يوماً بعد يوم أزداد قناعة أن ماكينة الزمان لن ترجع للوراء في سوريا، وأن عودة الاستقرار لا يبدو منظوراً في الزمن القريب بل إن وتيرة العنف والتطرف هي المهيمنة على المشهد، وعمليات القتل والتنكيل وقطع الرؤوس أصبحت الحدث شبه اليومي في محافظات كالرقة والحسكة ودير الزور وحتى في قرى وبلدات ريف حلب.

قبل أيام عرضت قناة "العربية الحدث" صوراً تظهر إلقاء الجيش الحر القبض على عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" لا تتجاوز أعمارهم الخمسة والعشرين عاماً، قدموا من تونس والجزائر والمغرب للجهاد في سوريا، حيث اعترف المقاتلون أنهم جاءوا لقتال الطائفة النصيرية والمقصود بها أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، ما يشير إلى مدى البعد الطائفي الذي أخذه الصراع في سوريا في مقابل جماعات شيعية متطرفة جاءت من العراق وإيران ولبنان للقتال بجانب النظام وأسمى أهدافها الدفاع عن الطائفة ومقاماتها.

وفي مشهد آخر دارت أحداثه في مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية في ريف حلب وليس في إحدى قرى افغانستان النائية، قام عناصر من تنظيم "داعش" بإعدام شاب كردي يعمل مدرساً للغة الإنجليزية بعد قيامه بالدفاع عن قريبات له، والتلاسن مع عناصر التنظيم الذين قاموا على إثرها بقطع رأسه بطريقة وحشية وسحله أمام المارة. ما حدث في كوباني ويحدث في غيرها من المناطق ، يدل أن واقع الحال في سوريا ينذر بمرحلة قادمة قد تشهد صراعات مذهبية أكثر دموية فيما بين الفصائل المقاتلة ذات الطابع الإسلامي وتحديداً بين داعش من جهة والكتائب الأخرى من جهة ثانية، وبين مكونات المجتمع المدني التي ترفض ممارسات تلك الأطراف وفكرها من جهة ثالثة.

وهنا لا أريد إلقاء اللوم على نظام الأسد فقط مع معرفتي أن له اليد الطولى في ما نراه الآن من فوضى وعنف وهو المسؤول الأول والأخير عن مجريات الأحداث، إلا أن الدول المعنية بالصراع من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وبعض الأقطار العربية، تتحمل كذلك المسؤولية في سفك دم الشعب السوري، لما قدمته من دعم مالي وعسكري للأطراف المتقاتلة كافة، ما جعل سوريا بؤرة عنف استقطبت التنظيمات الإرهابية من كافة أنحاء العالم.

ويبدو أن ما آلت عليه الأوضاع في سوريا من ممارسات لمجموعات لبست عباءة الثورة لتنفذ مصالحها وأجندة داعميها، شكلت ضربة قاسية لشريحة واسعة من السوريين الذين لم يرغبوا أن تؤول الأوضاع لما آلت إليه الآن، لا سيما أن أطراف عدة استغلت ثورتهم المشروعة ضد حكم استبد بهم لما يقرب الأربعين عاماً. ويبقى مستقبل سوريا والمنطقة مفتوحاً أمام احتمالات عدة، في ظل غموض المشهد السياسي، وعدم وجود رغبة من كافة الأطراف المعنية بالصراع، في التوصل إلى حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية والتاريخية التي حلت بسوريا وشعبها.