مواطنون : حاكموا النواب بتهمة الانحدار السياسي
جراسا - خاص - كتب المحرر السياسي - شهد مجلس النواب ، الاحد، جلسة صاخبة فتح خلالها النواب النار على الحكومة وادارة مهرجان جرش وشنوا هجوما عنيفا وغير مسبوق على السلطة التنفيذية.
انتفاضة النواب لم تأت احتجاجا على السياسيات الرسمية في شأن داخلي يمس المواطن وقوته، او شأن خارجي يمس الوطن وامنه ومستقبله، بل جاءت اعتراضا على خطئ بروتوكولي ارتكبته اللجنة المنظمة لمهرجان جرش حين لم تخصص مقعدا يليق برئيس السلطة التشريعية واعضائها في حفل الافتتاح!!
المشهد الهزلي الذي شهده مجلس النواب، اثار استياء واسعا في الشارع الاردني، الذي يتابع بقلق تداعيات ما يدور في دول الجوار من صراعات واقتتال على الدولة الاردنية، ففي الوقت الذي كان فيه النواب يكيلون الشتائم للحكومة وادارة مهرجان جرش بسبب الخطأ البروتوكولي، كان تنظيم داعش المتشدد يسيطر على معبر حدودي مع الاردن، ما استدعى وضع القوات الاردنية في حالة التعبئة تحسبا لاي مغامرة من مقاتلي داعش قد تستهدف المملكة.
وفيما كانت القوات الامنية والعسكرية التي اعلنت الاستنفار على مدار ال 24 ساعة ، تحسبا للمخاطر التي تتربص بالاردن ، بأمس الحاجة لدعم ومساندة وغطاء سياسي من السلطة التشريعية، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع السلطة التنفيذية للتأكد من جاهزية الاردن لاي محاولة لاستهداف امنه، ومعرفة حقيقة ما يجري في دول الجوار ووضع استراتيجية لتعزيز الجبهة الداخلية ليكون الاردن يدا واحدة في مواجهة من يهدد بقاءه وامنه ، خرج علينا مجلسنا الموقر ليتباكى على مقعد في جرش ويشكو من خطأ كان يمكن تجاوزه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
سقط النواب للمرة الالف سقوطا مدويا عند اختبار وطني اخر، ليؤكد أن كل ما يشغله هو حضور الحفلات الراقصة، و"بريستيجه" وصغائر الامور،بدلا من انشغاله بأمن الوطن والمواطن، بحسب تعليقات المواطنين.
المواطنون وفي تعليقات رصدتها "جراسا" ابدوا استغرابهم الشديد من الاستنفار النيابي بسبب مقعد في جرش، في الوقت الذي كان منتظرا منهم اعلان اقصى درجات الاستنفار بعد ان بات تنظيم داعش على ابواب الاردن ، بل ان ما صدر على لسان النواب من ألفاظ وشتائم وصل بهم الى درجة الانحدار السياسي، فتذكرنا دعوة الرئيس المصري الراحل انور السادات لمحاكمة من كان يطلق عليهم مراكز القوى السياسية انذاك ، بتهمة الغباء السياسي، أما نوابنا فيجب محاكمتهم بتهمة الانحدار السياسي، يقول مواطنون.
كان بمقدور الحكومة والنواب على حد سواء احتواء الازمة - ان صحت تسمية ما جرى بالازمة - بطريقة حضارية ودون أن يصبح الخطأ البروتوكولي حدثا سياسيا رئيسيا يشغل الاردنيين عن الخطر المصيري الذي يهدد بقاء دولتهم، ما يدل على اننا في الاردن نعيش ازمة ادارة الازمات .
نعم، اخطأ القائمون على مهرجان جرش ، فاحترام رئيس مجلس النواب هو احترام لسلطة شريكة في الحكم وفقا للدستور، ولكن لم يكن الحدث يحتمل كل هذا التشنج والاستنفار.
أما النواب ، فنقول لهم ان خطأكم كان اكثر فداحة من خطأ اللجنة المنظمة للمهرجان عندما سقطتم سقوطا مدويا باستخدام ابشع الالفاظ والشتائم التي اساءت للمجلس بالدرجة الاولى قبل ان تسيء لمن طالتهم تلك الشتائم التي لم نعد نسمعها حتى في الشوارع.
