جراسا -

خاص - أكد النائب محمد الرياطي أن لجنة النزاهة النيابية قررت التحقيق في موضوع التعيينات الخاصة بسلطة العقبة و التي نشرت عبر "جراسا" .

وقال النائب الرياطي في مداخلة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أنه غير متفائل من النتائج التي ستخرج بها اللجنة معللا ذلك بأن الذي تبنى موضوع التدقيق في اللجنة هو أحد نواب العقبة مشيرا الى أنه كان الأولى أن يتولى هو "الرياطي" التدقيق في الموضوع باعتبار أنه هو أول من كشف عنه .

وأبدى الرياطي استغرابه من سرعة الموافقة من اللجنة للتحقيق مؤكدا أنه كان يطالب بتشكيل لجان لأي أمر يختص بالعقبة وكان طلبه دائما يقابل بالرفض .

وأشار الرياطي الى انه يعلم جيدا أن هناك علاقات تربط رئيس سلطة العقبة ببعض الجهات التي ستساعده للضغط من أجل اخراجه من هذا المأزق .

وتاليا نص مداخلة النائب الرياطي : 

 

... علمت اليوم الاحد 31-8-2014 ان لجنة النزاهة والشفافيه ستعمل على التحقيق في موضوع التعينات التي تمت مؤخرا في العقبة والتي اشرنا اليها من خلال هذه الصفحة ... والصحيح انني غير متفآئل من النتائج وذلك لعدة أسباب منها :- 1- ان الذي تبنى موضوع طلب اللجنة للتدقيق هو احد الزملاء من نواب العقبة ، واعتقد انه كان من الاولى ان يتم التنسيق معي بما انني من فجر هذا الموضوع . 2- سرعة الموافقة من اللجنة للتحقيق في الموضوع في حين أنني أتذكر جيدا عندما كنت أطالب بتشكيل أي لجنة لآي أمر يخص العقبة لا تتم الموافقة إلا بعد إصرار كبير مني وإذا تمت الموافقة تكون بعد فترة طويله من الوقت ، وفي النهاية تفشل وتخرج بدون قرارات. 3- علمي الجيد بمدى تواصل رئيس السلطة الحالي ببعض الجهات التي تساعده بالضغط على البعض من أجل اخراجه من المآزق التي تمر فيها السلطة بسبب الكثير من القرارات الغير قانونية . 4- الأمر يخص دولة الرئيس وبالتالي من اجل الحفاظ على الكراسي يحتاج الوضع دعما من بعض الجهات على بناء تهدئة الغضب الشعبي الذي تم مؤخرا بسبب هذه التعينات . 5- لا اذكر اننا حتى اللحظة اصدرنا أي قرار في مجلس النواب بخصوص العقبه مفاده محاسبة الفاسدين ، رغم انني فتحت الكثير من الملفات الدسمة ولم اجد يوما ان يتبى المجلس لوحده التحقيق فيما ورد مني ، لماذا هذه المرة ( تاركا التعليق لكم ) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وبالنهاية اتمنى على اخواني وزملائي النواب ان يحرصوا على اظهار الحق ، مذكرا نفسي واياهم ان الشعب يعلم جيدا ان التعينات تتم من خلال ديوان الخدمة المدنيه وليست (بالسري والمكتوم ، وما يسمى بمشروع فرصه وغيره من المسميات التي لا تستند لاي تشريع قانوني ). اخوكم المحارب من الكثير( النائب محمد الرياطي ) حفظنا الله واياكم حيث المقبل صعب والله اعلم .....

‫