ان جميع الدراسات والاحصائيات الصادقة تشير الى ان نسبة البطاله الاردنيه قد تجاوزت الاربعين في المئه وهذه النسبة المرتفعه تتعارض مع الارقام الصادرة عن وزارة التخطيط والتي لا تمثل واقعا صادقا ولا واقعا قريبا من الصدق وهذا يدل على ان هذه الحكومة هي حكومة غير اقتصاديه وغير استثماريه ولم تأتي لمعالجه البطاله بدليل اخفائها للارقام الصحيحه فلو كانت الحكومة جادة في معالجه البطاله لكشفت النقاب عن النسبة الحقيقيه للبطاله ولبدات بتنفيذ خطة شاملة تخفض فيها تلك النسبة وتقلل من مخاطرها.
ان الجريمه باشكالها قد انتشرت والرشوة قد عمت وجميع اشكال الفساد في تزايد مستمر والحكومة تتحرك ببطء حيال هذه الظواهر السلبية ولا تكلف نفسها تشخيص الاسباب و وصف العلاج مبرهنه على ان ذلك ليس من اولوياتها كحكومة ولكنني استغرب على هذه الحكومة ان تتعامل بهذه الطريقه مع ملف البطاله وهي تعلم كل العلم بان استمرار زحف البطاله نحو الشباب الاردني سيكون بمثابة قنبلة موقوته تقبل الانفجار في اي وقت لان الحكومة ليس بمقدورها التحكم في وقت انفجار هذه القنبله علما بان معالجه البطاله ليست امرا معقدا ولو قدر لتلك الاستثمارات التي هاجرت بفعل قوى الفساد وسوء الممارسات الحكومية لانخفضت نسبة البطاله الى سقف الحد المعقول دوليا .
لقد كان هنالك استثمارات لمشاريع تنمويه كبيره وصناعات كبرى لم تتعامل معها الحكومة بنزاهه وامانه مما ادى الى اغلاقها ورفد السوق الاردني بنوع جديد وخطير من البطاله وهي بطاله الاسر اي ان البطالة الاردنية اصبح لها اكثر من رافد ولم تعد مقتصرة على خريجي الجامعات والمعاهد والمهن الاخرى وانما عزز من تفاقمها سوء الاجراءات الحكومية والمتمثله في استمرارها بمحاربة و اغلاق الشركات الكبرى ورفد الشارع الاردني بارباب اسر عاطلين عن العمل مهدده بذلك الامن الاسري الاردني ولينظر رئيس الوزراء والوزراء بالدول الاخرى كيف تتعامل مع تلك الشركات الكبرى وتنحني لها وتقدم لها كل التسهيلات لا لشيء الا لانها تساهم و تساعد الحكومة في تنفيذ واجبها الرئيسي وهو تخفيض نسبة البطاله. و أوكد هنا ان خطورة البطاله وخصوصا في محافظات الجنوب والشرق اقتربت كثيرا من تهديد الامن الوطني الاردني لان فرص العمل لم تعد متوفره الا في العاصمة والمدن القريبه منها وبشكل محدود لا يتناسب مع تضخم طلبات التشغيل ناهيك عن ان الاجور باتت لا تتناسب مع متطلبات العيش الكريم ويتحمل مسؤولية ذلك الفشل التشغيلي وانخفاض الاجور والرواتب الحكومات المتعاقبة وصناع القرار .
ان الظرف الصعب وسوء الاحوال الاقتصادية يوجب على رئيس الحكومة ان يتحرك بسرعه ويتخذ الاجراءات الكفيلة بمحاصرة و معالجة مرض البطاله والمحافظة على استمرارية الشركات بدلا من اغلاقها بفعل المماراسات الرديئة والغير مسؤولة لعدد من موظفي الحكومة والذين يجب استبعادهم اليوم وليس غدا اذا ما كانت الحكومة جاده في تعطيل عقارب ساعه انفجار قنبلة البطاله ان معالجه البطاله لن تكون مكلفه على الخزينه ولكنها بحاجه الى نزاهه حكومية وقرارات شجاعه وحس بالمسؤوليه واصرار على التنفيذ وبعكس ذلك فلن يعلم بالقادم الا الله عز وجل والراسخون في العلم سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويجنبنا شرور تفاقم امراض البطاله انه نعم المولى ونعم النصير .