جراسا -

 سحر المحتسب - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن مخصصات بند نفقات "اخرى" في الموازنة، تجاوزت المليار دينار، مبينا أن هذ البند لا يظهر في الميزانية حسب الاجراءات المحاسبية.

واعتبر ان هناك مؤامرة على النواب، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء ودعى له تجمع "نواب من أجل العقبة"، ان قرارات رئيس الوزراء احيانا لاتنفذ.

وأعلن السعودي ان اللجنة المالية قامت بتحويل العديد من القضايا الى لجان تحقيق او الى المدعي العام، مشيرا الى أن التجاوزات في مؤسسات حكومية تطغى على السلطة، كـوجود 160 مليون دينار مساهمات حكومية في شركات "للتنفيع".

واشار الى ان موظفين يتقاضون رواتب من 10 سنوات في وزارات حكومية لا يعملون ولا يشغلون اي وظيفة، محذرا من ان غياب المحاسبة يزيد من قضايا الفساد.

وكشفت ان الحكومة تضلل النواب بإجاباتها، حيث هناك فروقات بين حسابات الموازنة وحسابات الانفاق الفعلي على بنود ضمن مخصصات سلطة العقبة الاقتصادية بنحو 18.1 مليون دينار.

من جهتها، قالت النائب رولى الحروب ان المؤتمر ياتي في ظرف حرج، وسط الرؤية الملكية بـ "ثورة بيضا".

وقالت الحروب انها تدعم "العقبة الاقتصادية" لكن الواجب النيابي يحتم تعزيز الدور الرقابي عليها وغيرها، مؤكدة ان المؤتمر لا يهدف الى التشهير او التشويه، حيث ان العقبة قصة نجاح متميزة.
وبينت انه وبعد الاطلاع على آلاف الوثائق والمختومة بشعارات الدولة، توصلنا الى خلل في السلطة منذ العام 2005 وحتى اليوم.

وشددت على رفضها للاشاعات او التوقعات، حيث ان مصادر المعلومات التي يمكلها نواب، بناءا على ديوان المحاسبة، اضافة الى 500 سؤال وجهها النائب محمد الرياطي، ووثائق سرية.

وكشفت الوثائق التي وزعها النواب على الصحافيين ان مجلس مفوضي العقبة وافق على بيع شركة قطعة ارض تقع في شمال مشروع "تالابي" بمساحة 1440 دونم بقيمة 50.4 مليون دينار وذلك لاقامة مشروع سياحي ترفيهي تجاري عليها.

واوضحت الوثائق ان الشركة لم تلتزم بجدول الدفعات المالية الواردة بالاتفاقية والملحق وكذلك لم تلتزم بتقديم البرنامج الزمني للمشروع والمخطط الشمولي والمخططات الاولية للمرحلة الاولى، مشيرة الى انه تم دفع مبلغ الدفعة الاولى فقط والبالغه 2.5 مليون دينار.

وبحسب الوثائق فقد قرر مجلس المفوضين الغاء قرار بيع الارض للشركة نتيجة عدم التزامها ببنود الاتفاقية ومطالبتها بدفع مبلغ 2.5 مليون دينار وهو الفرق ما بين قيمة الكفالة التي كان على الشركة تقديمها وقيمة الدفعة الاولى التي قبضتها السلطة ولم يتم تحصيل المبلغ لغاية تاريخه.