لايعني توقيع اتفاق المصالحه بين حركتي فتح وحماس يوم الأربعاء 23/4/2014 على ارض غزه بأن الطريق لتنفيذ البنود الواردة فيه معبد ومفروش بالسجاد والورود بل ان فيه الكثير من المطبات والعوائق وكذلك التحديات التي تواجه الطرفين ، وهذا ماحدث فعلاً مع الأتفاقات السابقه سواء اتفاق القاهره الموقع بتاريخ 27/4/2011 أو اتفاق الدوحه بتاريخ 6/2/2012 وكان قد سبقهما اتفاق مكه بتاريخ 7/2/2007 ولاشك ان قيادة الحركتين تدرك جيداً تلك التحديات وتأثيرها والتي من أهمها بالنسبة لقيادة حركة فتح وهي المتربعه والمسيطره على كراسي السلطه الوطنيه العقوبات التي ستفرضها اسرائيل عليها وخاصة فرض الحصار الأقتصادي وحرمانها من اموال المساعدات والضرائب والجمارك مما سيجعلها تعيش ضائقة ماليه بالنسبة لأستحقاقات الحكم والشعب أما بالنسبة على المستوى الشخصي فلديهم مما سلبوا ونهبوا الكثير من الأموال والقصور والممتلكات ولا ننسى أيصاً التهديدات الأمريكيه التي تعزف على نفس النوته الأسرائيليه وهناك أيضاً الضغوط من بعض الدول العربيه التي اصبحت تربطها علاقات قويه مع اسرائيل سواء علنية او سريه وتعمل جاهدة على تصفية وانهاء القضية الفلسطينيه ، أما قيادة حركة حماس فلن تخسر الكثير وهي التي عانت ومازالت تاني من الحصار المفروض عليها وعلى اهل غزه دولياً وعربياً نتيجة سيطرتها على الحكم في غزه ، أما بالنسبة لسلطتها في غزه فهي بلا شك ستكون فعاله في الحكومة القادمه وكذلك في المجلس التشريعي اذا تحققت المصالحه فعلاً وتم تشكيل حكومة وحده وطنيه خلال خمسة اسابيع وتنظيم الأنتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ستة اشهر ، أما بالنسبة للمكاسب على حساب الربح والخساره فلا شك بأن الرابح الأول هو الشعب الفلسطيني الذي مل الأنقسام والمنازعات الداخلية والمتاجره في قضيته أما بالنسبة لحركة فتح فقد حققت مكتسبات مهمه وخاصة لربان سفينتها محمود عباس الذي سيشكل الحكومة الجديده بالأضافة الى استمرارية جلوسه على كرسي الرئاسه رغم انتهاء ولايته منذ عام 2007 بالأضافة الى عودتها الى قطاع غزه ولا ننسى هنا بأن التوقيع على المصالحه في الأوضاع الحاليه التي تمر بها المفاوضات والقضيه جاءت كأنقاذ لمحمود عباس مما هو فيه من تخبط في اتخاذ القرارات رغم كل التنازلات والتصريحات التي اطلقها مؤخراً ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ، أما حركة حماس فمن اهم مكتسباتها فك الحصار عن غزه بالأضافة الى ان قيادتها تأمل بتحسين وتنقية الأجواء بينها وبين نظام الحكم في مصر وخاصة انه تم اعتماد بنود اتفاق القاهره في اتفاق المصالحه الجديد وكأن هذا يعني ان المصالحة بالرعاية المصريه .

ولكن يبقى التحدي الأكبر للحركتين والتي عليه يمكن الحكم على المصالحه بالنجاح أو الفشل ، وهذا التحدي من بندين اساسيين وهما من اهم مبادئ القيادتين لحركتي فتح وحماس ، فهل ستلغى قيادة فتح التنسيق الأمني مع اسرائيل واذا لم تلغه هل تستمر قيادة حماس في المصالحه وتقبل بالتنسيق الأمني هذا ، ترفض قيادة فتح العوده الى الكفاح المسلح وكذلك مبدأ الجهاد وتصر على استمرارية المفاوضات التي ثبت فشلها وعبثيتها فهل ستوافق قيادة حماس على إلغاء الجهاد من ميثاقها .

لن نستبق الأحداث ولن نراهن على النجاح أو الفشل ولكن نترك الحكم للأسابيع والشهور القادمه ولن تطول لنعرف مصير هذا الأتفاق ، ولكننا نأمل من القيادتين تحكيم الضمير ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادله فوق المصالح الشخصيه .