منذ ان بدأبرنامج التخاصيه المشؤوم او مايسمى بالاصلاح الاقتصادي وتعليمات المؤسسات الدوليه ونحن نردد في كل محفل ونادي اعلامي اننا امام استحقاقات تدميريه اسمها تفكيك الدوله الاردنيه وتدميرها من بوابة الاقتصاد والانفتاح الغير مدروس ظنا ممن قادوا النهج الاقتصادي انهم يقدمون للدوله الاردنيه وشعبها خدمه كبرى للخروج من الازمه الاقتصاديه التي ضربت البلاد عام 1989والتي ادت الى مايسمى هبة نيسان عام 1989!!
القضيه ياساده وببساطه متناهيه ليست الخصخصه ونتائجها وتبعاتها التدميريه على الدوله الاردنيه بل سياسة الاملاءات التي كانت متبعه في ظل حقبة مايسمى النيوليبراليه وسماسرتها وخدامها من طبقة مايسمى رجال الاعمال والذين كانوا مندوبي المال المعولم وبورصاته والنهب العالمي الذي سيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي والاممي عبر الية النهب المبتكره او مايسمى البورصه وأسواق الاسهم !!
القضيه في بلادنا انه بعد ثمانية عقود من البناء والتنميه والجهد الوطني الدؤوب اكتشفنا ان الخبرات الوطنيه والاداريه والتنفيذيه بفنييها فاشله فتم القضاء على مكتنزات الدوله وتراكماتها الانشائيه والبنائيه عبر مايسمى الشريك الاستراتيجي والذي لابد ان يكون اجنبي ومن ارباب اوكازيون النهب العالمي حتى يتم تسييل موجودات اي مؤسسه او شركه بعد شرائها بتراب الفلوس على شكل اسهم في سوق البورصه ليبدأالسعر للسهم بدينار على سبيل المثال ولينتهي بعد فتره وجيزه واذا بالسهم يرتفع ويتضخم ليصبح بالشيئ الفلاني ليتم بعده البيع وتدوير هذه الاموال والارباح الى خارج البلاد وكما حصل مع شركة امنيه عندما منح مؤسسها رخصه باربعة ملايين دينار ولكن بعد فترة وجيزه بيعت بما يقارب ال نصف مليار دولار !!!
الخصخصه ليست المشكله ولكن دولة الفساد ومؤسساتها التي تجثم على صدور الاردنيين منذ عقود وتغييب شعب بأسره وخبرائه وفنييه واجهزته عن تلك الممارسات المدمره لبلد ومن ثم يطلبون منا شد الاحزمه على البطون بينما رموز الفساد تبقى طليقه وتتمتع بالحريه التامه بل وتزداد ثراءا من دم وعرق الاردنيين !!!
ان الاداره الاردنيه والكفاءات الوطنيه التي بنيناها عبرعقود يشهد لها السوق الدولي وتحديدا الاقليم بمهارتها وحرفيتها وهي التي بنت وعمرت دول من لاشيئ بينما في بلادنا يتم اقصائها عن طريق سوق النهب المعولم القادم الينا من اعالي البحار ولتبقى قضية القضايا هي امن بلاد واستقرارها الذي ووضع في بورصة المساومات الدوليه من اجل اجبار شعب ودوله على تقبل سياسات واملاءات من بوابة الاقتصاد
نقول ونكرر اضافه الى نتائج لجنة تقييم التخاصيه والتي استمعتا الى رئيسها الدكتور عمر الرزاز اليوم الجمعه في برنامج ستون دقيقه والذي كان واضحا ولكن وضع السم في العسل حول البرنامج باسره اخفاقاته ونجاحاته والتي لا تذكر مع كم التدمير لبرنامج التخاصيه على مجمل اقتصادنا الوطني والذي زادت مديونيته عن الثلاثين مليار حسب اخر الارقام والتسريبات والحبل على الجرار لاننا بعنا كل شيئ ولم يعد لمالية الدوله من موارد سوى جيب المواطن عبر الضرائب!!
كيف سنجلب الفاسدين ونحقق معهم وهم محميون سياسيا وقضائيا ونحن لا نستطيع ان نحقق مع واحد منهم او نتهمه وقد تم اسدال الستار على الكثير من القضايا عبر البرلمان ووالخ !!
ان تقرير الدكتور احمد الشقران النائب السابق شاهد على حجم المأساه في الدوله الاردنيه او بقايا مايسمى دوله وكيف تم تحييد التقرير الذي توصل اليه الشقران من موقعه كنائب على النتائج الكارثيه للتخاصيه ورموز الفساد التي لعبت دورا بارزا في اليات عملها !!
الاردنيون لا يثقون بمؤسساتهم الرقابيه ولا بمكافحة الفساد ولا ما يحزنون لانهم يرون الكارثه بعينهم وهي خطاب اعلامي واحد وهو الاقصاء والاملاء بأن معا فكيف سيثقون بمكافحة الفساد او ما يسمى منظومة النزاهه الوطنيه وغيرها من المسميات !!
الاردن الى الهاويه أو التأميم التأميم وحده لا غيره وكما حصل مع دول عده في العالم والشواهد كثيره على ذلك !!!