وفقًا لآخر تقديرات المفوضية العليا للاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وحتى نهاية منتصف عام 2014 ما يتجاوز 600 ألف لاجئ يعيش حوالي ثلثهم في 6 مخيمات، وتتركز أغلبيتهم في مخيم الزعتري الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن، ويتوزع الباقي على المدن والقرى الأردنية في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا، بينما تشير إحصاءات صادرة عن إدارة شئون المخيمات التابعة لوزارة الداخلية الأردنية أن عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل اندلاع الأزمة وبعدها يبلغ قُرابة مليون و700 ألف شخص..

ويفرض العدد الضخم من اللاجئين على البنية التحتية الأردنية، لا سيما في مجالات الكهرباء والمياه والمسكن والرعاية الصحية والتعليمية؛ ضغوطًا كبيرة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الأردن في مجالي المياه والطاقة تحديدًا؛ فإنها حافظت على سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، شأنها في ذلك شأن بعض بلدان الجوار، وهو ما استحسنته المنظمات الدولية المانحة، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، ووفقًا للاستجابة الأردنية للأزمة فإن عملية استمرار الحكومة في تقديم دعمها المتزايد للخدمات والسلع في مجالات الأمن والتعليم والصحة والمياه والغذاء يحتاج لما يقرب من 850 مليون دولار.

وتلقَّى الأردن على مدى السنوات الثلاث الماضية عددًا من المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية لمعاونته في تحمل الأعباء الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين، وتأتي أغلبها من دول غربية وأوروبية وخليجية، وحتى نهاية عام 2013 بلغت هذه المنح حوالي 2.1 مليار دولار، وتتوزع هذه المنح لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، والتعليم، والصحة، وشبكات المياه، والصرف، والطرق، ودعم الموازنة، وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وفي يناير 2014 قدم الاتحاد الأوروبي ما قيمته 20 مليون يورو للأردن في إطار مساعدته على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين، ويعد ذلك ضمن حزمة من التمويلات الإضافية لتحسين خدمات التعليم، وتنمية المهارات للاجئين السوريين، ضمن مساعدات تقدر بـ400 مليون يورو تم إقرارها في وثيقة الاتحاد الأوروبي المشتركة للتخفيف من أعباء اللاجئين السوريين التي صدرت في يونيو 2013، مقسمة ما بين 250 مليون يورو لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية و150 مليون يورو للمساعدات الإنمائية، وفقًا لما أقرته المفوضية الأوروبية في الوثيقة.

ويعاني السوريون في الأردن من جملة مشاكل تتعلق معظمها بغلاء الأسعار، لا سيما أسعار الوقود والغاز بعد قيام الحكومة الأردنية برفع الدعم عن هذه السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، هذا إلى جانب زيادة الإيجارات بما يعادل ثلاثة أضعاف سعرها في عام 2011. فضلا عن نظرة الأردنيين إلى تأثير اللاجئين سلبًا على سوق العمل، خاصةً أن العمالة الرخيصة من السوريين الذين يقبلون العمل بأي مقابل مادي أدت إلى قيام أصحاب الأعمال بتفضيل العمالة السورية على الوطنية، الأمر الذي يقلل من الأجور المدفوعة في سوق العمل، وهو ما أثار غضب واستياء الأردنيين، لا سيما الذين يعانون البطالة.

كل هذه الظروف مجتمعة خلقت نوعاً من التعقيدات المجتمعية الأردنية، خصوصاً بأنها ما زالت تعاني من قاضيا الفساد التي لا تجد حلولاً ناجعة من الحكومة الأردنية ، بل تستمر الحكومة الأردنية في الاعتداء على قوت المواطنين الذين يعيشون دون خط الفقر، وشكلت الأزمة السورية على الأردنيين عبئاً إضافيا ، يزداد في كل يوم ولا توجد في الأفق حلولاً جذرية للأزمة السورية .