لا أعرف هل نحن على أبواب توديع عقد الدولة والنظام لا سمح الله ، للدخول في بوابة عقد الفوضى والإرهاب أم ماذا ؟ وإلا كيف نفسر السكوت على تنامي ظاهرة التسلح والجميع يعرف أخطارها ، على الدولة وعلى المجتمع ، وعلى الأمن العام والأمن الإنساني عموماً ، ومع ذلك لم تعلن الأجهزة الأمنية حالة التأهب القصوى في صفوف أجهزتها الأمنية لاجتثاث هذه الظاهرة ، أقول ذلك لأنه وللأسف الشديد هذه الظاهرة لم يلتفت إليها من قبل القائمين على الأمر الأمني لأسباب غير مفهومة ، بالطيع نتحدث عن أسلحة أوتوماتيكية ورشاشات كلاشنيكوف وأسلحة فردية وبمبكشن ( بنادق صيد ) بكافة الصنوف والأنواع منتشرة بشكل مرعب بين جميع فئات الشعب الأردني ، و تظهر عند كل مناسبة أو احتفالية ، أما إذا كان الحديث عن مشاجرة فإن الذي يظهر إضافة إلى ما ذكرنا سابقاً قنابل يدوية ، والسؤال من أين حصلوا على كل هذه الأسلحة ؟ وهل تعلم الحكومة بهذه الأسلحة نوعاً وكماً ومكان تواجد أم أنها تجهل هذا كله ؟

في الحقيقة ما من سلعة تنتشر من تلقاء نفسها لأن لكل سلعة أسواق مسموح فيها البيع وأسواق ممنوع فيها البيع أي أسواق سوداء ، ومن الواضح جداً أن الأسواق السوداء للأسلحة تشهد ازدهاراً غير مسبوق ، والمصيبة أنك تتحدث عن أرقام خيالية لأسلحة غير مرخصة وبيد مراهقين ، لمن هذه الأسلحة يا سادة وضد من سيتم استخدامها ؟ وأين المعنيين في الأمر ؟ ولصالح من يبقى التحريض من قبل كافة الأطراف بما في ذلك الحكومة على أن تبقى قضية انتشار السلاح بعيدة عن دائرة الأضواء الإعلامية ، لماذا ؟!

والسؤال الكبير هو هل المشكلة تكمن في قوة المسلحين في الأردن أم في ضعف الدولة ؟ وإلا كيف لي كمواطن أن أفهم الأمر ، ولو توقفنا عند إحصاءات الأمن العام لوجدنا أن أعداد الجرائم والجنح المرتكبة باستخدام سلاح ناري خلال في ازدياد مستمر خلال الأربع سنوات الماضية ، على الرغم من التشديد والجهد الذي يبذله الأمن العام مع كافة الأجهزة المعنية والتي تختص بمراقبة مقتني السلاح ، لغايات خفض أعداد وكميات الأسلحة والذخائر المسموح للتجار باستيرادها، فضلا عن حصر الأنواع المتاح ترخيصها للمواطنين بالمسدسات وبنادق الصيد فقط ، كل ذلك وما زلنا نلحظ تزبدا مستمراً في تنامي ظاهرة التسلح .

والغريب أن أسعار الأسلحة تصل إلى حدود غير معقولة ومع ذلك الإقبال عليها في زيادة ملحوظة ! ما يعني أن ارتفاع الأسعار لم يحد من الإقبال على الشراء ، وجدير بالذكر أنه يشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ، إلا أن المادة الثالثة من القانون تجيز حمل الأهالي واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.

وفي تقديرنا أن هذه المادة هي الأساس والأصل الذي يشجع على اقتناء المواطنين للأسلحة ، لكونها ثغرة ينفذ منها المواطن ، كما أن هنالك ثغرة أخرى في القانون تتضح في تعريف السلاح الاتوماتيكي الذي أسقطت منه بنادق الصيد والمسدسات، علما أن كثيرا من أنواعها تستخدم بطريقة أوتوماتيكية !

ويتجلى مصابنا الجلل في أن معظم زبائن الأسلحة من محدودي الدخل الذين يقبلون على شراء الأسلحة رغم أسعارها المرتفعة، وتتراوح الأسعار بالنسبة لسلاح الصيد بما بين 450 – 1500 دينار، وللسلاح الأوتوماتيكي (مسدس جلوك) 2250 – 3200، وبندقية ام 16 حوالي 3000 دينار، و”رشاش” كوماندوس 5000 دينار، وكلاشنيكوف 650 دينارا !

وهنا نطالب الحكومة بالعمل على الحد من ظاهرة وجود السلاح الفردي بين المواطنين باستثناء الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التسلح أو لغايات محددة، وندعو كافة الأجهزة المعنية إلى التعاون فيما بينها وتجنيد أكبر عدد من المخبرين لوقف هذه الآفة الغاية في الخطورة ، وعلى الحكومة الإسراع إصدار قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر على أن يتم إقراره من مجلس النواب ، وكذلك إجراء تعديلات على قانون العقوبات في حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات ومعاملتها معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال غير الحضارية وغير الأخلاقية . خادم الإنسانية .