لجنة التربية النيابية تتهم وزير التعليم العالي د.المعاني بالتدخل بشؤون السلطة التشريعية
جراسا - خاص- وجهت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النوابعبر رئيسها النائب د. محمد الشرعة اتهاما مباشرا لوزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بالتدخل في شؤون السلطة التشريعية واعلنه أن القانون سيكون ساري المفعول في الشهر أيلول ما اعتبرته اللجنة هذه التصريحات تدخلاً في إعمال السلطة التشريعية.
وفيما يلي نص البيان:
إن تصريحات معالي وزير التعليم العالي في جريدة العرب اليوم والصادرة بتاريخ 15/7/2009 حول مشروع قانون الجامعات والمعروض على لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب يعتبر تدخل في أعمال السلطة التشريعية والمشروع ملك للمجلس وهو صاحب العلاقة في إقرار وتحديد مدة تطبيقه وبما أن الوزير قد حدد مدة شهر أيلول لسريان القانون فهذا يعد تدخلا في عمل مجلس الأمة ونستغرب أن تصدر هذه التصريحات من قبل الوزير.
كما نستغرب تصريحاته بخصوص تشكيل لجنة اختيار مكونة من 30 شخصا ليتم الاختيار من بينهم لتعيينهم رؤساء للجامعات علما بأن مشروع القانون المقدم للحكومة تم تعديل المادة (12) منه من قبل لجنة التربية إلى أن مجلس الأمناء هو صاحب العلاقة بتشكيل لجنة لاختيار رئيس الجامعة ومثل هذه التصريحات تتنافى مع استقلالية الجامعات والأسباب الموجبة لمشروع قانون الجامعات الأردنية.
ويذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني كان قد كشف ان قانون التعليم العالي الجديد يؤكد استقلالية الجامعات حيث سيتم انشاء لجنة اختيار الرؤساء حيث تختار 30 شخصا ليتم تعيين عشرة منهم في رئاسة الجامعات الحكومية.
وبين المعاني في تصريح صحافي أن مجلس الأمناء الجديد "وبعد شهرين من اقرار القانون يمتلك الحق في الابقاء على رؤساء الجامعات الحاليين او الاستغناء عنهم" .
وقال المعاني "تبدأ عملية تطبيق القانون بعد مرور شهرين على نفاذه والذي من المتوقع ان ينشر في الجريدة الرسمية مطلع ايلول المقبل وذلك بتعيين مجالس الامناء الجديدة".
وبين ان منح صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات الى مجلس الامناء هو الخيار الافضل من اجل الحفاظ على استقلالية الجامعات.
ولفت المعاني النظر الى ان الوزارة بصدد اعداد خطة تنفيذية متكاملة لقطاع التعليم العالي ستقدم الى مجلس الوزراء تتضمن كل ما يتعلق بالتعليم العالي بما فيها اقرار الزيادات لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية.
ويمنح القانون الجديد وضع آليات محددة لتعيين رؤساء الجامعات وان مجالس الامناء في الجامعات ستتغير خلال شهرين بحسب ما اكدته لجنة التربية في مجلس النواب.
خاص- وجهت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النوابعبر رئيسها النائب د. محمد الشرعة اتهاما مباشرا لوزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بالتدخل في شؤون السلطة التشريعية واعلنه أن القانون سيكون ساري المفعول في الشهر أيلول ما اعتبرته اللجنة هذه التصريحات تدخلاً في إعمال السلطة التشريعية.
وفيما يلي نص البيان:
إن تصريحات معالي وزير التعليم العالي في جريدة العرب اليوم والصادرة بتاريخ 15/7/2009 حول مشروع قانون الجامعات والمعروض على لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب يعتبر تدخل في أعمال السلطة التشريعية والمشروع ملك للمجلس وهو صاحب العلاقة في إقرار وتحديد مدة تطبيقه وبما أن الوزير قد حدد مدة شهر أيلول لسريان القانون فهذا يعد تدخلا في عمل مجلس الأمة ونستغرب أن تصدر هذه التصريحات من قبل الوزير.
كما نستغرب تصريحاته بخصوص تشكيل لجنة اختيار مكونة من 30 شخصا ليتم الاختيار من بينهم لتعيينهم رؤساء للجامعات علما بأن مشروع القانون المقدم للحكومة تم تعديل المادة (12) منه من قبل لجنة التربية إلى أن مجلس الأمناء هو صاحب العلاقة بتشكيل لجنة لاختيار رئيس الجامعة ومثل هذه التصريحات تتنافى مع استقلالية الجامعات والأسباب الموجبة لمشروع قانون الجامعات الأردنية.
ويذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني كان قد كشف ان قانون التعليم العالي الجديد يؤكد استقلالية الجامعات حيث سيتم انشاء لجنة اختيار الرؤساء حيث تختار 30 شخصا ليتم تعيين عشرة منهم في رئاسة الجامعات الحكومية.
وبين المعاني في تصريح صحافي أن مجلس الأمناء الجديد "وبعد شهرين من اقرار القانون يمتلك الحق في الابقاء على رؤساء الجامعات الحاليين او الاستغناء عنهم" .
وقال المعاني "تبدأ عملية تطبيق القانون بعد مرور شهرين على نفاذه والذي من المتوقع ان ينشر في الجريدة الرسمية مطلع ايلول المقبل وذلك بتعيين مجالس الامناء الجديدة".
وبين ان منح صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات الى مجلس الامناء هو الخيار الافضل من اجل الحفاظ على استقلالية الجامعات.
ولفت المعاني النظر الى ان الوزارة بصدد اعداد خطة تنفيذية متكاملة لقطاع التعليم العالي ستقدم الى مجلس الوزراء تتضمن كل ما يتعلق بالتعليم العالي بما فيها اقرار الزيادات لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية.
ويمنح القانون الجديد وضع آليات محددة لتعيين رؤساء الجامعات وان مجالس الامناء في الجامعات ستتغير خلال شهرين بحسب ما اكدته لجنة التربية في مجلس النواب.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
من شافنا بالحلم يفز من النوم ومن شافنا بالعلم بطنه يهلي
كان ما تدخل الوزير أو غيره