جراسا -

خاص - نهاد الطويل -  الحديث الدائر في الشارع الأردني في هذه الأيام يصب في مجمله حول مشلكة ارتفاع وتيرة الجريمة لا سيما جرائم القتل في المملكة خلال الأيام الماضية وذلك في ظل ما يواجهه المواطنون من ضغوط يومية ناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها .

يأتي ذلك وسط تساؤلات مستمرة عن جدوى الجهود التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في صياغة مفاهيم السلم الأهلي وثقافة التسامح،ومناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي وصولا لحياة مجتمعية صحية.

وبالنظر في سجلات دائرة الإحصاءات العامة فإنها تؤشر إلى ارتفاع وتيرة الجريمة على اختلافها في المملكة وبحسب إحصائيات وزارة العدل فأن الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح المرتكبة خلال العام 2011، بلغ مجموعها156 الفا و257 جريمة، وفي عام 2012 بلغت جرائم الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح163 الفا و143جريمة، وفي وعام 2013 لغاية تشرين الأول 131الفا و240جريمة.

وتشير إحصائية المعدل الطبيعي لنمو الجريمة في الأردن والتي صدرت مؤخرا عن إدارة البحث الجنائي، ان عدد الجرائم في عام 2008 بلغ 44 ألفا و722 جريمة، وفي عام 2009 بلغت 48 ألف و808 جرائم، وفي عام 2010 بلغت 53 ألفا و362، وفي عام 2011 بلغت 60 ألفا و226 جريمة وفي عام 2012 بلغت 62 ألفا و917جريمة، وهذا ايضا مؤشر على تزايد الجرائم في الأردن.

دراسة لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية كشفت مؤهلا أن " التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار" فيما تستنزف هذه التكاليف ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف النفسية والمعنوية للمجتمع الأردني.

وبالحديث عن التكاليف المجتمعية والمعنوية والنفسية للمواطن الأردني،فإن ارتفاع مؤشر الجرائم في المملكة قد يكون "القنبلة الموقوته " التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي وتؤدي بالنظام الاجتماعي الى نتائج كارثية لا قدر الله ،إلى جانب هدر نعمة الأمن والأمان .

في المقابل لا أحد يمكنه التجاوز أو القفز عن الأسباب المؤدية إلى ازدياد معدلات الجريمة،فغياب الوازع الديني والأخلاقي إلى جانب البطالة والفقر وانتشار السلاح غير القانوني ناهيك عن التفكك الأسري . وهي ذاتها الأسباب التي يؤكدها مرارا خبراء الاجتماع والنفس.

وفي الجلسات العائلية يطرح المواطنون أسبابا إضافية من شأنها أن تساهم في زيادة معدلات الجريمة وذلك في ظل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الكحول ما يمهد لسلوك إجرامي أوسع في حياة الشباب المتعاطي لها.

مواطنون يشكون أيضا من انتشار ظاهرة السلاح غير القانوني لا سيما بعد ترخيص "دكاكين" خاصة لبيعها ،حيث يسهل ذلك على الفئات العمرية الشابة والتي يصفها البعض بـ"الطائشة" امتلاك سلاح ناري واستخدامه في أي مشكلة عائلية أو غيرها للقتل،وهذه أيضا لم تواجه حتى اللحظة بجهود مجتمعية ومؤسساتية منظمة للحد منها.

ويعقب أحد المواطنين على ما ذكر سالفا حول ظاهرة انتشار السلاح غير القانوني،حيث يطالب الجهات الأمنية بسحب الأسلحة وجمعها وذلك كإجراء وقائي لحفظ السلم الأهلي.

أوساط شعبية أيضا تطالب بتفعيل القصاص من القاتل وفقا للشريعة الإسلامية الحنيفة و تفعيل قانون الإعدام المجمد منذ العام 2005 مع عدم الأخذ بالأعذار المخففة للقاتل كما هو مرتبط بالقتل على خلفية شرف العائلة.

أن غياب القوانين الرادعة في مكافحة الجريمة أدى بدون أدني شك إلى ارتفاع نسبة الجريمة بشتى أشكالها ناهيك عن ضعف دور المدرسة الأسرية والمدارس والجامعات، وغياب مشاركتها في زرع القيم والوعي المجتمعي الداعي الى ضرورة اللجوء إلى القضاء والقانون لأخذ الحقوق في حل النزاعات.