مبروك للاعلام نقابته الجديدة
بدايه ابارك للفائزين بتلك الانتخابات
اسفت لعدم مشاركتي باقتراع مجلس ادارة النقابه بسبب سفريخارج البلاد بمهمه رسميه ولكني كنت اتابع مايجري متمنيا ان تفرز الانتخابات مجلسا يغير من حال لحال ويحصن الاعلام الاردني من كل شر
لان اعلامنا بالاونه الاخيرة اصبح اسوارا يعتليها الكثير من الدخلاء الذين فتحوا بجدار الصحافة ثغرات سهله الاقتحام نحو مهنتنا المقدسة واصبح البعض يرشقها بالتهم والتشكيك والبعض يرى فيها مناصب ومكاسب ومنافع وهو لايعرف من الصحافة... الا الاسم وتحت عنوان بفلوسي او بموقعي او نزل كالقدر علىالمهنه مما جعل لزاما عليناكرجال مهنه عشقوها فكانوا فرسانها بحق ان يحصنوا اسوارها من هؤلاء الدخلاء وان يجتثوا تلك الاعضاء الدخيله على المهنه والتي استطاعت ان تحل على دور الصحف وتحتل مكاتب واسماء وصفات ليست لها والتي باتت تسيطر عليها نتيجه لظرف اوحال اوسبب ما
-
ان اعلامنا مر ويمر بشتى وسائله بطفرة كبيرة بالكم لابالنوع. تلك الطفرة التي حقّقها الإعلام خلالهذه الفترة ؛ إذ تزايدت أعداد الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية والقنوات التلفازيّة والإذاعاتالا ان الامانه تقضي ان نقول أن هذا التطور الكمّي لم يرافقه تطوّر كيفي أو نوعي نتطلع جميعاً إليه، وذلك لعدة أسباب
-
-
في مقدمتها ضعف إمكانات كثير من العاملين في الحقل الإعلامي وهو الضعف الذي يدركه بجلاء كثير منا فضلاً عن المختصين والنخب الثقافية والفكرية. و على الرغم من التزايد الكبير في أعداد وسائل الإعلام والإعلاميين فإن المتميزين منهم ما زالوا قلة يمكن حصرها بسهولة والبعض قرف المهنه فتنحى ليجلس على كراسي الاحتياط ناظرا من بعيد الى مايجري منتظرا لحظةالتغيير .
-
وكلنا يعرف ان أصناف الإعلاميين الموجودين في الساحة الآن ثلاثة:
الإعلامي الحرفي،
وهو الذي يمارس العمل الإعلامي بأسلوب وظيفي روتيني، مثلما يمارس أي موظف مهما كانت وظيفته، دون رغبة أو قدرة على الإبداع والتميز،هذا الحرفي لا يعي أن للإعلام رسالة، وما أكثر هؤلاء الحرفيين في وسائل إعلامنا! يؤكد ذلك كثير من المواد التي تُنشر في الصحف أو تُبث في التلفاز والإذاعة
.
والصنف الثاني هو الإعلامي التبعي
وهذا النوع من الإعلاميين يجمع بين المهنية وضبابية الرؤية، أو مسلوب الهوية أحياناً أخرى، هذا الغثّ الإعلامي هو الذي يسيّر كثيراً من مؤسسات الإعلام العربي، وأتباعه هم الذين ابتليت بهم الأمة، وفتحوا عليها منافذ للشر في وقت هي أحوج ما تكون إلى الثبات على المبدأ والمحافظة على الهوية، وصيانة المحددات القيميّة للمجتمع في مواجهة التغريب الإعلامي الذي تتعرض له مجتمعاتنا
أما الصنف الثالث فهو الإعلامي المهني
الذي يعي أن الإعلام مهنة ذات رسالة، يمنحه هذا الوعي رؤية واضحة، وقدرة دائمة على تطوير ذاته وتنمية إمكاناته.
نعم إن إحساس هذا الإعلامي المهني برسالته ووعيه بها، هو ما يدفعه طواعية لامتلاك كل ما من شأنه الارتقاء بمهنيّته، وبالتالي قدرته على أداء رسالته، فهو مشغول بتثقيف نفسه، مهموم بواقع أمته، متألم لقضاياها الناجزة، وهذا هو الإعلامي الذي نريد ونحتاج.
