جراسا -

خاص - قرر المدعي العام الاول القاضي عبدالله ابو الغنم توقيف الزميل عبد الهادي راجي المجال 15 يوما في سجن ماركا على خلفية مقال له نشر على الفيس بوك.

وقد وجه المدعي العام للزميل تهمة افشاء اسرار و معلومات نشرت على صفحة الزميل على "الفيسبوك" وتم توقيف الزميل على قانوني العقوبات والاتصالات لان المقال نشر على "الفيسبوك" وليس في اي وسيلة اعلام.

ويذكر ان الزميل عبد الهادي من أهم كتاب الاعمدة في صحيفة الراي ويشغل حاليا منصب مدير عام المركز الثقافي التابع لامانة عمان.

وفي وقت لاحق اصدرت لجنة الاعلام التوجيه الوطني في مجلس النواب في اجتماع عقدته ظهر اليوم بيان عبرت فيه عن احتجاجها على توقيف الصحفي عبد الهادي راجي المجالي .

وقال رئيس اللجنة النائب جميل النمري أن اللجنة رغم عدم احاطتها بظروف توقيف الزميل الصحفي باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام فإنها من حيث المبدأ تعارض توقيف الصحفيين حيث ينص قانون المطبوعات والنشر على عدم جواز حبس الصحفيين على تهم تتصل بالنشر.

واضاف نجد أن تكييف القضية وتوقيف الصحفي المجالي على خلفية مادة نشرت على صفحته على الفيس بوك ونقلت مضمونها مواقع الكترونية جاء غامضا وملتبسا.

وتابع النمري تطلب اللجنة ان يصار فورا الى تكفيل الصحفي المجالي حيث ان استمرار توقيفه يضر بصورة الأردن ومبدأ حرية التعبير والحريات الصحفية.

وفي ذات السياق،  دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى تكفيل الزميل عبد الهادي راجي المجالي الذي تم توقيفه من قبل مدعي عام عمان على خلفية نشره مادة صحفية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .

وجدد المجلس موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا النشر ، انسجاماً مع الدستور وقانون المطبوعات ، مشيراً إلى أن التوقيف في هذا الاطار يتناقض مع توجهات الاردن الاصلاحية والتزامات الحكومة المتكررة بانهاء العقوبات السالبة للحرية من التشريعات الناظمة للعمل الصحفي .

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس احترامه للقضاء الاردني وقراراته ، غير أنه يرفض التوقيف في قضايا النشر ، معتبراً أن التوقيف عقوبة سابقة لطالما تم التأكيد على الغائها .

ولفت المجلس الى أنه يرفض التجاوز على آداب وأخلاقيات المهنة أو مخالفة القانون ، ويقف مع حق المتضررين باللجوء الى القضاء ، لكنه لا يقبل التوقيف في قضايا النشر .