لجنة التربية النيابية تقر قانون التعليم العالي والمالية

جراسا - اقرت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته يوم الاحد برئاسة النائب الدكتور محمد الشرعة وحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ورئيس لجنة الشوؤن التربوية في مجلس الأعيان العين الدكتور عدنان بدران.
وقال الشرعة ان اللجنة اقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه, مبينا ان اللجنة استمعت إلى آراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين بهذا المجال قبل مناقشة واقرار مشروع القانون تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال النائب الشرعة ان النائبين قاسم بني هاني وصلاح الزعبي سجلا مخالفة على المادة الخامسة واقترحا ان يكون اثنان من رؤساء الجامعات الأردنية أعضاء في مجلس التعليم العالي للاطلاع على سياسات التعليم العالي كونه جزءا من هذه المنظومة وكون السياسات والاستراتيجيات التي تصدر عن المجلس موجه لهذا القطاع, مبينا ان مكتب التنسيق القبول الموحد اصبح تابعا لمجلس التعليم العالي وهذا يتطلب وجود رؤساء جامعات في مجلس التعليم العالي.
من جهة أخرى واصلت اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية باسم السالم والصناعة والتجارة عامر الحديدي والعدل ايمن عوده ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازره وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال الرحيمي ان اللجنه اقرت بعض مواد مشروع القانون بعد ان ادخلت التعديلات المناسبة عليها وارجأت مناقشة واقرار ما تبقى من مواد المشروع في الاجتماع الذي سيعقد لاحقا.
(بترا)
اقرت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته يوم الاحد برئاسة النائب الدكتور محمد الشرعة وحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ورئيس لجنة الشوؤن التربوية في مجلس الأعيان العين الدكتور عدنان بدران.
وقال الشرعة ان اللجنة اقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه, مبينا ان اللجنة استمعت إلى آراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين بهذا المجال قبل مناقشة واقرار مشروع القانون تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال النائب الشرعة ان النائبين قاسم بني هاني وصلاح الزعبي سجلا مخالفة على المادة الخامسة واقترحا ان يكون اثنان من رؤساء الجامعات الأردنية أعضاء في مجلس التعليم العالي للاطلاع على سياسات التعليم العالي كونه جزءا من هذه المنظومة وكون السياسات والاستراتيجيات التي تصدر عن المجلس موجه لهذا القطاع, مبينا ان مكتب التنسيق القبول الموحد اصبح تابعا لمجلس التعليم العالي وهذا يتطلب وجود رؤساء جامعات في مجلس التعليم العالي.
من جهة أخرى واصلت اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية باسم السالم والصناعة والتجارة عامر الحديدي والعدل ايمن عوده ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازره وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال الرحيمي ان اللجنه اقرت بعض مواد مشروع القانون بعد ان ادخلت التعديلات المناسبة عليها وارجأت مناقشة واقرار ما تبقى من مواد المشروع في الاجتماع الذي سيعقد لاحقا.
(بترا)
تعليقات القراء
مدرسون متضررون من قرارات انهاء عقودهم مع جامعة اربد الاهلية يطالبون وزير التعليم العالي ضرورة التدخل
نحن مجموعة من اعضاء هيئة التدريس تخصص دكتوراة و ماجستير في اساليب تدريس اللغة الانجليزية في جامعة اربد الاهلية قامت الجامعة وبدون سابق انذار وفي فترة الامتحانات النهائية ونحن في قاعات الامتحان بتبليغنا ان الجامعة تاسف ولا ترغب في تجديدالتعاقد معنا
المدرسون المتضررون يناشدون وزير التعليم العالي د.وليد المعاني ضرورة التدخل لانصافهم حماية لمستقبلهم الوظيفي وحماية مستقبل أسرهم
مدرسون متضررون من قرارات انهاء عقودهم مع جامعة اربد الاهلية يطالبون رئيس هيئة اعتماد موسئسات التعليم العالي الاستاذ الكتور اخليف الطراونة ضرورة التدخل
نحن مجموعة من اعضاء هيئة التدريس تخصص دكتوراة و ماجستير في اساليب تدريس اللغة الانجليزية باالاضافة الى مختلف التخصصات في جامعة اربد الاهلية قامت الجامعة وبدون سابق انذار وفي فترة الامتحانات النهائية ونحن في قاعات الامتحان بتبليغنا ان الجامعة تاسف ولا ترغب في تجديدالتعاقد معنا
المدرسون المتضررون يناشدون رئيس هيئة اعتماد موسئسات التعليم العالي الاستاذ الكتور اخليف الطراونة ضرورة التدخل لانصافهم حماية لمستقبلهم الوظيفي وحماية مستقبل أسرهم
مع العلم ان جامعة اربد الاهلية خالفت قوانين هيئة الاعتماد وقامت الهيئة بغرامة الجامعة157 الف دينار اردني ولم يتم تحصيل الاموال حتى الان -واقدمت الجامعة قبل شهر بفصل الدكاترة مع العلم ان الاساتذة لهم طاقة استيعابية-ووعد الدكتور الطراونة عبر جريدة الراي اجراء تحقيق مع جامعة اربد الاهلية وحتى الان لم يتم هذا التحقيق ولم تعود الحقوق الى اصحابهاء-نرجو من الدكتور اخليف اكثر شفافيةمع جامعة اربد الاهلية وان يتم نشر نتائج التحقيق عبر الصحف الرسمية
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
مدرسون متضررون من قرارات انهاء عقودهم مع جامعة اربد الاهلية يطالبون رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النائب د. محمد الشرعة ضرورة التدخل
نحن مجموعة من اعضاء هيئة التدريس تخصص دكتوراة و ماجستير في اساليب تدريس اللغة الانجليزية في جامعة اربد الاهلية قامت الجامعة وبدون سابق انذار وفي فترة الامتحانات النهائية ونحن في قاعات الامتحان بتبليغنا ان الجامعة تاسف ولا ترغب في تجديدالتعاقد معنا
المدرسون المتضررون يناشدون رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النائب د. محمد الشرعة
ضرورة التدخل لانصافهم حماية لمستقبلهم الوظيفي وحماية مستقبل أسرهم