منذ تشكيل الرئيس الحالي لحكومته الاولى ونحن نعيش تراكمات من ازمات الثقة التي بدأها بتصريحات مأساوية حول خزينة الدولة الفارغه وانه سينقذ الوطن وستذكره الاجيال وذكر في اكثر من مقابلة الرئيس الشهيد وصفي التل الذي اغتالته اياد اجرامية هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وتناسى الرئيس الحالي ان المرحوم وصفي التل كان قلبه على الوطن والمواطن وحاول جاهداً دولته عبر كل الفضائيات المحلية ان يخرج عبر شاشاتها ويتحدث عن مأساة الوطن الاقتصادية وخدمتة في ذلك المحيط العربي المشتعل، الامر الذي جعل هناك ارضية خصبة لتمرير القرارات الاقتصادية الصعبة والمتعلقة بالمشتقات النفطية والتي ارتأى الشعب نتيجة للظروف الاقليمية من جهة وعشقه لوطنه من جهة اخرى انها المبرر الوحيد لانقاذ الوطن .

لكن مسلسل الرفع استمر وانسحب على كل مناحي الحياة سواء لدى القطاع العام حيث زيادة الرسوم على كل شيء، والقطاع الخاص الذي يصب في قناة الحكومة المالية واعتبر هذا من دولة الرئيس على انه انقاذ للوطن من ازمته المالية .

لكن سمفونية الرفع لم تنتهي واصبح الرئيس يتغنى بشح الموارد والفراغ المالي للخزينة بكل الاوقات وبمناسبة او بدون مناسبة، حيث اصبح تقليداً وعرفاً حكوميا كلما دعت الضرورة على اعتبار ان هذا ذكاء منها وليس انتماء وولاء من الشعب !!!! .

الرئيس الذي كان يستخدم كل الاساليب للاطاحة بكل الحكومات بدعوى انها تثقل على المواطن والوطن وتزيد من اعباء المديونية وتستسلم للاجهزة الامنية، مثلما تحدث عن حكومة معروف البخيت عندما قال له تحت القبة وهو نائب دولة الرئيس اجعل الاجهزة الامنية خلفك لا امامك، وهاجم وحجب الثقة عن تلك الحكومة كما غيرها من الحكومات !!!!! .

في عهد حكوماته المتتالية تضاعفت المديونية ثلاث مرات ووصلت الى حواجز خطرة وما يزال يصر على الاستدانة داخلياً وخارجياً ويتغنى بالانجازات والمزيد من الاستثمارات الخارجية ولا زالت الميزانية تعاني من عجز مالي تجاوز المليار ولا يوجد اي مشاريع على ارض الواقع جراء مضاعفة المديونية وارتفاع العجز في الموازنة .

الانجاز الوحيد لهذه الحكومة هو رفع الاسعار وافراغ جيوب المواطنين !!! حتى اصبحت البنوك الوسيلة الوحيدة للمواطنين لسد رمق الجوع ومصاريف الحياة .

قبل فترة صرح الرئيس الحالي تصريحين اولهما اننا نعيش فترة اقتصادية صعبة وبعدها بايام قرر مجلس الامة الغيور جداً على الوطن اقرار التقاعد المدني، وقبلها بأيام معدودة تم رفض منح المعلمين علاوة اضافية بحجة ان الوضع المالي لا يسمح ولولا تدخل جلالة الملك في اللحظة المناسبة لنزع فتيل الفتنة الذي كان قائما بسبب قصر نظر النواب !! اي استفزاز هذا وأي عناء .

وفق الدستور النائب ليس موظفاً لدى الحكومة وبالتالي له مخصصات وليست رواتب وهل تستطيع الحكومة اذا كان النائب موظفاً أن تنقله من مجلس النواب الى رئيس قسم في أمانة عمان او وزارة الداخلية .

اما المثال الثاني فهو الانخراط في التحالف ضد الحركة الارهابية داعش حيث صرح الرئيس ان الاردن لن يحارب نيابة عن الاخرين وخرج بعدها بيوم وزير الاعلام ليبرر ويصحح تصريحات الرئيس وبعدها صدر قرار في دخول الاردن بالتحالف ضد داعش .

ان مثل هذه التصريحات غير المبنية على اسس تجعلنا نخاف على مستقبل الوطن جراء هذا الإستهبال والإستخفاف بعقول الشعب واكثر ما يثير الحزن ان تصل الامور الى هذا الدرك الاسفل بالتعامل والاستخفاف بعقول البشر .

هل نسي دولة الرئيس ان غالبية الشعب متعلم ؟؟؟ وانه خلال السنتين اللتين كان فيهما تخرج الالاف من الشباب صاحب الفكر والشهادة والعلم من الجامعات حتى يتم التعامل معهم بهذه السطحية .

ان المرحلة الحالية هي اخطر مرحلة تمر بها البلاد خاصة واننا لم نر غيرة حقيقية على الوطن والشعب من قبل المسؤولين ونرى انهيار المنظومة الاجتماعية بكل قيمها واخلاقها .

ان البطالة والجوع هما عنوان المرحلة و ارضية خصبة لنشر التيارات التكفيرية ذات ميول اجرامية، وهذه الارضية بدون شك موجودة في بلادنا وهي بحاجة الى حل اقتصادي قبل الأمني وعلى الدولة في هذه الظروف ان تبحث عن فرص عمل وتقضي على الفقر الذي كان يتغنى به بعض المسؤولين لانه اصبح قاعدة واسعة من الشعب وايضاً المخدرات التي نقول انها ممر واصبحت الان مقرا على جيوب هذه الارضية الخصبة كافية لنشوء كل ما هو ضد البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ويجب على الحكومات ان تدرك ذلك .

من هنا وجب على الدولة ان تبحث عن فرص العمل وخفض نسبة البطالة التي وصلت الى 35٪ والقضاء على الفقر، وان تبحث في المحافظات عن البؤر الساخنة لتفكيكها عبر الحل الاقتصادي قبل الأمني .

إن الحكومة الحالية فشلت بكل الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى الرئيس ان يرى لب المشكلة لاننا اصبحنا نخاف على وطننا اكثر جراء هذا النمط من التفكير الذي يسيطر على مسؤولي المرحلة خاصة وان ازمة الثقة تتفاقم وان كنا نريد ان تكون ثقة متبادلة غايتها بناء الوطن ولاء" وانتماء" .