جراسا -

سحر المحتسب - اختتمت اليوم أعمال ملتقى الحوار الاعلامي القانوني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في منطقة البحر الميت والذي عقد أولى ملتقياته يوم الجمعة الماضي .

وتركزت النقاشات في الملتقى الذي شارك فيه نخب سياسية وبرمانية واعلامية وقانونية، حول التحديات التي تواجه الاعلاميين بقضايا انتهاكات حقوق الانسان واليات التعامل معها وطرق رصدها وتوثيقها.

وانبرى المشاركون في الملتقى الى اربع مجموعات، كل واحدة منها تباحثت في شؤون اعلامية متخصصة، للخروج بتوصيات واقتراحات يتم رفعها الى الحكومة.

ونافشت المجموعة الاولى  فكرة تأسيس  مجلس الشكاوى الاعلامي حيث بينت أن المجلس سيلعب دورا كبيرا للتوسط بين أعضاء المهنة ويوفر الوقت والجهد والكلفة للزملاء الذين يضطرون لتحمل أعباء  مادية خلا مرحلة التقاضي.

وطالبو من المركز المزيد من الحوار لمعرفة تمثيل المجلس والاليات التي يقوم عليها، واقترحوا تغيير اسمه من مجلس الشكاوي الى مجلس ضمان اخلاقيات الاعلام.

اما المجموعة الثانية فقد ناقشت قانون المطبوعات والنشر وقانون محكمة امن الدولة وخرجت بعدة توصيات من ضمنها الاستعاضة عن ترخيص المواقع  الإلكترونية  بتسجيلها فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة، وفقا لشروط محددة .

كما اوصت بضرورة عدم جواز حجب المواقع الألكترونية بقرار اداري، وانما يكون الحجب بقرار قضائي . 

وفيما يتعلق بتقاضي الصحفيين، اوصت المجموعة انه في اسقاط الحق الشخصي في قضايا المطبوعات والنشر، أن يصدر قرار باسقاط دعوى الحق العام ايضا.

وأكدت المجموعة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة موضحة أنه يجب أن يكون جميع القضاة الذين تعرض عليهم قضايا متعلقة بالنشر "مدنيون" .

أما المجموعة الثالثة فتطرقت الى تشريعات هيئة المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين ، وطالبت بتعديل المادة 18 بحيث يقوم مجلس الوزراء بتعليل أسباب رفض ترخيص محطة فضائية، خلال 30 يوما وان يكون القرار قابلا للطعن .

وطالبت المجموعة بالغاء الرقابة المسبقة على المواد، كما طالبت بتخفيض رسوم البث الفضائي، في وقت طالبت فيه بتوسيع مظلة نقابة الصحفيين .

أمام المجموعة الرابعة خطة اولية لانقاذ توصيات جنيف بشان الاعلام وخرجت بتوصيتين

الاولى: توصية موجهة للسلطة التنفذية للشروع في الدعوة الى حوار مع اصحاب المصلحة ويشمل الاتي:

1- وسائل الاعلام من مالكين وعاملين فيها .

2 المؤسسات الحقوقية الاهلية والمجتمع المدني.

3- النقابات بما فيها الصحفيين والمحامين والبرلمان والقضاء.

4 - التشارك مع مع اصحاب المصلمة بمراجعة شاملة تتضمن التالي :

1- مراجعة التشريعات والقوانين التي تمس الاعلام والصحافة.

2- استحضار الجهود السابقة في هذه المجالات بغية الاستفادة منها.

3- تبني بيان بموقف يتضمن معالجة طابع ذات اصلاحي وبناء غايته التوافق والتوفيق مع المعايير والالتزامات الدولية.

4- وضع سياسات بالتشارك مع اصحاب المصلحة تهدف الى وضع أطر فاعلة لانقاذ لاصلاحات المقترحة وتحديد البرامج التي من شانها تدعيم انقاذ هذه الاصلاحات بالتوصيات المقترحة 

التوصية الثانية وجهت الى المجتمع المدني والبرلمان والاعلام وتتضمن:

* تشكيل تحالف وطني يضم البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام  هدفه تحديد الاليات المناسبة وتنفيذ التوصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والمتعلقة بالاعلام  بالصحافة .