جراسا -

خاص - كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب مفلح الرحيمي ان اللجنة ناقشت 22 مادة من مشروع قانون قانون ضريبة الدخل ، مؤكدا إخضاع البنوك لضريبة الدخل بنسبة 35 بالمئة حيث وصلت إلى توافق حولها مع الحكومة.

ونوه الرحيمي في تصريحات صحفية إلى ان اللجنة توصلت إلى صيغة تضمن عدم إخضاع مكافأة نهاية الخدمة للموظف لغاية100 ألف دينار بعد ان كان مشروع القانون المعروض على اللجنة يخضع هذه المكافأة لضريبة الدخل وحسب الشرائح الواردة في المسودة ذاتها ، مبينا ان ما زاد على 100 ألف من المكافأة فانه يعتبر دخلا خاضعا لضريبة الدخل.

وفيما يتصل بالراتب التقاعدي أكد النائب الرحيمي انه لا يمكن قبول إخضاع الراتب التقاعدي ومعاملته معاملة الدخل العادي وفي الوقت ذاته لا يمكن قبول بقاء الراتب التقاعدي معفى من ضريبة الدخل على إطلاقه حيت سيتم تحديد المستوى الذي سيصبح فيه الراتب التقاعدي خاضعا للضريبة وكذلك الأمر فيما يتصل بمكافأة نهاية الخدمة حيث يصر المجلس على عدم إخضاعها لضريبة الدخل لكن لمستوى معين يتم الاتفاق عليه.

ولفت الرحيمي النظر الى ان اللجنة أدخلت في اجتماعها الذي عقدته الخميس بحضور وزراء المالية باسم السالم والدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة والعدل أيمن عوده والصناعة والتجارة عامر الحديدي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة وعدد من الخبراء في وزارة المالية تعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة فيما يتصل بنسبة الضريبة على البنوك والضريبة على القطاع الزراعي والإعفاءات الشخصية للأفراد والراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

ويذكر ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2009.