كثر الهرج والمرج والسخط واللغط حول إقرار مجلس الأمة للراتب التقاعدي للنواب حيث يؤكد البعض على عدم قانونيته لكون النائب ليس موظفا حسب تعريف نظام الخدمة المدنية النافذ كما أنه لم يتم تعيينه من قبل جهة مختصة فهو من تنطح للخدمة طواعية وليس له راتب ولكن له مخصصات بدل نفقات سفر وحسب عدد الجلسات التي يحضرها وغيره. وفي الوقت الذي يشمل اعتراضنا تقاعد الأعيان وحتى الوزراء لغياب البعد الأخلاقي والعدالة حيث يتلقى الوزير راتب تقاعدي ثلاثة الاف دينار حتى لو خدم شهرين فقط فإننا هنا معنيون بمعرفة البعد الديني والشرعي في الرواتب التقاعدية للنواب؟ هل هذا الراتب التقاعدي مال حلال زلال باعتبار أن القانون أقره أم أنه مال سحت وحرام ويشابه سرقة أموال المسلمين المدفوعة على شكل ضرائب دخل ومبيعات وأراضي وجمارك ومخالفات سير وطوابع ؟

أما وقد حسم الملك الجدل السياسي حول مشروع القانون سيء الذكر فإننا نتوقع من المبجلين مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالكريم الخصاونة وسماحة إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل أن يتقدما الصفوف ويدليا بدلوهيما ويقولان قولا فصلا يحسم الأمر وينهي الجدل المجتمعي والأخلاقي واللغط المتزايد حول هذا القانون الذي ينذر ربما بمظاهر عدم الاستقرار والإحتجاجات خصوصا من أطراق وجهات متعددة مثل المعلمين وغيرهم كانت تطالب بالأمس بعلاوات مشروعة بدل جهود حقيقية في تعليم أبناءنا وبناتنا وحرموا منها بحجة عدم توفر المال اللازم.نعم نريد من سماحة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور هليل لو سمح له وقته وبرنامجه المكتظ بالتحضير لرؤيا الهلال وإمامة دعوة الإفطار الرمضانية في الديوان الملكي أن يطل علينا بدل انتظاره عام كامل لرصد الهلال مع زميلة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ليفتيا برواتب تقاعد النواب هل هي مال حرام أم حلال؟ لم يعد الأردنيين مهتمين بمعرفة الأحكام الشرعية في تبييض الأسنان والطلاق على الواتس أب والفايبر وشفط الدهون والمغازلة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما أصبحوا مهتمين بالحكم الشرعي لشفط الموازنة ومغازلة الحكومة للنواب وسرقة المال العام بموجبات قانونية وتشريعية فهل من مجيب؟؟