جراسا -

أكدت لجنة الحريات في مركز دافع للدفاع عن الحريات أنها راقبت بقلق شديد الإجراءات التي رافقت احتجاز المواطن الأردني امجد الرمامنه من قبل مديرية الأمن العام / مديرية شرطة شمال عمان مؤخرا على خلفية غرامة مالية مقدارها دينار أردني.

وتابعت اللجنة في بيان وصل نسخة منه لـ"جراسا" الأربعاء : " وللأسف فقد تكررت حالات حجز حرية المواطنين من دون وجه حق مرارا دون وجود دواع حقيقيه لذلك وبالرغم من ادعاءات المديريه انه هناك إجراءات بهذا الاتجاه.".

وأضاف البيان : " ولما كان الأمر كذلك وحتى لحظة اعداد هذه البيان لازال عمل هذا الجهاز ومن خلال منظومة الربط الالكتروني تقف عاجزة عن التمييز ما بين الطلب الذي قد يقع فيه المواطن جراء النسيان أو الخطأ ويتم الزج به في مراكز التوقيف وأنما يتم التدقيق الأمني على رقمة الوطني فانه من اي جزء في المملكة يتم إرساله الى المصدر مخفورا الذي قام بتنظيم الطلب بحقه .

وشدد البيان : " ولما كفل الدستور الأردني الحرية وانه لا يجوز توقيف الشخص الا بموجب قرار قضائي فان مسالة الغرامات التي تعتبر من غير التضمينات التي ترافق الحكم القضائي يأتي التأكيد على ضرورة القيام بحل جذري لمسالة التوقيف الغير مبنية على أساس من القانون وكان من الواجب إعطاء المواطن الأردني فرصة قيامه بدفع الغرامة المالية التي تحققت علية بدل إيقافه في مركز امني لمدة يومين دونما معرفة أصل الطلب ".

وأنهت اللجنة بيانها : "واننا اذ نؤكد في مركز دافع على احترام سيادة القانون والمؤسسات فانة وبنفس الوقت وبما لايقل اهمية على ضرورة احترام حقوق الانسان وبحقه بالحصول على ابسط قواعد المعلومة وهي معرفة سبب احتجازه وماهيته واننا نطالب بالتحقيق الفوري والمنتج في هذه الاخطاء التي من شأنها زعزعه الثقة بالمؤسسة العامة للدولة".