غاية القول ، الجميع اخطأ بحق المواطن والوطن ، فلم يكن احد يعنيه امن الاردن وما يتهدده من مخاطر وتركوا الاجهزة الامنية والعسكرية في المعركة دون غطاء او دعم او مساندة ، ليتصارعوا وراء كرسي في حفل صاخب، في حين ان الاردن بأمس الحاجة لتكاتف ابنائه ومؤسساته لتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها من خلال تنحية الخلافات والصراعات وتصفية الحسابات السياسية جانبا، ففي هذا الظرف التاريخي والمصيري الذي يمر به الاردن يصبح الحياد خيانة ، وتصبح وحدة الصف واجبة، فان لم يكن اليوم ..فمتى ؟
خاص - كتب المحرر السياسي - شهد مجلس النواب ، الاحد، جلسة صاخبة فتح خلالها النواب النار على الحكومة وادارة مهرجان جرش وشنوا هجوما عنيفا وغير مسبوق على السلطة التنفيذية.
انتفاضة النواب لم تأت احتجاجا على السياسيات الرسمية في شأن داخلي يمس المواطن وقوته، او شأن خارجي يمس الوطن وامنه ومستقبله، بل جاءت اعتراضا على خطئ بروتوكولي ارتكبته اللجنة المنظمة لمهرجان جرش حين لم تخصص مقعدا يليق برئيس السلطة التشريعية واعضائها في حفل الافتتاح!!
المشهد الهزلي الذي شهده مجلس النواب، اثار استياء واسعا في الشارع الاردني، الذي يتابع بقلق تداعيات ما يدور في دول الجوار من صراعات واقتتال على الدولة الاردنية، ففي الوقت الذي كان فيه النواب يكيلون الشتائم للحكومة وادارة مهرجان جرش بسبب الخطأ البروتوكولي، كان تنظيم داعش المتشدد يسيطر على معبر حدودي مع الاردن، ما استدعى وضع القوات الاردنية في حالة التعبئة تحسبا لاي مغامرة من مقاتلي داعش قد تستهدف المملكة.
وفيما كانت القوات الامنية والعسكرية التي اعلنت الاستنفار على مدار ال 24 ساعة ، تحسبا للمخاطر التي تتربص بالاردن ، بأمس الحاجة لدعم ومساندة وغطاء سياسي من السلطة التشريعية، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع السلطة التنفيذية للتأكد من جاهزية الاردن لاي محاولة لاستهداف امنه، ومعرفة حقيقة ما يجري في دول الجوار ووضع استراتيجية لتعزيز الجبهة الداخلية ليكون الاردن يدا واحدة في مواجهة من يهدد بقاءه وامنه ، خرج علينا مجلسنا الموقر ليتباكى على مقعد في جرش ويشكو من خطأ كان يمكن تجاوزه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
سقط النواب للمرة الالف سقوطا مدويا عند اختبار وطني اخر، ليؤكد أن كل ما يشغله هو حضور الحفلات الراقصة، و"بريستيجه" وصغائر الامور،بدلا من انشغاله بأمن الوطن والمواطن، بحسب تعليقات المواطنين.
المواطنون وفي تعليقات رصدتها "جراسا" ابدوا استغرابهم الشديد من الاستنفار النيابي بسبب مقعد في جرش، في الوقت الذي كان منتظرا منهم اعلان اقصى درجات الاستنفار بعد ان بات تنظيم داعش على ابواب الاردن ، بل ان ما صدر على لسان النواب من ألفاظ وشتائم وصل بهم الى درجة الانحدار السياسي، فتذكرنا دعوة الرئيس المصري الراحل انور السادات لمحاكمة من كان يطلق عليهم مراكز القوى السياسية انذاك ، بتهمة الغباء السياسي، أما نوابنا فيجب محاكمتهم بتهمة الانحدار السياسي، يقول مواطنون.
