التقدم باتجاه التقدّم يحتاج إلى انتماء وإخلاص، والانتماء يحتاج إلى إشاعة العدالة بين الناس، ورفع الظلم عن المظلومين، ولعل من الفئات التي تحتاج إلى مساندة ودعم لرفع الظلم عنها هي فئة المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص، وهي فئة عريضة في المجتمع، يصل عددها إلى (40) ألف معلم ومعلمة يعملون في أكثر من (2600) مدرسة خاصة، وتتعرض شريحة كبيرة منهم إلى انتهاكات عميقة في حقوقهم العمالية والقانونية، وتتنوع هذه الانتهاكات لتصل إلى خرق للتشريعات والقوانين مثل قانون العمل وقانون الضمان اجتماعي وقانون التعليم، وغيرها، إضافة إلى ما تشكّله من ضغط نفسي ومادي كبير على المعلم، ما يجعله يقف أمام حالة من الصراع الذاتي، هل يمارس دوره ورسالته التعليمية والتربوية بأمانة وإخلاص، وهو الذي أقسم على ذلك، أم ينحني أمام ضغوط الحاجة وتداعيات الظلم الواقع عليه، فينحرف عن مسار التعليم الحقيقي البنّاء ليمارس دوراً تربوياً تعليمياً شكلياً فارغاً من المضمون..!؟
في جلسة العصف الذهني التي احتضنتها مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل بضعة أيام للتحاور حول هذا الموضوع الحيوي، وشارك فيها نخبة من المعنيين، من نواب وأعيان ونقابات عمالية ومهنية وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان، وضع الجميع أصابعهم على الجرح، وكان جرحاً غائراً لم تستطع أصابع مجتمعة إيقاف نزيفه، لكنها كانت خطوة مهمة للغاية لتحريك الساكن، ولفت الأنظار إلى قضية وطنية شائكة تحتاج إلى حلول ناجعة وسريعة، ولم يعد من المقبول السكوت عليها، فالمعلمون في المدارس الخاصة يشكون مرّ الشكوى من استغلال وجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة، ومن الافتئات الجائر على حقوقهم، كل ذلك تحت ضغط الحاجة للعمل، ولعل الأعداد الضخمة من الشكاوى التي ترد الجهات ذات العلاقة من المعلمين والمعلمات المظلومين أكبر من أن تُحصى، فمن انتهاكات تتعلق بالأجور وتدنّيها الملفت التي تصل أحياناً إلى نصف الحد الأدنى للأجور، إلى استغلال المعلم أو المعلمة في أعمال غير التعليم، إلى الحرمان من التأمين الصحي والإجازات المرضية والعادية، إلى تشغيل المعلم لتسعة أشهر أو ثمانية أشهر فقط في السنة، فيما يتم إنهاء خدماته خلال إجازة العطلة الصيفية، وأحياناً خلال العطلة الشتوية ما بين الفصلين الدارسيين تهرباً من دفع رواتبه خلال هذه العطل التي تعتبر حقاً خالصاً للمعلم والمعلمة، كما في قطاع التعليم العام، فلماذا يتمتع معلمو التعليم العام بهذه الإجازات مدفوعة الأجر كاملاً فيما يُحرم منها معلمو القطاع الخاص أو على الأقل فئة ليست قليلة منهم..!!؟
ومن بين أهم الانتهاكات التي تتعرض لها شريحة واسعة من معلمي قطاع التعليم الخاص تلك الانتهاكات المتعلقة بحق المعلم بالضمان الاجتماعي، وهي انتهاكات تتخذ أشكالاً متعددة، مثل إشراك المعلم بالضمان على راتب أقل من راتبه الحقيقي، أو إشراكه على جزء من فترات عمله وليس عن كامل فترات عمله، أو التهرب عن شمول فئات من المعلمين بالكامل، أو تحميل المعلم كامل نسبة الاقتطاع المقررة للضمان، أو قطع اشتراكه أثناء إجازة الصيف بدعوى عدم دفع رواتبه، وكلها انتهاكات تمسّ جوهر حقوق المعلم، وتؤثّر مستقبلاً على حقوقه التقاعدية من الضمان وتنتقص منها.
وللدليل على حجم المشكلة، التي أجمع عليها المشاركون في جلسة العصف الذهني في بيت الضمان، أن متوسط أجور معلمي قطاع التعليم الخاص تكاد لا تتعدى متوسط أجور معلمي القطاع العام، وذلك على الرغم مما تحققه المدارس الخاصة من أرباح طائلة ناتجة عن رسوم دراسية كبيرة تتقاضاها من الطلبة، وليس لها أي ضوابط أو حدود من الدولة، ناهيك عن الجبايات الأخرى التي تمارسها الكثير من المدارس تحت مسميات عديدة، من رحلات مدرسية ومتطلبات مهارية، ومبيعات قرطاسية ومواد غذائية وغيرها... وقد سمعنا بعض الشكاوى من أهالي الطلبة بأن المدرسة تبيع سندويتش الفلافل بدينارين، وتبيع بعض دفاتر الرسم بعشرة دنانير، وتتقاضى أكثر من خمسين ديناراً عن مشاركة الطالب في رحلة مدرسية ليوم واحد دون مبيت..!!
مسؤولية الانتهاكات المشار إليها وهي غيض من فيض، فيما يُلحظ الفجوة الكبيرة وغير المبرّرة في الأجور بين المعلمين والمعلمات والتي تصل إلى 42% لصالح الذكور على الرغم من أن المعلمات يشكّلن أكثر من 85% من العاملين في هذا القطاع، ما يشير إلى أنّ الانتهاكات تتعمّق أكثر على حقوق المعلمات..!! لذا فمسؤولية كل هذه الانتهاكات تقع على عاتق الجميع، ولا يُعفى منها أحد، فالجميع مسؤول: وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة العاملين في التعليم الخاص، ونقابة المعلمين، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وأصحاب العمل أنفسهم المستثمرون في هذا القطاع، كما أننا لا نعفي المعلم نفسه من المسؤولية، فعليه أن يرفع صوته ويطالب بحقه، ولا يقبل بالإذعان لشروط تحرمه من أي حق من حقوقه التي كفلتها له التشريعات الوطنية.. وعلى الجهات المعنية أن تمارس عملها في نشر الوعي، فإن لم ينفع فعليها أن تضرب بقوة القانون لكي تصون حق شريحة مجتمعية تمارس دوراً نبيلاً تنويرياً تربوياً في المجتمع، وعلى الجميع أن يحترمها ويحترم حقوقها كاملة غير منقوصة.. فالدولة التي تحترم نفسها تحترم قادة التنوير والتعليم والتفكير من أبنائها، وهنا نستذكر ما يزيد على (520) معلمة من معلمات محو الأمية فالانتهاكات على حقوقهن أبلى وأعظم.. لهنّ الله..!