العدالة هي الأساس، ولا تنمية حقيقية في ظل غياب العدالة، وفي ظل الشعور بالظلم ومرارة الحرمان وعدم الإنصاف، وما يولّده من احتقان وغضب وحالة حرجة من عدم الرضا بين الناس، فالقاعدة أن المواطن الذي يشعر بالعدالة وبأن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مصونة هو فقط القادر على إحداث التنمية والإسهام في عملية البناء، والمسؤول الذي يتوانى عن بذل قصارى جهده من أجل إشاعة العدالة بين الناس لا يستحق البقاء في موقعه، لا سيّما إذا عَلِم بواقعة ظلم هنا أو هناك، ولم يسعَ إلى رفعها أو يحاول إنصاف مظلوم..

مناسبة هذا الحديث الذي أوجّهه اليوم لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، وهو الوزير الأكثر حيوية وفاعلية في حكومة الدكتور عبدالله النسور، حسب تقديري، والأكثر بحثاً عن العدالة وإصراراً على إنفاذ القانون، كونه متابعاً حثيثاً لكافة قضايا التعليم في المملكة، ويبذل جهداً مقدّراً لإعادة رسم خريطة التربية والتعليم ومساراته، لكي تؤتي العملية التربوية والتعليمية أُكُلها الطيبة وفي أجواء من المساواة والحياد، فأنا اليوم أخاطبه في مسألة ظلم مشهودة وملموسة وقد عايشها وزراء تربية سابقون، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لرفع الظلم عن الفئة المظلومة، وأعني هنا معلمات مراكز محو الأمية، اللواتي يعانين من التهميش وقلة الاهتمام، والكثير من الانتهاكات لحقوقهن العمالية ولا سيّما في الأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها..!!

يزيد عدد مراكز محو الأمية على (500) وتُشغّل هذه المراكز خمسمائة معلمة على الأقل وما يقرب من هذا العدد من "الآذنات" ويعملن خمسة أيام في الأسبوع، ويخضعن لإشراف مباشر من وزارة التربية، كما يتلقّيْن أجورهن من الوزارة، وهي أجور بائسة مُخجِلة، إذْ يتراوح راتب المعلمة ما بين 90 – 100 دينار، فيما تتقاضى الآذنة عشرة دنانير شهرياً فقط، ضمن مطالبة مالية تتقدّم بها لوزارة التربية والتعليم لتحصل على هذا المبلغ المُخجِل..!! أما إذا سألت عن أي حقوق أخرى، فليس لهن أي حق يُذكر، فلا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا إجازات ولا استمرارية في العمل ولا استقرار ولا غيره من الحقوق..!!!

لقد سمعت شكاوى مريرة من العاملات في هذا المراكز، وكلهنّ، بالمناسبة، أردنيات، ويفضن شعوراً بالظلم والتهميش وكأنهنّ قادمات من كوكب آخر وغير معترف بهن، ولا بما يقمن به من دور تعليمي بالغ الأهمية.. والسؤال الكبير المطروح: لماذا..؟!!

قد يُقال إن الأنظمة والتعليمات لا تسمح بغير ذلك، والإجابة: منْ الذي يضع الأنظمة والتعليمات، ولماذا لا تتغيّر إذا كانت تنطوي على ظلم وتحول دون حصول الإنسان على حقه..!!

أذكّر مسؤولي الدولة، وعلى وجه الخصوص الوزير ذنيبات، وأظنه ممن يضعون مخافة الله نصب أعينهم، بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أيما عامل لي ظلم أحداً فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته).. وإني لأناشدك بالله أن ترفع الظلم عن معلمات محو الأمية، وتسارع إلى إنصافهن والاعتراف عملياً بكامل حقوقهن دونما مماطلة أو تسويف.