لجنة جديدة تظهر من كواليس مجلس الوزراء تحت مسمى " اللجنة الوطنية لمسح الأسواق " من أجل التأكد من سلامة المواد الغذائية التي تباع للمواطن بالاسواق الأردنية ، والذي يتابع تفاصيل الخبر يجد أن هذه اللجنة شكلت من مدراء أكثر من عشرة جهات حكومية وأمنية وأعطيت صلاحيات كبيرة بهدف تحقيق الهدف من هذه اللجنة .

وكلمة لجنة تثير القشعريرة لدى المواطن الأردني وذلك من خلال ما يملك من خلفيات سواء سياسية أو إقتصادية للجان شكلت وعين أعضاءها وكانت النتيجة فكرة ثابته لدى كل أردني تقول " إذا ارادت الحكومة قتل شيء أو تعطيله تشكل له لجنة " ، وهنا مربط الفرس الذي يقول أن هذه اللجنة سوف لن تتمكن من أداء دورها ولسبب بسيط وهو أن الجهات المشكلة منها اللجنة لايمكنها العمل بشكل توافقي نتيجة لتداخل الصلاحيات فيما بينها على أرض الواقع ، والنهاية موت " لجنة " .

والمطلوب من الحكومة هو القيام بخطوة تتطلب جراءة قوية وتكاليف أقل من تشكيل لجنة ووضع مخصصات مالية وبدلات لأعضاءها وهذه الخطوة ممارستها اثناء وجود الوزير وريكات كوزير للصحة وتمثلت بالاعلان المباشر عن اسماء التجار والمؤسسات التي يتم ضبطها تتلاعب بأكل الشعب ودواءه وكافة ما يستهلكة المواطن من مواد ، وهناك دول قامت بخطوات مشابه من مثل أنها قامت بالصاق لوحات اعلانية على ابواب اية مؤسسة غذائية أو تترطبت مع مواطنها بالغذاء أو الدواء تتقول تلك اللوحات أن هذه المؤسسة تم إغلاقها لمخالفتها شروط السلامة الغذائية أو الدوائية .

ونهايىة هذه اللجنة التي شكلتها حكومة النسور ستكون كنهاية بقية لجان الوطن سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، وسوف يقول الشعب بصوت واحد عندما يعلن عن تلك اللجنة رسميا .. أكلنا هوى ؟ .