كان بمقدور الحكومة والنواب على حد سواء احتواء الازمة - ان صحت تسمية ما جرى بالازمة - بطريقة حضارية ودون أن يصبح الخطأ البروتوكولي حدثا سياسيا رئيسيا يشغل الاردنيين عن الخطر المصيري الذي يهدد بقاء دولتهم، ما يدل على اننا في الاردن نعيش ازمة ادارة الازمات .
نعم، اخطأ القائمون على مهرجان جرش ، فاحترام رئيس مجلس النواب هو احترام لسلطة شريكة في الحكم وفقا للدستور، ولكن لم يكن الحدث يحتمل كل هذا التشنج والاستنفار.
أما النواب ، فنقول لهم ان خطأكم كان اكثر فداحة من خطأ اللجنة المنظمة للمهرجان عندما سقطتم سقوطا مدويا باستخدام ابشع الالفاظ والشتائم التي اساءت للمجلس بالدرجة الاولى قبل ان تسيء لمن طالتهم تلك الشتائم التي لم نعد نسمعها حتى في الشوارع.
غاية القول ، الجميع اخطأ بحق المواطن والوطن ، فلم يكن احد يعنيه امن الاردن وما يتهدده من مخاطر وتركوا الاجهزة الامنية والعسكرية في المعركة دون غطاء او دعم او مساندة ، ليتصارعوا وراء كرسي في حفل صاخب، في حين ان الاردن بأمس الحاجة لتكاتف ابنائه ومؤسساته لتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها من خلال تنحية الخلافات والصراعات وتصفية الحسابات السياسية جانبا، ففي هذا الظرف التاريخي والمصيري الذي يمر به الاردن يصبح الحياد خيانة ، وتصبح وحدة الصف واجبة، فان لم يكن اليوم ..فمتى ؟
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وبطل عند المواطن طولة بال ليتحمل تفاهاتهم وتصرفاتهم..
بنعتذر من برستيجه للطروانه على الغلط الفظيع
ولكم روحوا اطمنوا على افراد الجيش على الحدود بدل ما انتم مشغولين بالطبل والزمر
شوفوا تعب وعرق الشرطه بالشوارع والطرقات خدمه للهبلد بدون شكوى ..
حلوا عن هالشعب مش متحمل قرفكم ..
- بيع موارد البلد الرئيسية والمتمثلة بالبوتاس , الفوسفات , أراضي العبدلي , أراضي الزرقاء , الاتصالات , المياه , الكهرباء وغيرها .
- هدر وعجر الميزانية العامة بسبب المخصصات الكبيرة التي تمنحها الحكومة لهم من رواتب وشمات هواء وبدل جلسات وتقاعدات على نظرية اطعم الثم تستحي العين لكي تكمل الحكومة على ما تبقى من الهيكل العظمي للمواطن .
- انتشار الفساد الذين هم اصلاً جزء لا يتجزا من منظومة الفساد وذلك بالعمل على إغلاق ملفات الفساد الكبرى .
- ضياع حقوق الناس سواء بالتوظيف أو بالمقاعد الجامعية أو بالمنح الدراسية أو بالعلاج أو بالحققوق العشائرية له أو بالحقوق القانونية لكثرة تدخل النواب وواسطاتهم
- تشويه سمعة الاردن خارجيا من كثرة الطوشات التي تحدث تحت القبة وكاننا بروضة .
- المساهمة بإنتشار المشاكل الاجتماعية والمتمثلة بالطوشات والسرقات لان بعض الناس معتمدين على انه وراءهم نواب .
- ارتفاع نسب البطالة وارتفاع الاسعار وارتفاع نسب الضرائب دون المساهمة باي دور لكبح الحكومة عن تنفيذ ذلك .
البالون الاردني مظمون ولا ينفجر
ﻻتقولوا انتخابات نزيهة وﻻ غيروا... اذا عملوا هيك عشان مقعد بالصف اﻻول او الثاني ... فهموني هالجماعة كيف بدهم يشرعوا ويقوموا بوضع قوانيين وغيرها قال مجلس تشريعي قال.. والله يا نواب انطبق عليكم المثل الي يقول.. (يا فلان انت ﻻ للهدة وﻻ لسدة وﻻ لعثرات الزمان).. حسبنا الله ونعم الوكيل.