جراسا -

خاص - احال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين سجلات صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتدقيق والتحقق فيما ورد فيها منذ تاسيسه وحتى تاريخه .

ووجه الدكتور الذنيبات كتابين الى مدير عام هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المحاسبة تضمنا تحويل سجلات صندوق الضمان الاجتماعي للتدقيق والتحقق مما ورد فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

واكدت نقابة المعلمين في بيان وصل "جراسا" أن التقرير الذي اعلنت عنه نقابة المعلمين الأردنيين حول اعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم (صندوق ضمان التربية)  قد أظهر وجود تجاوزات مالية و أخرى إدارية تستوجب إحالته إلى دائرة مكافحة الفساد و خاصة التحقيق في إتلاف الوثائق الخاصة بالصندوق من قبل وزارة التربية والتعليم الورقية منها و المحوسبة .

حيث اوضح التقرير المشار إليه نتائج اللجنة المشكلة من وزارة التربية و التعليم و نقابة المعلمين و ديوان المحاسبة ان اللجنة لم تطلع على السجلات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بأعمال الصندوق للفترة ما قبل 31/ 12 /2005م لتعذر الحصول عليها لعدم حوسبتها ، و اتلاف جزء كبير منها .

و بين تقرير اللجنة انه تم ادخال البيانات المالية المتعلقة باعمال الصندوق كافة وحوسبتها وتخزينها على هارد ديسك للفترة ما قبل 2004 الا انه تم شطبها وحذفها من حاسوب الوزارة لاسباب لم تستطع اللجنة الوصول اليها.

وبين التقرير ان الاشتراكات والتعويضات والاستثمارات الكلية للصندوق منذ تاريخ التأسيس ولغاية 31 /12 /2013 بلغت أكثر من (340) مليون دينار بنسبة زيادة تجاوزت 118 ضعفا ، كما كانت عليه في نهاية عام 1979 والبالغة حوالي (36) ألف دينارا ، بينما بلغت الاشتراكات السنوية عام 2013م (436059690) دينارا.

وبلغت قيمة التعويضات الكلية المدفوعة من الصندوق للمستفيدين من تاريخ التأسيس حوالي (279) مليون دينار بنمو تجاوز 154 ضعفا لغاية نهاية عام 2013م وبلغت قيمة التعويضات السنوية المدفوعة عام 1979م (255512) دينار ، بينما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة حوالي (39) مليون دينار عام 2013م

من جهته أكد  نقيب المعلمين حسام مشة أن الحلول الجذرية لملف صندوق ضمان التربية تتمثل في : تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من الهيئة العامة من المعلمين ، و أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، بعيدا عن التسيب المالي و الإداري الذي حصل في الصندوق ...