جراسا -

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، المهندس عامر المجالي، عن تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لدراسة العرض الذي تسلمته الشركة من محامي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي.

وأبلغ المجالي الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات التي انعقدت اليوم السبت، أن مجلس الإدارة بادر بعد تلقى خطاب المحامي الذي يطلب تنفيذ قانون الجرائم الاقتصادية، الذي يجيز طلب التسوية المالية، إلى تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات القانونية والمالية والفنية، وذلك للتعامل مع هذا الموضوع بمؤسسية وشفافية تأخذ بالاعتبار كافة ما يتصل بهذا الملف.

وكان المجالي يجيب على سؤال لأحد المساهمين في الهيئة العامة، مؤكدا أن مجلس الإدارة لا يمكن أن يفرط بحقوق الشركة ومساهميها، وأنه لمزيد من التحوط كان تشكيل لجنة الاختصاصات الشاملة التي ستحيط بكافة ما يتصل بهذا الملف من جوانب واعتبارات.

يشار إلى أن مصدرا قضائيا كان أعلن أن النيابة العامة هي صاحبة التقدير في قبول أو رفض التسوية التي تقدم بها محامي الكردي، خصوصا وأن حكما قضائيا كان صدر بتاريخ 5 حزيران 2013 بحق الكردي وأصبح قطعيا .

من جهة أخرى، اكد المجالي أن الشركة، وبعد صدور تقرير تقييم التخاصية، قررت تشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بملف خصخصة الفوسفات لمعالجة الممكن من مواطن القصور التي تمت في هذا الملف قبل نحو 9 سنوات.