جراسا -

ترجمة ولاء شردم - صعَد الأردن من ملاحقة واعتقال المتشددين الاسلاميين، وانتقل إلى تعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب وسط تصاعد القلق إزاء المتشددين المحليين العائديين من ساحات القتال في سوريا.

فقد مرر مجلس النواب الاردني يوم الثلاثاء، بشكل خاطف وسريع، مسودة قانون مثيرة للجدل،  تمنح السلطات صلاحيات أكبر لإعتقال الأشخاص الذين يشتبه بإنتمائهم لجماعات ارهابية دون محاكمة. كما أن القانون ( منع الارهاب) يجَرم القصد أو الفعل أو الإنضمام إلى منظمات إرهابية داخل أو خارج الأردن كما يجَرم أيضاً تجنيد وتمويل أو تسليح هذه المنظمات.

اقرأ النص الاصلي هنا

ويأتي التشديد على هذه التشريعات من حيث سعي المملكة لاحتواء تدفق الجهاديين الأردنيين الذين يتسللون عبر الحدود مع سوريا التي تمزقها الحرب ،والتي تشكل عودتهم تهديدا وطنيا وامنيا كبيرا.

وقال المتحدث بإسم الحكومة , محمد المومني, "في الوقت الراهن، أي أردني يذهب للقتال في سوريا سوف يتم اعتقاله لدى عودته إلى البلاد، وسيسلم للمحكمة" , وأضاف " ليس هنالك نظام حقيقي للتعامل معهم , لذلك نحن بحاجة القانون".

من جانبه افاد حسن أبو هنية , خبير في الحركات الإسلامية في عمان , بأن أكثر من 2000 أردني يعتقَد أنهم يقاتلون في سوريا، وان الأغلبية انضموا إلى جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش), منافسين جماعات المتمردين الإسلاميين.

كما وقدَر مسؤولون أمنيون وقادة الجهاديون الأردنيون في المقابلات أن حوالي 300 مسلح من الجبهة السورية عادوا على مدى الشهرين الماضيين، معظمهم للهرب من قتال المتمردين أو للحصول على العلاج الطبي.

وقال هنية أن هذه أزمة لم تكن بالحسبان .

وكان ابرز انتقاد وجه لمشروع قانون منع الارهاب الذي اقره النواب ، احتوائه على وسائل قاسية جدا ً تهدف لتكميم أفواه المعارضة .

ولكن القانون لاقى دعما واسعا من قبل النواب الأردنيين الذين قالوا أن الأردن تعرض لقصف من الإرهابيين عندما قاموا بتفجير ثلاثة فنادق في عام 2005 , وذلك لإستباق الهجمات التي يشنها مقاتلون احترافيون.

وقال النائب محمد القطاطشة "هناك العديد في البرلمان، وأنا منهم، الذين لا يزالون يشعرون بالقلق من أن القانون قد يساء استخدامه لتقييد الحريات السياسية والصحفية، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على الصحفيين والمواطنين العاديين ازاء اتخاذهم موقف في القضايا السياسية الخارجية".

وأضاف قائلا "لكن التهديد الذي يشكله الجهاديون قد تغير مع الزمن، وعلينا أن نتغير معهم".

ويخشى منتقدون أن القانون يمكن استخدامه ضد الجماعات الإسلامية المعتدلة وقوى المعارضة مثل جماعة الإخوان المسلمين وقد تعايش الفرع الأردني للجماعة بسلمية مع النظام الملكي، ولكن جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت منظمة ارهابية من قبل حلفاء الأردن الرئيسيين المملكة العربية السعودية ومصر.

وقال محمد شلبي الملقب بابي سياف وهو قيادي على صلة بتنظيم القاعدة والحركة السلفية في الأردن وأكبر مجند للمليشيات الإسلامية السورية " أن النظام الأردني يسمح للغرب والمملكة العربية السعودية وقطر بتوفير الأسلحة والتدريب للمقاتلين المتمردين , فحتى الان نحن ارهابيون مرخصون.

وفي إطار آخر , قال أبو سياف " إن الموجة الأخيرة من الاعتقالات والإدانات لم تفعل شيئا يذكر لردع العدد المتزايد من الأردنيين للإنضمام إلى المقاتلين الاسلاميين في سوريا".

كما وتشير التقديرات أن ما يعادل 100 اردني عبروا الحدود إلى سوريا أسبوعياً على مدى الشهرين الماضيين. واشنطن بوست