تعاني مدن وبلديات أربد والمفرق والرمثا وما يحيط بهذه المدن من قرى و أرياف وتجمعات سكنية في الأصل من تدني في مستوى الخدمات البلدية وضغط على البنى التحتيه وذلك نتيجة الى ضعف الموارد المالية لهذه المؤسسات الخدمية - كما تعاني هذه البلديات من النقص الحاد في المعدات الحديثه لعمليات جمع النفايات وازالة الانقاض كما تواجه نقص حاد في بعض المهن الفنيه مثل مهن التخطيط والتنظيم والاعمال المساحية – علاوة على ذلك توصف هذه المناطق باتساع رقعتها الجغرافية والمساحية - وقد زاد الطين بله - موجات اللجوء السوري لهذه المدن فأصبح الطلب على الخدمات من - إسكان ومياه وصرف صحي وشبكات اتصالات وتصريف مياه امطار وشوارع و ارصفة اضافة الى خدمات التعليم والصحة الوقائية والعلاجية والامن مضاعفا هذه الايام - واذا اضفنا ازمة الطاقة والكهرباء والغاز والمياه - فهنا - تكمن الطامة الكبرى - لهذا فان كافة خطط التنمية التي كانت معدة في السابق و في الموازنات لتنمية هذه المحافظات قد استهلكت و صرفت لسد العجز والطلب المضاعف اليومي لهذه الخدمات و في سد الكلف الجديدة للخدمات والتوسع في الطلب عليها – الحراك السوري الداخلي شأن سوري محض - وليس شأن اردني والعلاقات الاردنية السورية علاقات في مجملها جيدة والاحترام متبادل بين الطرفين ولم يكن الاردن في يوم من الايام مساندا لاي تدخل في الشأن السوري او العربي بل كان دائما يمثل دور الاخ الناصح والميسر لحل اي خلاف قد ينشأ في البيت العربي و ضمن اطار الجامعة العربية - من هنا - ومنذ اليوم الاول للاحداث السوريه دعى الاردن قيادة وشعبا ومنظمات مجتمع مدني الى ضرورة ايجاد حل توافقي - سوري سوري - دون تدخل من الخارج وهذا الطرح الاردني ينبع من فهم عميق لمجريات الامورالسورية الداخلية وتعقيدة المشهد السياسي الدولي والتحالفات السرية والعلنية والصراعات الدولية التي تتشابك على الارض السورية –لكن عدم الاصغاء الى هذا النداء الاخوي النابع من الفهم العميق لما يدور في المنطقة من احداث سياسية تؤل في المحصلة الى نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر على- دول الجوار- والاردن من هذه الدول الاكثر تأثرا على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعيه والديمغرافيه والتنموية وكل خططه التنموية والاقتصادية والاجتماعيه المعدة لتنمية مناطق الاطراف ومحافظات الشمال قد تأثرت سلبا - نتيجة للضغوط المستمرة على طلب الخدمات اليومية من تعليم ورعاية صحية واجتماعية وطاقة وكهرباء لاالاف العائلات المشردة والتي تجتاز الحدود الاردنية يوميا تجاة هذه المدن المتاخمة للحدود الاردنية السورية مما اثقل كاهل هذه المدن و طاقتها الاستيعابية وفي نفس الوقت اربك المخطط التنموي الاردني وجعله يدور في مكانه و يعاود النظر في كل هذه الخطط المعدة سابقا وتوجيه مخصصاتها لتلبية الحاجات المطلبية اليومية لحركة اللجؤ السوري في ظل نقص الدعم الدولي لهذه الكارثة البشرية من اجل توفير الحد الادنى من الخدمات لمخيمات اللجوء على حساب تنمية هذه المدن والمحافظات وعلى حساب المواطن الاردني الذي هو بحاجة الى تنمية مستواه الخدمي والاقتصادي والعمراني والاجتماعي – المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات الاغاثة الدولية مطالبة بضرورة القيام بواجباتها الانسانيه والمنصوص عليها في القوانين واللوائح الدولية تجاة مخيمات اللجوء السوري في الاردن فالاردن يكفي ما قام ويقوم به من توفير الامن والغذاء والدواء لهولاء اللاجئين ضمن دوافع انسانية محضه تفرضها علينا واجب الاخوة العربية وحالة الجوار الجغرافي والتزامنا بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليه الناظمة لحركة اللجوء – ان قيام المجتمع الدولي بمساعدة الاردن لاياتي من بان المنة بل ياتي من باب القيام بواجباتهم المنصوص عليها في وثائق التأسيس لهذه المنظمات وتنفيذا لمحتوى ومضامين الاتفاقيات الدولية ودور منظمة الامم المتحدة وهيئاتها في المجال الاغاثي والانساني – الاردن يرزخ تحت وطأة المديونيه الحادة وحركة اللجؤء اليومي تربك المشهد الاقتصادي والاجتماعي- والعالم عليه ان يسارع الى نجدة الاردن- دعما ماليا وماديا - من اجل الاستمرار في ادامة - اداء الواجبات الانسانية تجاه هذه الكارثة الانسانيه التي ليس لها مثيل في هذا القرن اذ يمثل عدد اللاجئين السوريين حتى الان - ثلث تعداد سكان الاردن - وهذا الحجم قابل للزيادة اذا ما استمرت سياسة الباب المفتوح لعمليات اللجوء السوري- المشهد الماساوي الذي يتحمله الاردن - ليس له ما يماثله في التاريخ البشري - لا في تاريخنا القديم - او تاريخنا المعاصر - وآن لنا ان نُذكر و ان نقرع الاجراس ونرفع الصوت عاليا اما آن لهذا السيل المتدفق من البشريوميا من التوقف ؟! .