جراسا -

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن مشكلة الأردن اقتصادية وليست سياسية، “قفزا عن الحقائق، وتناقضا مع ما كان يؤمن به رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “مشكلتنا مشكلة مركبة، تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن مفتاحها هو الحل السياسي، فتعزيز ثقة المواطن بسلطات الدولة هو بداية معالجة مشاكلها بما فيها المشكلة الاقتصادية”.

وحول تأكيد رئيس الوزراء بأن الوضع الاقتصادي للمملكة قد تحسن،قال الحزب في تصريح له الأربعاء “إن التحسن الاقتصادي الذي لا ينعكس على حياة المواطنين، ولا يترجم إلى خفض نسبة البطالة والفقر والمديونية وعجز الموازنة مجرد تمنيات وأحلام”.

ودعا الحكومة إلى عدم إلقاء الكلام على عواهنه، ومصارحة الشعب، وتسمية الأمور بأسمائها.

واعتبر “العمل الإسلامي” تأخير عرض مشروع قانون الانتخاب “استخفافا بإرادة الشعب الأردني ومصالحه العليا”، حيث “انعقد الإجماع أو شبه الإجماع على أن مفتاح الإصلاح السياسي قانون انتخاب ديموقراطي يتوافق عليه وطنياً، وأن القانون الحالي سبب رئيس في مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية “.

ودعا الحكومة إلى تبني إستراتيجية وطنية للإصلاح، تعبر عن إرادة الشعب الأردني ومصالحه، بعيداً عن أية حسابات لأية جهة من الجهات، وبعيداً عن أوهام مرتبطة بأوضاع إقليمية أو دولية .

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

1. تصريحات رئيس الوزراء :

نسب إلى السيد رئيس الوزراء في الآونة الأخيرة عدة تصريحات، وجميعها صادمة للرأي العام، حيث ذكر أن الوضع الاقتصادي للمملكة تحسن .

ونحن إذ نؤكد أهمية التفاؤل، ونرحب بأي تحسن في وضعنا الاقتصادي، فإننا ندرك كما يدرك الجميع أن هنالك معايير دقيقة يقاس بالاستناد إليها مدى التحسن الاقتصادي، فالتحسن الاقتصادي الذي لا ينعكس على حياة المواطنين، ولا يترجم إلى خفض نسبة البطالة والفقر والمديونية وعجز الموازنة مجرد تمنيات وأحلام. وبناء عليه فإننا ندعو الحكومة إلى عدم إلقاء الكلام على عواهنه، وأن تصارح الشعب، وأن تسمي الأمور بأسمائها.

أما التصريح الآخر فهو قوله إن مشكلتنا مشكلة اقتصادية وليست سياسية، وهذا قفز عن الحقائق، وتناقض مع ما كان يؤمن به السيد رئيس الوزراء، فمشكلتنا كما يعلم الجميع مشكلة مركبة، تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن مفتاحها هو الحل السياسي، فتعزيز ثقة المواطن بسلطات الدولة هو بداية معالجة مشاكلها بما فيها المشكلة الاقتصادية .

ويرتبط بهذا التصريح ما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء من أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون الانتخاب إلا في العام القادم أو الذي يليه، وفي هذا استخفاف بإرادة الشعب الأردني ومصالحه العليا، حيث انعقد الإجماع أو شبه الإجماع على أن مفتاح الإصلاح السياسي قانون انتخاب ديموقراطي يتوافق عليه وطنياً، وأن القانون الحالي سبب رئيس في مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وبناء عليه فإن الحكومة مدعوة إلى تبني إستراتيجية وطنية للإصلاح، تعبر عن إرادة الشعب الأردني ومصالحه، بعيداً عن أية حسابات لأية جهة من الجهات، وبعيداً عن أوهام مرتبطة بأوضاع إقليمية أو دولية .

2. يوم العمال :

يغتنم حزب جبهة العمل الإسلامي مناسبة الأول من أيار ليتقدم إلى عمال الأردن بالتهنئة، والتأكيد على أهمية العمل كقيمة عليا في الحياة، حض عليها ديننا، وبشر العاملين المخلصين بعظيم الأجر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ( من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له ) .

