من معاليه إلى كافة المعنيين في القطاعين العالم والخاص لتفعيل أجهزة التفتيش وابتكار طرق جديدة للرقابة في الشوارع ( كاميرات ) وعلى الأسواق الكبيرة ، وكذلك ترسيخ قيم الأمن الإنساني ضمن أطر تعيد النظر في التجنيد الرقابي المباشر وغير المباشر ، وفتح غرف عمليات جديدة مجهزة بطاقم فني من مختلف الأجهزة الأمنية ، مع نشر أرقام هواتف للطوارئ الأمني الجديد لنكون في تماس مع المواطن أينما كان ،وهنا لا بد أن نتساءل ترى هل يمكن توظيف نظريات أمنية عملت فيها الدول المجاورة لغايات الوقاية من التفجيرات الإرهابية ، ومن خلال علاقة تكاملية بين المواطن والمؤسسة الأمنية ؟ وما هي الأبعاد التنموية جراء تفادي مثل تلك الأعمال ؟ وهل من رؤى تبرز دور الأنساق الاجتماعية في تحقيق المنظومة الأمنية في إطارها الحالي و المستقبلي؟! ولكن لماذا نريد أبراز ذلك الدور الاجتماعي ؟ وللإجابة نقول : لأن الأنماط النظرية المعاصرة في مجال الوقاية من الإرهاب يمكن حصرها في نمطين أساسيين على النحو التالي: أولاً :

الوقاية الاجتماعية : وهذا النوع من الوقاية يركز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المفرزة للإرهاب والتطرف وكيفية معالجتها عن طريق التعلم والتثقيف وتوفير العمل والسكن وملء أوقات فراغ الشباب وغيرها من برامج اجتماعية موجهه.

ثانياً: الوقاية الموقفية:-
وهذا النوع من الوقاية تنصب الجهود فيه نحو فئات اجتماعية معرضة للوقوع في براثن التنظيمات أو التي تكثر فيها الإرهاب و في أوساطها(المناطق الساخنة) أو التركيز على الأنماط غير القانونية الشائعة في المجتمع .

نقول ذلك لأن توافر السلوك الإجرامي يجعل من سرقة السيارة مشروع تفجيري يكلفنا الكثير من الأنفس والأموال ، ما يعني أن ضبط جرائم سرقة السيارات تساعد في الوقاية من جرائم إرهابية أخرى ، وكذلك جرائم انتشار المخدرات والأسلحة وهكذا دوليك وصولاً إلى مفهوم الأمن الشامل ، والذي يتحقق من خلال التركيز على تقليل الفرص لممارسة السلوك الإجرامي لدى الأشخاص وتقليل فرص المقدرة على ممارسته عن طريق جميع وسائط التنشئة الاجتماعية وتوفير الرفاهية التي تجعل الأشخاص لا يفكرون أو يرغبون في ممارسة السلوك الإجرامي حتى وأن توفرت الفرصة والمقدرة لديهم لممارسة مثل هذا السلوك، وليس التفنن في تجويع الناس لكي يتحولوا إلى براميل ديناميت ، نتحدث عن آليات جديدة تمكننا من رؤية المجتمع كمجموعة من الأنساق المترابطة في ما بينها لإحداث التوازن الاجتماعي داخل المجتمع، لأن الكل المترابط من الأدوار الاجتماعية التي تشكل في مجملها نظام معين داخل بناء وثقافة المجتمع بحيث تتكامل مع الأنساق الأخرى لإحداث التكامل داخل المجتمع،ولا بد من إعادة التركيز على النسق الأسري، والتربوي، والديني، والاقتصادي، والإعلامي ، والأمني وأدوارها في تكامل المجتمع ككل. خادم الإنسانية