فجلالته يريد اعلاما يعمل على إبراز الإيجابيات كما هي السلبيات ولكن
بحجمها الطبيعي دون المبالغة وأن تبرز الأخطاء بروح الود والنصيحة وليس بحالة التشفي، إذا كانت هناك سقطة من مواطن غريبة او حادثة مارقة على المجتمع ليس من الضروري أن نبرزها، والخطأ يحدث في كل مجتمع وأنه لولا الذنوب ما وجدت المغفرة
وصحيح اننا بتنا نلحظ أن هناك خروجاً عن المألوف بالطرح لبعض وسائلنا الاعلامية مقرؤة مسموعه مرئية في إبراز أشياء سلبية تنهش في جسد هذا البلد الكبير بكل مابه وتؤثر سلبا على كل مرافق الحياه وتبطء من عملية تنميته والكل يعلم ويدرك أهمية الإعلام كشريك دائم للوطن وجميع شرائحه وفئاته وسلطاته القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وهي تتفق تماماً مع ما جاء في الدستور بأن (تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه .
وما جاء في نظام المطبوعات والنشر الذي أكد على (أن يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الموضوعية والصدق ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة)، وما جاء في نظام المؤسسات الصحفية الذي أكد على أن (المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات
).
هذا هو الإعلام الذي نريد والذي يتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة المطبقة. لأنه بمراجعة تعليقات الكتاب أو النقاد أو المحللين في بعض المواضيع القضائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية وحتى الشؤون الإسلامية نجدها بعيدة تماماً عن هذا التوجيه . وبمتابعة البرامج الحوارية وخاصة بعض البرامج او المقالات و الاخبار حتى او التقارير نجدها تخرج عن نطاق الموضوعية والكلمة الطيبة والود والاحترام بل ويظهر فيها الكثير من الانحراف عن ما يجب أن يكون عليه الأمر.
علينا أن نحترم القوانين والتعليمات لأن ذلك كله يصب في خير البلد ويجسد حب القيادة والبلد والامه حيث و يجب أن يساهم الإعلام برفع الحس والوعي الأمني للمواطن والمقيم ونكون عوناً في مكافحة العنف الأسري والمخدرات والتستر والجريمة المنظمة وغسل الأموال،
وهذا يتطلب من الإعلام أن يكون داعماً لهذا التطوير الشامل والاصلاح والتحديث الهام للأجيال والوطن على حد سواء والذي سيحدد هويتنا ومستقبلنا في صراع الهوية والثقافة والعلم
والمعرفة. وكل هذه التحديات الوطنية بحاجة إلى إعلام داعم يؤثر إيجاباً في النقد الهادف والبناء وليس الهدم والتجريح وتضخيم الأخطاء والتجريح بالأشخاص واستباحة خصوصياتهم وكرامتهم كما هو حادث وبأسف شديد في حالات كثيرة في الإعلام
. والمطلوب من الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المحلية التي بات البعض منها وحتى من الصحف الكبيرة يعتمد على المواقع الالكترونية وفتاتها منتظرة ردود الطرف الاخر حتى تقوم بنشر الخبر والبعض اكتفى باخبار العلاقات العامه التي تتجمع لديه من هنا وهناك والبعض يسرق الماده فيقلبها او يغير في اسطرها والبعض يكتفي باضافه اسمه على المادة المحررة حتى باتت لاتجد من يشتريها
وكذلك رؤساء تحرير المجلات ومديري البرامج والقنوات الفضائية المطلوب القيام بمراجعة شاملة للعاملين في الوسط الإعلامي وأن يستعينوا بالمتخصصين في المجالات التي يعتمدونها الطب والقانون والتعليم والإعلام والاقتصاد لاصحفي شامل ليكونوا قادرين على نشر التوعية والمعلومة الصحيحة للعامة، والنقد الهادف للبرامج والأداء العام وليس تصيد الأخطاء والبحث عن العناوين المثيرة بلا مضمون أو هدف
مثلما هو مطلوب من نقابه الصحفيين مراجعه تريعاتها وقوائمها مراجعه انظمتها فماذا يستفيد الصحفي من نقابته الا انه رقم يحتاجونه في الانتخابات فلا دورات ولا مشاركه ولا مرافقه الا للمحظيين من اعضاء مجلس الادارة والمكاسب ىتزع بعداله
.
من هنا ا لقيادات الإعلامية بمختلف وسائلها مدعوه
لأخذ هذا التوجيه نبراسا للعمل الإعلامي في القادم من الأيام لحماية الوطن وتحصينه ودعم جهود تطويره وإقصاء كل مخالف لهذا التوجيه خارج العمل الإعلامي.
