هي لعبة الزمن مع ذاكرة المواطن التي أنهكتها الحكومة واللعب ايضا على التاريخ الفكري لدى المواطن عن أداء الحكومة في ملفات الفساد المالي ، وبكل بساطة اللعبة الأولى تقول أن المواطن يتلقى يوميا حجما ضخما من الضربات فوق رأسه وأسفل خصره مما يجعله لايقدر على الوقوف وإن وقف يقبض على ما بين قدميه مما يجعله ينحني ثانية كي يتلقى ضربة الرأس بكل وسع من قبل الحكومة ، واللعبة الثانية يرزخ المواطن فكريا تحت كم كبير من ملفات فساد تم تحويلها إلى لجان وأدوات جميعها غير صفة عدلية أي لجان تقوم بتحويل ما تراه مناسبا للقضاء ، مما رسخ لدى المواطن فكر يقول أن اللجنة تعني موت الملف أو إبعاد الاتهامات عمن يقال انه فاسد .

ومن خلال هاتين اللعبتين يبقى المواطن والوطن يراوح مكانه في الكثير من قضايا الفساد المالي التي تحدث في البلد ، وهذه هي قصة ملف سلطة العقبة الخاصة وبكل صراحة هنا حتى لو غضب علينا ديوان المحاسبة ومجلس النواب ، وخصوصا الأول الذي أجبر الاعلام الحر الأردني على أن يحذف مقال سابق لي تناول نفس القضية ، ولكن عندما كانت 10 ايام في العقبة .

واليوم هي ثلاثة اسابيع من البحث والتدقيق في اوراق وسجلات سلطة منطقة العقبة الخاصة كما جاءت في أوراق ديوان المحاسبة ، والذي يسير مكتوف الأيدي ومغمض العينين ولكن لسانه يتكلم ، ولذلك لابد من ايجاد من يمتلك يدين غير مكبلتين وعيون غير مغمضة كي يقوم بدور ديوان المحاسبة ، وكان هذا الوصف لاينطبق سوى على اللجنة المالية في مجلس النواب والتي رئيسها يوجد بحقه ملف تحقيق مالي ايضا بيد اللجنة المالية ، ولكن هذه المرة اقتصرت اللجنة على خمسة .

والمعادلة التي بحاجة لحل هنا تكمن في سؤال واحد فقط وهو هل ما يقوم به ديوان المحاسبة من تدقيق لايكفي كي يثبت وجود فساد في ملف سلطة منطقة العقبة ؟ ، وكيف يمكن للجنة مالية من النواب القيام بدور ديوان المحاسبة ؟ ، وهنا لانخرج سوى بمفهوم واحد فقط وهو أن سلطة رئيس سلطة العقبة الخاصة أقوى من سلطة النواب وديوان المحاسبة لأنه أجبرهم على الذهاب إليه وهو لم يحضر أكثر من إجتماع يتعلق بسلطته الخاصة على منطقة العقبة ..والبقية تأتي عند خروج نتائج التحقيق .