لم اتفاجأ بما أشاهد وأرى من تصرفات روتينية وطبيعية جدا ً وسلوك يمارسها المواطن في أحدى بلداتنا العربية ومدنها السكنية حيث تجولت في بعض المدن المغربية وزرت بعضها وعايشت اهلها كضيف عربي شرقي ، عوملت بالإحترام الكثير من قبل كافة أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها وأبناء المجتمع المحيط ، الذي تعاملت معه بتماس مباشر وتعامل في كل الاوقات ... والافراد بفروق أعمارهم بدء من الكهل الذي يزيد العمر "ديالو " عن المئة والطفل بن الروضة .

فوجدت الاحترام يسود كل أعضاء الأسرة والكلام مسموع لدى الصغير من الكبير، والعطف يمارس بالواقع من الكبير على الصغير كما هو القانون مطبق على الكبير والصغير كما هي النظافة في البيت والمدرسة والشارع تهم الكبير والصغير وتمارس من قبل الصغير قبل الكبير ، وهذا ما خرجت به من زيارتي كمستفيد مما رايت وتعايشت وان كانت المدة الزمنية لا تزيد عن اسبوع ، كان اكثرها تماسا ً بواقع العيش الأسري في مدينة طنجة لدى أحد أهلها وسكانها ...وهو الحاج عبد الرحيم محمد الشايب الذي تفرغ لمرافقتي بعضا ً من الوقت , اطلعني على كثير المعالم في المناطق .

والتوسعة التي حدثت في المدينة الشمالية في المغرب التي كانت كغيرها من مدن الشمال التي لاقت الإهتمام في العشر سنوات الأخيرة من قبل الحكومة ، تلبية لسياسة الملك التي أنصفت الشمال الذي كان مهملا ً سنوات سبقت ، فاتكلم بهذا لعدة أمور تفيد المجتمع أين ما كان لأننا نعيش على كوكبا ً واحدا وعلى كرة أرضية واحدة ونستنشق هواء ً واحدا ً ونشرب من مياه واحدة مصدرها البحار والمحيطات وتتناقلها الرياح لكل القارات وتتساقط كأمطار، وتعم كل الاوطان وأن تفاوتت المسافات وكثرت أو قلت في بعض الأمكنة والأوقات .

الذي أثار حفيظتي لكتابة هذه الكلمات هو ما شاهدت من ما أذهلني من تصرفات بين ابناء وطني االعربي الذي لم يقبل أن يتطور مع الأزمنة ويمارس المحسنات للحياة ، فالحياة في طنجة وجدتها أريح من غيرها مقارنة ً مع مدينتي الزرقاء فوجدت طنجة تفوق بالنظافة المدن الاوروبية أو تعادلها لأنصف الجميع فنظافة مدينة طنجة ملاحظ للعيان ، وتنظيمها يشاهده كل إنسان وانتشار البنيان واضح للعيان والتوسع بالرقعة العمرانية أعتقد أنه من سياسة الدولة المغربية ، التي تنعم بالأمن كالأردن بفضل سياسة الملك المغربي الجديدة التي تحاول المساواة بين أفراد الشعب ، الذي يحب المحافظة على نظافة مدنه ومكان سكناه ، بعكس مواطننا في بعض مدننا الأردنية الذي تعود على أكوام القمامة في ثاني مدن الاردن في الزرقاء ، التي تفقد فيها النظافة وتهمل في تنظيفها البلدية التي تعيش على أنقاض المجالس السابقة ...التي عشعش الفساد فيها ولم يستطع المجلس الحالي تغيير أي شيئ ، كما كان متوقع من تغيرات وخاصة في مجال النظافة التي لم تتغير عن سوابق الايام الا بعض الوقت ، وبدء التراجع بالنظافة واضحا ً للعيان .

ويعود ذلك لعدم أنتماء بعض موظفوا البلدية لمدينتهم ولوظيفتهم التي أكتسبوها فقط لمجرد وسيلة لقبض الرواتب كل شهر، دون أن يعطوا المدينة وبلديتها حقها ...كما شاهدت في مدينة طنجة التي تبلغ عدد سكانها المليون نسمة ومساحتها أكبر بكثير من مساحة الزرقاء وموظفي بلديتها أقل بكثير من عدد موظفي بلدية الزرقاء ، ولكن أنتمائهم أكثر بكثير من أنتماء موظفي بلدية الزرقاء التي يحزن عليها من يشاهدها ويقارن خدماتها بخدمات مدينة طنجة التي تعد بالنظافة مدينة أوروبية بعكس مدينة الزرقاء الأردنية التي تعاني شوارعها المهملة المتسخة بتعامل المواطنين السيئ في عدم وضع القمامة في مكانها الطبيعي وعدم أهتمام موظف البلدية الأسوء بتجاهله جمع النفايات وازالة الاتربة من جوانب الشارع الملاصق للاطاريف .

فنظافة طنجة يشكر عليها الشعب الطنجاوي الذي نقلت الصورة عن مكان ضيافتي جزاه الله من استضافني وهو أحد تجار المدينة وأعيانها الشاب المجد والتاجر الصادق المجتهد بعمله والمحافظ على أوضاعه وهو عبد الرحيم محمد الشايب وسع الله له برزقه وعمله ، الذي اطلعني على معالم مدينة طنجة وتوسعاتها وحواريها واسواقها القديمة التراثية بأزقتها المتعرجة وشوارعها الضيقة التي تعج بالسياح ألأجانب والمواطنين وتكثر فيها الساحات والمزروعات من الاشجار والازهار والارض الخضراء والحدائق الغناء ، وكذلك فيها المنطقة الحرة والميناء الجديد الذي يفتح الابواب على أوروبا وتجاراتها.

وكما هي النظافة تمارس على الواقع وتشاهد للعيان ويستمتع بها الجميع ويعيشها ... ويعيش تطبيق قانون السير على الواقع أيضا ً فالسير على الطرقات الداخلية والخارجية يطبق قانونه على الجميع فلا محاباة عندهم لاحد على احد كما هو عندنا القانون يطبق على المسكين والضعيف والقوي لا يطبق عليه قانون ويضرب بعرض كل الحوائط القانونية... وهو فوق القانون ، ولهذا تكثر عندنا حوادث السير وتفتعل الازمات من قبل بعض المستهترين والجهلة بالقانون وتطبيقه فاذا اردنا التقدم والتطور وجب علينا تطبيق القانون لانه يرضي الجميع وبدون تطبيق القانون لم ولن تتقدم دولنا ومؤسساتنا قيد انمله .

فالقانون تطبيقه مسئولية الدولة والدولة لها سلطانها والسلطان امام الله يسئل عن رعيته ...عيشها ومعاشها سيرها ومسارها ، ولا أبرئ المواطن من المسئولية أيضا ً فهو من واجباته المحافظة على نظافة مدينته بعدم إلقاء نفايات بيته في الأماكن الغير مخصصة لها ، ومن الشباب عدم القاء أعقاب السجائر في غير مكانها من المطافئ فالكل مسئول عن النظافة لنرتقي لمستوى الرفعة في نظافة وطننا الذي من الواجبات الإعتناء بكل مواقعه ومدنه المأهولة بالسكان والمكتظة بالأسواق وشوارعها وما يتفرع منها من أزقة ودروب ودخلات .