بدايه ابارك للفائزين بتلك الانتخابات
اسفت لعدم مشاركتي باقتراع مجلس ادارة النقابه بسبب سفريخارج البلاد بمهمه رسميه ولكني كنت اتابع مايجري متمنيا ان تفرز الانتخابات مجلسا يغير من حال لحال ويحصن الاعلام الاردني من كل شر
لان اعلامنا بالاونه الاخيرة اصبح اسوارا يعتليها الكثير من الدخلاء الذين فتحوا بجدار الصحافة ثغرات سهله الاقتحام نحو مهنتنا المقدسة واصبح البعض يرشقها بالتهم والتشكيك والبعض يرى فيها مناصب ومكاسب ومنافع وهو لايعرف من الصحافة... الا الاسم وتحت عنوان بفلوسي او بموقعي او نزل كالقدر علىالمهنه مما جعل لزاما عليناكرجال مهنه عشقوها فكانوا فرسانها بحق ان يحصنوا اسوارها من هؤلاء الدخلاء وان يجتثوا تلك الاعضاء الدخيله على المهنه والتي استطاعت ان تحل على دور الصحف وتحتل مكاتب واسماء وصفات ليست لها والتي باتت تسيطر عليها نتيجه لظرف اوحال اوسبب ما
-
ان اعلامنا مر ويمر بشتى وسائله بطفرة كبيرة بالكم لابالنوع. تلك الطفرة التي حقّقها الإعلام خلالهذه الفترة ؛ إذ تزايدت أعداد الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية والقنوات التلفازيّة والإذاعاتالا ان الامانه تقضي ان نقول أن هذا التطور الكمّي لم يرافقه تطوّر كيفي أو نوعي نتطلع جميعاً إليه، وذلك لعدة أسباب
-
-
في مقدمتها ضعف إمكانات كثير من العاملين في الحقل الإعلامي وهو الضعف الذي يدركه بجلاء كثير منا فضلاً عن المختصين والنخب الثقافية والفكرية. و على الرغم من التزايد الكبير في أعداد وسائل الإعلام والإعلاميين فإن المتميزين منهم ما زالوا قلة يمكن حصرها بسهولة والبعض قرف المهنه فتنحى ليجلس على كراسي الاحتياط ناظرا من بعيد الى مايجري منتظرا لحظةالتغيير .
-
وكلنا يعرف ان أصناف الإعلاميين الموجودين في الساحة الآن ثلاثة:
الإعلامي الحرفي،
وهو الذي يمارس العمل الإعلامي بأسلوب وظيفي روتيني، مثلما يمارس أي موظف مهما كانت وظيفته، دون رغبة أو قدرة على الإبداع والتميز،هذا الحرفي لا يعي أن للإعلام رسالة، وما أكثر هؤلاء الحرفيين في وسائل إعلامنا! يؤكد ذلك كثير من المواد التي تُنشر في الصحف أو تُبث في التلفاز والإذاعة
.
والصنف الثاني هو الإعلامي التبعي
وهذا النوع من الإعلاميين يجمع بين المهنية وضبابية الرؤية، أو مسلوب الهوية أحياناً أخرى، هذا الغثّ الإعلامي هو الذي يسيّر كثيراً من مؤسسات الإعلام العربي، وأتباعه هم الذين ابتليت بهم الأمة، وفتحوا عليها منافذ للشر في وقت هي أحوج ما تكون إلى الثبات على المبدأ والمحافظة على الهوية، وصيانة المحددات القيميّة للمجتمع في مواجهة التغريب الإعلامي الذي تتعرض له مجتمعاتنا
أما الصنف الثالث فهو الإعلامي المهني
الذي يعي أن الإعلام مهنة ذات رسالة، يمنحه هذا الوعي رؤية واضحة، وقدرة دائمة على تطوير ذاته وتنمية إمكاناته.
نعم إن إحساس هذا الإعلامي المهني برسالته ووعيه بها، هو ما يدفعه طواعية لامتلاك كل ما من شأنه الارتقاء بمهنيّته، وبالتالي قدرته على أداء رسالته، فهو مشغول بتثقيف نفسه، مهموم بواقع أمته، متألم لقضاياها الناجزة، وهذا هو الإعلامي الذي نريد ونحتاج.
