على هامش تصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التي قال فيها: انه لا يحق للمواطن العادي تقييم اداء المجلس، فالتقييم هو للنقابات والأحزاب والمؤسسات، موضحاً أن المواطن العادي يتعرض لأزمة اقتصادية ومادية لن يرضى عن اي انجاز ليس فقط لمجلس النواب بل أغلب اجهزة واذرع الدولة".
اسمح لنفسي أن أقول : سلطات المملكة ثلاثة، تشريعية، تنفيذية، وقضائية، وثمة سلطة رابعة ابدا لا تسيطر عليها الصحافة فهذه اضحت اجندتها امنية بحته، مسيطر عليها كوسيلة، لا كغاية، السطة الرابعة هذه يمثلها مراكز القرار ودوائرة، واذرعه الأمنية، توجه السلطات الثلاث وتسيرها وفق مصالحها،وهي بالضرورة ليست تابعة لاأ من السلطات الثلاث، ولا تخضع لاختصاصها ورقابتها، حتى وان قلنا بأن السلطات جميعها، تعمل انطلاقا من مبدأ الفصل، لا التداخل. 

أن كان الشعب ابو السلطات حسب كل الفلسفات قديمها وحديثها. إن كان الشعب في اي دولة ديمقراطية أو حتى تدعي الديمقراطية هو من يحكم نفسه. إن كانت الدساتير العالمية المحترمة وعلى ما اعتقد الأردني حسب ما تقولون منها يعطي الشعب الافضلية في التقييم، إن كان الشعب هو المشرع الأول لكافة القرارات، التي منحت النواب وغيرهم، سلطة القرار والتنفيذ والقضاء، ألا يحق له أن يتابع خطى من يمثله. الا يؤاهل ذلك الشعب.

ما هو دور الشعب إذن ؟ 

أليس من المعيب ان يصدر هذا التصريح عن رئيس احدى السلطات بهذه الصورة، دون الاكتراث لرد الفعل عليه، الا يدلل ذلك على سواء الاطلاع، ويعني اختراقاً للدستور، واسقاطاً لأثواب الديمقراطية، والرقابة والتشريع.

 قد تستطيع معالي المهندس عاطف ان تنتقد زميلا لك، او مؤسسة، قد تغضب على كرسي في مهرجان ما، لكن هذا لا يمنحك الحق لانتقاد الشعب، أن انتقد تصرفاتكم. انطلاقا من هذا، ادعوك الى اعادة الاطلاع على الرسائل الملكية، الخاصة بالموضوع. والبحث عن الاسباب الداعية الى حله ؟ لماذا حل المجلس السابق يا ترى ؟ 

انا شخصيا، ومنذ ٨ سنوات واكثر، لا اراهن على مجلس النواب، وعلى اهليته لقيادة دفة البلاد، لذا لا استغرب ان يطل رئيسه او بعضا من نوابه على الشعب، ليقول ان الشعب لا يجوز له تقييم عمل مجلس النواب، وكأن المجلس وسدنته أنبياء لا ياتيهم الباطل من بين أياديهم او من خلفهم !  
ان كان الشعب لا يستطيع القيام بهذا الدور الذي حملكم الى الكرسي اثر انتخابات وصفت بالنزيهية، من يستطيع؟ غن كان الأمر ما تقول، هل ينطبق عدم الجواز هذا على السفير الأميركي، وغيره؟  ام ان وظيفتكم حصرت في حدود الرضا والقبول بالأمر الواقع المفروض، حتى وإن تطلب ذلك الغاء البصر ووأد البصيرة، بما أن وظيفتكم لا تتخطى حواجز البصم.  ان كان الشعب غير قادر الى مسألة النواب - هذا حقيقية - فمن هو المسؤول ؟ 

غن كان لملك بذاته، يعي خطورة هذه الجملة، فالشعب اثبت من العرش، بل ان العروش وجوده واستقراراه مرتبطا بالشعب، لا بمجلس النواب، او الحكومة، او اي من الاجهزة الأخرى، فلماذا تصرون على اسقاطه، واستثارته، ألستم بذلك تدعونه للانقلاب، والرفض، واسقاط ما ترون انفسكم حماة له. 

اضافة الى ذلك، عدم اهلية النواب في تعاطيهم مع ابناء الشعب، تدعوهم لانكار دوره، اليست هذا لب الحقيقية، بمعنى ان النائب السكران، او ابو الجاتو، او ابو الكاشو، او عصير التفاح، او ابو كرسي مهرجان جرش، غير مؤهلين لتقييم الشعب، لانهم ليسوا بقادرين على تقييم انفسهم أصلاً، لا جراء ضعفهم - لا سمح الله - بل جراء غياب عقولهم وتغييبها وانفصالها عن الواقع الحقيقي، لذا تحول السكرة دون انطلاق الفكرة.

وعليه، يمكن القول: ان التصريح غبي جداً ودليل على سواء الاطلاع، وعقم النظرة، فالرئيس يؤكد مبدأ الطبقية في الاردن، إذ ثمة هناك مواطن عادي لا يجوز له  الرفض، والاعتراض ولا يمكن اخذ اقوله ومطالبه على محمل الجد، مقابل المواطن السوبر يحق له ما يحق لغيره، صاحب حضوة وسطوة.


بعد كل ذلك يلومون الشعب إن طالب باسقاط مجلس النواب !