كتب د.عامر السبايلة - المناخ السياسي المقبل على المنطقة يحتم ضرورة ولادة مشروعات وطنية تقدمية تتجاوز مراحل التعطيل التي سادت في السابق. مع ضرورة التذكير بان مرحلة مكافحة الارهاب التي تدخلها المنطقة اليوم تختلف تماما عن المراحل السابقة ولا يمكن ان يتم تعطيل التعامل مع واقع مجتمعي بات يتعطش لاجراء عمليات جراحية مباشرة لمعالجة كثير من التشوهات السائدة على حساب اولوية مكافحة الارهاب خصوصا مع تجذر الشعور بالانسلاخ عن الواقع لدى الكثيرين والذي كان نتاجا طبيعيا لغياب المشروعات الوطنية وتجذر مشاعر الغربة في الوطن لدى الكثيرين.

مشاكل كثيرة تفرضها التحديات الحالية ولا بد من البدء بالتعامل معها بجدية، اذ انه لا يمكن لمجتمع ان يسير الى الامام في ظل وجود مشاكل حقيقية امنية ومجتمعية واقتصادية.

مشكلة توظيف الكفاءات الشابة وصناعة قيادات المستقبل ومشكلة الانتقال في المجتمع من الحالات الاستهلاكية المتجذرة الى حالات انتاجية واقعية تعمل على وقف الانهيار المتسارع في الطبقة الوسطى بالاضافة لضرورة التعامل الجدي مع معضلة الخطاب مع الداخل وصعوبة ولادة مؤسسات اعلامية قادرة على مخاطبة العالم والتعيبر عن الطموحات الاردنية الحقيقية.

على الصعيد الاشمل، لا يمكن الاعتقاد بان التغيير السياسي يمكن ان يتم اليوم من دون ثورة ثقافية تعليمية تؤسس لثورة مجتمعية حقيقية تعمل على تجاوز الاثار السلبية لسياسة التشويه والانغلاق التعليمي والمجتمعي التي سادت منذ منتصف القرن الماضي الى اليوم.

التغيير الحقيقي اليوم يستدعي العودة لتبني مشروعات تنويرية جدية بعيدا عن العقليات التجارية والمبادرات المترفة بصورتها الاستشراقية وخلق نقاط اشعاع ثقافي (نوادي قلم وشعر، نوادي مجتمعية للقراءة ومكتبات). لكن لا بد من تاكيد ان مثل هذه القرارات تعبر في جوهرها عن ثورة لا يمكن القيام بها من دون توفر ارادة حقيقية تعي خطورة الاوضاع الحالية وانتشار الافكار الظلامية وتؤمن بضرورة التأسيس لمستقبل افضل للاجيال القادمة.

ما يعني وصول مرحلة الاقصاء الى نهايتها وضرورة اعطاء مساحات لنمو الحركات التنويرية والتحالف معها مستقبلا بعد ان اثبتت السنوات الاخيرة خطر التحالف مع التجهيل في مواجهة العقل.
التغيير المقبل يقتضي ان يكون الاردني جزءا من بناء مستقبله وشريكا مباشرا في صياغته ما يعني ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان حقبة اغتصاب القرار السياسي من قبل فئة معينة اشرفت على نهايتها الامر الذي يتطلب ايجاد انموذج مختلف في التعامل مع الشارع الاردني مستقبلا.

ولعل نقطة الانطلاق الواجب التركيز عليها اليوم هي ضرورة تجاوز خطر عدم قدرة الدولة على التواصل مع داخلها خصوصا ان كثيرا من الاحداث واخرها قد يكون موضوع التعديلات الدستورية اثبتت عدم وجود استراتيجية تواصل قادرة على بناء قناة تواصل شفافة مؤثرة ومقنعة مع الداخل الاردني. لا يمكن الاعتقاد ان الامور ممكن ان تدار بالطريقة العبثية التي كانت تدار بها، ما يعني ضرورة احداث تغييرات جذرية أيضا في شكل المسؤول وقدرته الذهنية والعقلية والثقافية، فوجود مسؤول محدود القدرات كبعض الذين تصدروا المشهد في السنوات الاخيرة يعني ضمنا سقوط اية استراتيجية او حتى فكرة تقدمية بسبب الفارق العقلي الواسع بين النظرية ومن يحاول تطبيقها.

الاردنيون لم يعودوا قادرين على دفع ثمن هذه الخيارات المتواضعة ونتائجها الكارثية. لهذا فان سرعة التغييرات وتبدد عامل ترف الوقت يتطلب تغييرا شاملا لا يقتصر على الشعارات بل يترجم ويشعر به الجميع عبر رؤية التطبيقات. العرب اليوم