بعد انتهاء قضية "العجول غيت" من سيضع حدا للتخبط الحاصل في وزارتي الصحة والزراعة
جراسا - خاص- رائده الشلالفه - بعد اعلان وزير الزراعة سعيد المصري الاخير حول شحنة العجول التي سبق له باصدار قرار بوقف ادخالها الى المملكة على انهاغير صالحة للاستهلاك البشري ، فقد اعلن المصري عن مضمون التقرير الفني الحسي والمخبري لمؤسسة الغذاء والدواء بخصوصها، والذي اثبت بحسبهما (الوزير ومؤسسة الغذاء والدواء)بانها صالحة للاستهلاك البشري.
وزارة الزراعة وبناء على رغبة من مجلس النواب قامت باخذ عينة زنتها طن واحد من الشحنة البالغة زنتها 78 طنا ، واذابتها واجرت الفحوصات الحسية والمخبرية عليها وتبين انها صالحة للاستهلاك البشري. بادخال قررت وزارة الزراعة على لسان وزيرها المهندس سعيد المصري إعادة تصدير شحنة لحوم العجول المجمدة أسترالية المنشأ والتي تزن 78 طنا ورفض إدخالها إلى أسواق المملكة، لإعتبارات صحية استهلاكية قد تنشأ عن إذابة اللحم بعد تجميده.
وإن كان المصري قد صرح في حينها بأن الشحنة مخالفة لأنظمة الإستيراد المعمول بها؛ بسبب ان استيرادها كان بشكل ذبيحة كاملة غير مجزأة، حيث أن الشركة المستوردة لا تحمل توصية استيراد خاصة لاستيراد لحم عجل رضيع مجمد كامل!!
قضية العجول المشار اليها حظيت باهتمام جهات متابعة بالاضافة الى اهتمام الشارع الاردني، الا ان ما شابها من علامات استفهام كبرى يعيدنا الى المربع الاول حين تضاربت تصريحات مسؤولين بشأنها ونتائج الفحوصات المخبرية ، ففي الوقت الذي صرح فيه وزير الزراعة سعيد المصري ان عينات من الشحنة بانتظار نتائج فحصها في مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء ، نفى مدير المؤسسة الدكتور محمد الرواشدة وقتذاك من تلقي اي كتاب رسمي من الزراعة بهذا الخصوص.
وبعد انتهاء قضية شحنة العجول المشار اليها، بقيت اسئلة عريضة تتسيد افق ملابساتها، حيث كان مدير مؤسسة الغذاء والدواء د.محمد الرواشدة قد اوضح ان اذن الاستيراد هو الذي يسمح للمؤسسة كجهة رقابية مسؤولة عن الغذاء والدواء بالكشف على الشحنة للتأكد من خلوها من اي مشاكل ظاهرية تمنع استهلاكها بشريا ثم يتم عرض الشحنة على الفحص المخبري للكشف عنها حسيا وجرثوميا ثم يتم ارسال عينات منها للمواصفات والمقاييس لامور تتعلق بالجودة ثم يتم عرضها على ماسحات اشعاعية للكشف عن خلوها من اي مواد مشعة وهذه التفاصيل كاملة تعلمها وزارة الزراعة، وأن تأخر حسم مصير الشحنة هو مسؤولية وزارة الزراعة وليس من المؤسسة!!
وفي سياق متصل، يطفو على السطح تساؤل حول كم من الشحنات التي شابتها شبهات فساد تتعلق بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ولم تخضع للمسوح الاشعاعية وغيرها، وقد دخلت الاسواق بكل سهولة ويسر لا لشيء الا لان مستورديها هم من اصحاب العلاقات الواسعة والمتنفذة، سيما اذا عرفنا ان مجموع الصادرات الأردنية تشكل ما نسبته 65% من خلال ميناء العقبة ذاته الذي دخلت منه شحنة العجول موضوع الطرح وهو ذاته الذي تدخل منه شحنات لا يعرف مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري الحقيقي الا الله!!
وفي الوقت الذي شكك واتهم فيه الوزير المصري وسائل الاعلام من انها صاحبة فكرة (الاجنة) فلا يسعنا الا ان نقول بان من قام بمنع الشحنة من دخول المملكة بسبب ما يعتريها من تشكيك هي وزارة الزراعة وليست الصحافة، هذا الى جانبان من أعلن بانها شحنة من أجنة العجول، وليست عجولا كاملة النمو هي ايضا وزارة الزراعة بحسب ما تم الإعلان عنه في لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب.
بقي ان نشير بان تضارب التصريحات والصلاحيات بين الجهات المذكورة وبالاتساق مع وزارة الصحة تستوجب الوقوف مطولا من اجل الخروج بصيغة عملية تحول دون تكرار قضية العجول وبذات الوقت حماية السوق الاردني من الاتجار ب"أرواح العباد.
