لم يعد هناك مجال للشك بان الزركشه التي طالت وزارة العدل بالمباني والاجهزة والتجهيزات لاتغني عن استقلال القضاء والعمل على بناء حصانه قضائية قوية متماسكه لنحتكم لدى القاضي دون ان يرزخ تحت وطأة ضغط مسؤول او هيمنة ظروف .

كل ما في الامر ان القاضي بما ينطقه من احكام ان لم يكن بمنائ عن اي ضغط ، او تدخل سافر ، او تحكم بمكان عمله ودرجته وسلمه الوظيفي ستكون احكامه ضعيفه ركيكه وستخل بالامن المجتمعي ككل .

يكفي القضاء الاردني فخراً انه لازال يقاوم كل عوامل التعريه والنكوص ،ويحارب في ظل قانون هش في بعض بنوده ليكون القاضي مكبل بقوانين تحتاج لتطوير لتواكب عصرنا المجنون ، عصرنا المتخم بالجرائم وشكلها وتشكيلها .


الملف الاخير ان فسد او افسد كما يريد البعض ستكون النتائج وخيمه على الكل بما فيه منصة القضاء والتقاضي واطراف النزاع وبالمحصله سنترافع امام قضاء يتمايل بين احقاق الحق ومطرقة الواسطه والمحسوبيه .

لمن تبقى في عروقهم ذرات من حب وطن من نواب واعيان واصحاب قرار ابقوا القضاء بمأمن من ايادي الشر وافكار التطور المنقوص حتى لاندفع الثمن مرات عديده بدل تهاوي امن وغياب عدل .

القاضي ان صلح شأنه ستكون اولى خطوات الاصلاح الحقيقي ، القاضي ان منح حصانه واستقلال وعزز تنفيذ احكامه بقانون صارم يعاقب كل معتاد اجرام ومكرر جريمه سنكون هناك باحضان دولة متحضره .

تباً لمشروع تطوير القضاء ان لم يكن بمصلحة القاضي وتعزيز حصانته اكثر فاكثر ، تباً لمشاريع قوانين ان لم تكن وطنيه بالدرجة الاولى ومؤسسيه تجسد دولة المؤسسات بكل مفاصل الدولة .