فجلالته يريد اعلاما يعمل على إبراز الإيجابيات كما هي السلبيات ولكن
بحجمها الطبيعي دون المبالغة وأن تبرز الأخطاء بروح الود والنصيحة وليس بحالة التشفي، إذا كانت هناك سقطة من مواطن غريبة او حادثة مارقة على المجتمع ليس من الضروري أن نبرزها، والخطأ يحدث في كل مجتمع وأنه لولا الذنوب ما وجدت المغفرة
وصحيح اننا بتنا نلحظ أن هناك خروجاً عن المألوف بالطرح لبعض وسائلنا الاعلامية مقرؤة مسموعه مرئية في إبراز أشياء سلبية تنهش في جسد هذا البلد الكبير بكل مابه وتؤثر سلبا على كل مرافق الحياه وتبطء من عملية تنميته والكل يعلم ويدرك أهمية الإعلام كشريك دائم للوطن وجميع شرائحه وفئاته وسلطاته القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وهي تتفق تماماً مع ما جاء في الدستور بأن (تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه .
وما جاء في نظام المطبوعات والنشر الذي أكد على (أن يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الموضوعية والصدق ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة)، وما جاء في نظام المؤسسات الصحفية الذي أكد على أن (المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات
).
هذا هو الإعلام الذي نريد والذي يتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة المطبقة. لأنه بمراجعة تعليقات الكتاب أو النقاد أو المحللين في بعض المواضيع القضائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية وحتى الشؤون الإسلامية نجدها بعيدة تماماً عن هذا التوجيه . وبمتابعة البرامج الحوارية وخاصة بعض البرامج او المقالات و الاخبار حتى او التقارير نجدها تخرج عن نطاق الموضوعية والكلمة الطيبة والود والاحترام بل ويظهر فيها الكثير من الانحراف عن ما يجب أن يكون عليه الأمر.
علينا أن نحترم القوانين والتعليمات لأن ذلك كله يصب في خير البلد ويجسد حب القيادة والبلد والامه حيث و يجب أن يساهم الإعلام برفع الحس والوعي الأمني للمواطن والمقيم ونكون عوناً في مكافحة العنف الأسري والمخدرات والتستر والجريمة المنظمة وغسل الأموال،
وهذا يتطلب من الإعلام أن يكون داعماً لهذا التطوير الشامل والاصلاح والتحديث الهام للأجيال والوطن على حد سواء والذي سيحدد هويتنا ومستقبلنا في صراع الهوية والثقافة والعلم
والمعرفة. وكل هذه التحديات الوطنية بحاجة إلى إعلام داعم يؤثر إيجاباً في النقد الهادف والبناء وليس الهدم والتجريح وتضخيم الأخطاء والتجريح بالأشخاص واستباحة خصوصياتهم وكرامتهم كما هو حادث وبأسف شديد في حالات كثيرة في الإعلام
. والمطلوب من الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المحلية التي بات البعض منها وحتى من الصحف الكبيرة يعتمد على المواقع الالكترونية وفتاتها منتظرة ردود الطرف الاخر حتى تقوم بنشر الخبر والبعض اكتفى باخبار العلاقات العامه التي تتجمع لديه من هنا وهناك والبعض يسرق الماده فيقلبها او يغير في اسطرها والبعض يكتفي باضافه اسمه على المادة المحررة حتى باتت لاتجد من يشتريها
وكذلك رؤساء تحرير المجلات ومديري البرامج والقنوات الفضائية المطلوب القيام بمراجعة شاملة للعاملين في الوسط الإعلامي وأن يستعينوا بالمتخصصين في المجالات التي يعتمدونها الطب والقانون والتعليم والإعلام والاقتصاد لاصحفي شامل ليكونوا قادرين على نشر التوعية والمعلومة الصحيحة للعامة، والنقد الهادف للبرامج والأداء العام وليس تصيد الأخطاء والبحث عن العناوين المثيرة بلا مضمون أو هدف
مثلما هو مطلوب من نقابه الصحفيين مراجعه تريعاتها وقوائمها مراجعه انظمتها فماذا يستفيد الصحفي من نقابته الا انه رقم يحتاجونه في الانتخابات فلا دورات ولا مشاركه ولا مرافقه الا للمحظيين من اعضاء مجلس الادارة والمكاسب ىتزع بعداله
.
من هنا ا لقيادات الإعلامية بمختلف وسائلها مدعوه
لأخذ هذا التوجيه نبراسا للعمل الإعلامي في القادم من الأيام لحماية الوطن وتحصينه ودعم جهود تطويره وإقصاء كل مخالف لهذا التوجيه خارج العمل الإعلامي.