"النواب" و"الأعيان" أمام المدعي العام بتهم الاحتيال والاستغلال الوظيفي
جراسا - خاص- علمت "جراسا" أن دائرة الادعاء العام استقبلت اليوم قضيتين تم تسجيلهما ضد مجلس النواب والأعيان, حيث سجل أحد المواطنين وهو محامي قضية ضد مجلس الأمة بثلاثة تهم أولها جريمة الاحتيال والثانية الحنث باليمين الدستوري والثالثة اذاعة وقائع ملفقة تنال من مكانة الدولة المالية, خلافا لأحكام قانون العقوبات .
ووفقا للقانون فقد باشر مدعي عام عمان أحمد الفاعوري التحقيق بالقضية, وتعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها .
وفي أثناء تواجد مراسل "جراسا" في أروقة دائرة الادعاء العام حضر مواطن اخر وقام بتسجيل دعوى اخرى ضد مجلس النواب الأردني بتهمة استغلال الوظيفة.
وقال المواطن في شكواه أن مجلس النواب قام باقرار قانون يقضي بمنح أعضاء المجلس راتبا شهريا تقاعديا وصل لـ 3000 دينار, وأن مجلس النواب خالف القانون حيث أن النائب لا يعتبر موظفا ولا ينطبق عليه التعريف الوظيفي, حيث أنه تم انتخاب النواب من قبل الشعب ولم يتم تعيينهم وبالتالي لا يحق لهم اخضاع انفسهم لقانون التقاعد المدني.
وقد سجلت الدعوى عند مدعي عام عمان أحمد الفاعوري, حيث استمع لشهادة المشتكي.
من جانبها " جراسا" ستتابع الية التقاضي بحق من خالف القانون من النواب, وتبشرهم بأنه سيتم تسجيل مئات الشكاوى بحقهم بالأيام القليلة القادمة.
خاص- علمت "جراسا" أن دائرة الادعاء العام استقبلت اليوم قضيتين تم تسجيلهما ضد مجلس النواب والأعيان, حيث سجل أحد المواطنين وهو محامي قضية ضد مجلس الأمة بثلاثة تهم أولها جريمة الاحتيال والثانية الحنث باليمين الدستوري والثالثة اذاعة وقائع ملفقة تنال من مكانة الدولة المالية, خلافا لأحكام قانون العقوبات .
ووفقا للقانون فقد باشر مدعي عام عمان أحمد الفاعوري التحقيق بالقضية, وتعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها .
وفي أثناء تواجد مراسل "جراسا" في أروقة دائرة الادعاء العام حضر مواطن اخر وقام بتسجيل دعوى اخرى ضد مجلس النواب الأردني بتهمة استغلال الوظيفة.
وقال المواطن في شكواه أن مجلس النواب قام باقرار قانون يقضي بمنح أعضاء المجلس راتبا شهريا تقاعديا وصل لـ 3000 دينار, وأن مجلس النواب خالف القانون حيث أن النائب لا يعتبر موظفا ولا ينطبق عليه التعريف الوظيفي, حيث أنه تم انتخاب النواب من قبل الشعب ولم يتم تعيينهم وبالتالي لا يحق لهم اخضاع انفسهم لقانون التقاعد المدني.
وقد سجلت الدعوى عند مدعي عام عمان أحمد الفاعوري, حيث استمع لشهادة المشتكي.
من جانبها " جراسا" ستتابع الية التقاضي بحق من خالف القانون من النواب, وتبشرهم بأنه سيتم تسجيل مئات الشكاوى بحقهم بالأيام القليلة القادمة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
خافو الله يا نواب حللو رواتبكم اتقو الله في الوطن والمواطن .