ونود أن نؤكد على حق الحركة العمالية بحياة كريمة توفر للعمال الكفاية والأمن النفسي والاجتماعي، وهذا يحتم إعادة النظر في التشريعات بما يضمن رفع الحد الأدنى للأجور .

3. في الشأن الفلسطيني :

يدين الحزب مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية استدعاء نشطاء حماس بمن فيهم الأسرى المحررون واعتقالهم، فالمصالحة التي استبشر الكثيرون خيراً بها تقتضي إعادة النظر في السياسة الأمنية بحيث يتم وقف الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات، لأن من شأن سياسة الاعتقال وضع العراقيل في طريق انجاز المصالحة التي نتطلع إلى أن تكون مصالحة حقيقية، توحد الشعب الفلسطيني على برنامج وطني مقاوم لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة .

كما يعبر الحزب عن استهجانه لحديث السيد محمود عباس عن الهولوكوست في الوقت الذي يدرك العالم أن أخطر هولوكوست هو الهولوكوست الفلسطيني على يد العدو الصهيوني الذي ارتكب من الجرائم والفظائع منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين ما يستوجب حشد الرأي العام العالمي لوضع حد له .

4. المفاوضات شكلت غطاء للاستيطان :

أشارت التقارير إلى أن الاحتلال قرر بناء 40 ألف وحدة استيطانية خلال تسعة أشهر وهي المدة التي تعهد وزير الخارجية الأمريكية بتحقيق مصالحة بين الفلسطينيين والصهاينة .

ومن هنا يتضح أن المفاوضات ظلت على الدوام غطاء يتحرك تحته العدو لاستلاب مزيد من الأرض وزرع المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وقد ثبت تماماً أن السبيل الأقوم لوقف الاستيطان هو مواصلة المقاومة لأن الاستيطان يحتاج إلى بيئة آمنة يتحرك فيها .

5. في الشأن المصري :

ما زالت الأحكام الصادرة عن بعض قضاة مصر صادمة للرأي العام في مصر والعالم، فبعد المجزرة القضائية التي ارتكبتها محكمة المنيا بالحكم بالإعدام على ( 529 ) متهماً من خيرة رجالات مصر، خرجت علينا بمجزرة جديدة بالحكم بإعدام ( 683 ) شخصية من رافضي الانقلاب، يتقدمهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وأحد أبرز علماء مصر. إن هذه الأحكام بالجملة، وغير المسبوقة، وفي دقائق معدودة، تعكس حالة الهستيريا التي يعيشها بعض قضاة مصر، ممن ضربوا عرض الحائط بقيم العدالة، وشرف القضاء، وهيبة مصر. ومن شأن هذه الأحكام أن تعرض مصالح مصر للخطر، ولاسيما بعد أن قوبلت بالإدانة والاستنكار والاحتقار من منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، ودول العالم الحر .

إننا ونحن ندين هذه الأحكام وروح التشفي والانتقام لدى بعض القضاة لنهيب بكل حر شريف في مصر أن يتصدى لمحاكم التفتيش إن لم يكن انحيازاً للعدالة فلمصلحة مصر التي جعلها الانقلابيون أضحوكة العالم، وجعلوا مستقبلها وجعلوها في مهب الريح .

وفي الوقت نفسه ندين قرارات محكمة القضايا المستعجلة القاضية باعتبار حركة 6 ابريل حركة غير قانونية والتحفظ على مقارها، ما يؤكد أن انقلاب 3 يوليو لا يستهدف الإخوان المسلمين فقط وإنما يستهدف ثورة 25 يناير والشعب المصري بمجموعه وإخضاعه لصالح حفنة من المغامرين .

كما ندين جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين حيث يتم تكديس الأعداد الغفيرة منهم في أماكن ضيقة، ويحرمون من أبسط حقوق المعتقلين، وتمارس بحقهم أبشع أشكال التعذيب والاهانة، ما اضطرهم الى إعلان انتفاضة على الواقع المأساوي للسجون والمعتقلات .

ونحن بدورنا نحيي المعتقلين في انتفاضتهم وصمودهم، ونؤكد أننا على يقين أن إرادة الشعب المصري ستنتصر .

عمان في: 1 رجب 1435هـ الموافق: 30/ 4 / 2014م حزب جبهة العمل الإسلامي