جراسا -

حادثة إهمال جديدة، بل هي الثالثة، في أقل من شهرين، ذهب ضحيتها هذه المرة الطفل عبدالله أسامة القواسمي، ذو الأربعة أعوام، بعد أن قضى تحت عجلات باص المدرسة.
وبهذه الحادثة، يصبح الطفل عبدالله رقما في سلسلة ضحايا الإهمال المدرسي، بعد الطفلة سيرين السرحان، التي أزهقت روحها غرقا في مسبح مدرسة خاصة مؤخرا، والطفلة دانية، التي قضت هي الأخرى تحت عجلات باص روضتها.
وتؤشر وفاة الطفل عبدالله وغيره من الأطفال، ممن لقوا حتفهم نتيجة الإهمال المدرسي، إما غرقا أو دهسا أو نتيجة التدافع، الى عدم تفعيل الرقابة الواجبة على المؤسسات، التي تقدم خدمات الرعاية للأطفال، وبالتالي استمرار الاستهتار بأرواحهم، بحسب ناشطين في حقوق الطفل.
ويسرد والد الطفل عبدالله تفاصيل الحادثة، التي أودت بحياة ابنه، مبينا أن باص الروضة أنزل ابنه الخميس الماضي في الشارع، وأغلق السائق الباب باستعجال، وفي الأثناء، وبالتزامن مع انطلاق الباص، كانت الحقيبة المدرسية للطفل قد علقت خلف باب الباص، وجسمه خارجه، وقال “ولأن ابني لم يتمكن من مقاومة حركة الباص فقد سقط تحت عجلات الباص ولقي حتفه”.
مجموعة من الأخطاء قادت إلى هذه الحادثة المأساوية، ويستغرب الأب “كيف يتم إنزال الطفل وحده رغم أنه يوجد في الباص مرافقتان؟ وكيف يتوقف الباص على ناحية الشارع دون التأكد من تسليم الطفل لأمه باليد، فضلا عن رفض سائق الباص أخذ الطفل للمستشفى بحجة أن عليه إيصال بقية الأطفال إلى منازلهم”.
الأب، الذي يعمل أيضا سائقا لباص في إحدى المدارس الخاصة، يرى أن ابنه توفي “نتيجة استهتار وعدم اكتراث السائق والمشرفات”، لافتا إلى أن السائق “لا يتجاوز عمره 25 عاما، وأن أولياء أمور طلبة وسكان الحي اشتكوا عدة مرات من تهوره في القيادة”.
القواسمي يحتسب “نجله ملاكا من ملائكة الجنة”، مؤمنا بقضاء الله وقدره، واستحالة عودته إلى الحياة، لكنه في الوقت ذاته يرى أن “إجراءات وقائية يجب اتخاذها للحد من هذه الحوادث وحماية حياة الأطفال وسلامتهم”.
ولغاية اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراءات بحق المدرسة أو المشرفات، في حين تم توقيف سائق الباص بعد حادثة وفاة الطفل، بحسب القواسمي.
من جهته، يرى الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة للوقاية من العنف ضد الأطفال، مستشار الطب الشرعي هاني جهشان، “أن المسؤولية المباشرة للحادث تقع على إدارة المدرسة، وكذلك في الوفيات التي نتجت عن غرق الأطفال في برك السباحة في المدارس”، بيد أنه يلفت الى أن هناك مسؤوليات موازية بالأهمية تقع مباشرة “على عاتق الدولة”، لضمان مواصفات ومقاييس آمنة لكل ما يتعرض له الأطفال داخل بيئتهم المدرسية والمنزلية وخارجهما.
وأشار الى أهمية “مسؤولية جمع المعلومات حول أنماط وفيات الأطفال في مجتمعنا عامة والإصابية تحديدا لوضع استراتيجيات لخفضها”.
ومن الناحية القانونية يعاقب القانون الأردني السائق على التسبب بمثل هذه الإصابات بجريمة القتل والإيذاء من غير قصد حسب المادة 343 عقوبات، وتنص: “من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات”.
أما مرافقو الطفل وكل من ثبت إهماله بالتعامل معه فخصص القانون الأردني المادة رقم 289 من قانون العقوبات، لهذه الحالة، وتنص على “كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره”.
ووفقا لجهشان فإن الإهمال أكثر أشكال الإساءة للأطفال شيوعاً، والتي تنتج عنها حوادث يتعرض لها الطفل بسبب غياب الرقابة الوالدية أو من هو مسؤول عن رعاية الطفل، وقد تفضي الحوادث إلى الوفاة في العديد من الحالات. واعتبر أن التراخي في عقاب مرتكبي الإهمال بالأطفال، شكل من الإفلات من العقاب، وانتهاك لحق الطفل بالحياة.
ويبين جهشان أن توفير الحماية والأمان للأطفال خلال نقلهم بواسطة المركبات من وإلى المدرسة أو الروضة يتطلب توفر معرفة ومهنية وتدريب لمرافقي الأطفال وسائقي المركبات، وتوفير المواصفات الخاصة بهذه المركبات، بالإضافة الى التعاون مع التربويين في المدرسة والأهل في المنزل.

الغد