ان ما تشهده مدينة معان ومنذ أعوام طويله يشبه مسلسلاً تلفزيونيا يعرض مشاهد واحداث تشوه تاريخ الوطن ، وتبتعد في كل حلقة من حلقاته عن واقع المصلحة الوطنية العليا للدولة ، ليبقى كل من يشاهد مواطن ومسؤول بعيدا عن النقطة التي يمكن ان تجعل من الحاضر نقطة انطلاق لاستشراف مستقبل افضل.

لم يعد مقبولا من كل العقلاء -ان وجودوا- التواري إلى الظل في ظل أزمة تطال نيرانها الحارقة كل زوايا البلاد ، وإذا كان للقيادات المجتمعية والحكومية من دور فلا يجب أن يتوانوا ولو لحظة، في القيام به خدمة للوطن ، لوقف نزيف العنف الدائر وتمهيد الطريق لمعالجة جذرية لاسبابه بعيدا عن مصطلحات من قبيل "هيبة الدولة" التي لا تعني الا هيبة المسؤول ، وليس تطبيق القانون ، لان عدم تطبيق القانون ينفي وجود دولة اصلا ناهيك ان يكون لها هيبة.

لقد اتسع مفهوم الامن في العقود الاخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري تتخذ فقط لضمان سلامة اقليم الدولة ومواجهة اعداء الداخل والخارج وغيرها ، بل شمل اجراءات اقتصادية وثقافية واجتماعية ، لان سوء توزيع الدخل والمكتسبات وغياب العدالة الاجتماعية تشكل تهديدا حقيقيا للامن القومي .

ان غياب البعد الاجتماعي عن صاحب القرار ، وعدم تشخيصه للواقع الاجتماعي في معان والتعامل مع الاحداث التي شهدتها المدينة بطابع امني بحت كان احد اسباب اتساع الفجوة وعدم الثقة المتزايدة بين المواطن "المعاني" ورجل الامن ، حيث لم تساهم جهود تحقيق الامن في المدينة خلال كل الاحداث التي شهدتها الى تنمية الشعور بالانتماء والولاء ، بل اوجدت حالة من الشعور بالظلم والتجني خصوصا في ظل اوضاع اقتصادية تزايدت فيها اعداد المواطنين تحت خط الفقر و تفاقمت خلالها مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم وغيرها.

اعتقد اننا كمواطنين ومسؤوليين لم نعد نملك المزيد من الوقت ، ولا يحتمل الوضع في معان مزيدا من الحديث في العموميات ، بل نحن جميعا امام استحاق يبدأ بالإجابة الصحيحة عن الأسئلة التي يطرحها ابناء معان حول مستقبل مدينتهم وسياسة التهميش والحرمان الذي تعاني منه منذ سنوات طويله وعدم وجود حكومه محليه قادرة على التعامل على الازمات لان معظم احداث معان كانت خللا في الحكومة المحليه منذ عام 1989 لاتخاذ إجراءات واضحة من خلال المؤسسات الدستورية في ظل احترام متبادل بين أجهزة الدولة ومواطنيها مبني على فرض هيبة الدوله واحترام كرامه الانسان