خاص- رائده الشلالفه - بعد اعلان وزير الزراعة سعيد المصري الاخير حول شحنة العجول التي سبق له باصدار قرار بوقف ادخالها الى المملكة على انهاغير صالحة للاستهلاك البشري ، فقد اعلن المصري عن مضمون التقرير الفني الحسي والمخبري لمؤسسة الغذاء والدواء بخصوصها، والذي اثبت بحسبهما (الوزير ومؤسسة الغذاء والدواء)بانها صالحة للاستهلاك البشري.
وزارة الزراعة وبناء على رغبة من مجلس النواب قامت باخذ عينة زنتها طن واحد من الشحنة البالغة زنتها 78 طنا ، واذابتها واجرت الفحوصات الحسية والمخبرية عليها وتبين انها صالحة للاستهلاك البشري. بادخال قررت وزارة الزراعة على لسان وزيرها المهندس سعيد المصري إعادة تصدير شحنة لحوم العجول المجمدة أسترالية المنشأ والتي تزن 78 طنا ورفض إدخالها إلى أسواق المملكة، لإعتبارات صحية استهلاكية قد تنشأ عن إذابة اللحم بعد تجميده.
وإن كان المصري قد صرح في حينها بأن الشحنة مخالفة لأنظمة الإستيراد المعمول بها؛ بسبب ان استيرادها كان بشكل ذبيحة كاملة غير مجزأة، حيث أن الشركة المستوردة لا تحمل توصية استيراد خاصة لاستيراد لحم عجل رضيع مجمد كامل!!
قضية العجول المشار اليها حظيت باهتمام جهات متابعة بالاضافة الى اهتمام الشارع الاردني، الا ان ما شابها من علامات استفهام كبرى يعيدنا الى المربع الاول حين تضاربت تصريحات مسؤولين بشأنها ونتائج الفحوصات المخبرية ، ففي الوقت الذي صرح فيه وزير الزراعة سعيد المصري ان عينات من الشحنة بانتظار نتائج فحصها في مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء ، نفى مدير المؤسسة الدكتور محمد الرواشدة وقتذاك من تلقي اي كتاب رسمي من الزراعة بهذا الخصوص.
وبعد انتهاء قضية شحنة العجول المشار اليها، بقيت اسئلة عريضة تتسيد افق ملابساتها، حيث كان مدير مؤسسة الغذاء والدواء د.محمد الرواشدة قد اوضح ان اذن الاستيراد هو الذي يسمح للمؤسسة كجهة رقابية مسؤولة عن الغذاء والدواء بالكشف على الشحنة للتأكد من خلوها من اي مشاكل ظاهرية تمنع استهلاكها بشريا ثم يتم عرض الشحنة على الفحص المخبري للكشف عنها حسيا وجرثوميا ثم يتم ارسال عينات منها للمواصفات والمقاييس لامور تتعلق بالجودة ثم يتم عرضها على ماسحات اشعاعية للكشف عن خلوها من اي مواد مشعة وهذه التفاصيل كاملة تعلمها وزارة الزراعة، وأن تأخر حسم مصير الشحنة هو مسؤولية وزارة الزراعة وليس من المؤسسة!!
وفي سياق متصل، يطفو على السطح تساؤل حول كم من الشحنات التي شابتها شبهات فساد تتعلق بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ولم تخضع للمسوح الاشعاعية وغيرها، وقد دخلت الاسواق بكل سهولة ويسر لا لشيء الا لان مستورديها هم من اصحاب العلاقات الواسعة والمتنفذة، سيما اذا عرفنا ان مجموع الصادرات الأردنية تشكل ما نسبته 65% من خلال ميناء العقبة ذاته الذي دخلت منه شحنة العجول موضوع الطرح وهو ذاته الذي تدخل منه شحنات لا يعرف مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري الحقيقي الا الله!!
وفي الوقت الذي شكك واتهم فيه الوزير المصري وسائل الاعلام من انها صاحبة فكرة (الاجنة) فلا يسعنا الا ان نقول بان من قام بمنع الشحنة من دخول المملكة بسبب ما يعتريها من تشكيك هي وزارة الزراعة وليست الصحافة، هذا الى جانبان من أعلن بانها شحنة من أجنة العجول، وليست عجولا كاملة النمو هي ايضا وزارة الزراعة بحسب ما تم الإعلان عنه في لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب.
بقي ان نشير بان تضارب التصريحات والصلاحيات بين الجهات المذكورة وبالاتساق مع وزارة الصحة تستوجب الوقوف مطولا من اجل الخروج بصيغة عملية تحول دون تكرار قضية العجول وبذات الوقت حماية السوق الاردني من الاتجار ب"أرواح العباد.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
بالمناسبة اين جمعيات حماية المستهلك الاردني ؟؟؟؟ وهل يوجد جمعية فعالة ؟؟
مع الاحترام