لا احد ينكر حجم العمل الكبير الملقى على عاتق وزارة الصحة للقيام بدورها المتمثل بتقديم الرعاية والخدمة الصحية للمواطنين وتقديم التأمين الصحي للقطاع العام في كافة انحاء المملكة ،ولا احد ينكر الخدمات الصحية الكبيرة التي تقدمها المستشفيات الحكومية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والعيادات والمراكز الصحية للمراجعين من خلال الأطباء الاردنيين والأجهزة المساندة ، خاصة وان المملكة تشهد نموا سكانيا كبيرا نتيجة النمو الطبيعي وتدفق اللاجئين من بعض الدول المحيطة .

أن زيادة حجم الطلب على الرعاية الطبية والخدمات الطبية الحكومية تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الصحية في المملكة بهدف الأرتقاء المستمر بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن كما تستدعي اعادة البحث في العديد من القضايا التي تصب بهذا الهدف ، والتي منها العمر الذي يحال به الطبيب للتقاعد بالأضافة الى فكرة انشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي .

فنجد عند مراجعتنا المستشفيات الحكومية صعوبة في الحصول على موعد قريب لمراجعة الطبيب المختص بحجة عدم كفاية الأطباء العاملين في المستشفى وبنفس الوقت نجد في العديد من الأحيان قيام وزارة الصحة باحالة العديد من الأطباء سنويا للتقاعد بسبب بلوغه سن التقاعد على الرغم من قدرته على مواصلة العطاء وهذا يحتم البحث جديا بزيادة العمر الذي يحال به الطبيب للتقاعد طالما انه قادر على تقديم الخدمة.

اما فيما يتعلق بانشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي فقد سبق وان تضمنت استراتيجية وزارة الصحة في السنوات الماضية انشاء هيئة مستقلة للتأمين الصحي ،الا ان من غير الواضح فيما اذا بقي هذا التوجه ام تم الغاؤه في ضوء توجه الحكومة لضم والغاء العديد من المؤسسات لترشيد الأنفاق الحكومي .

هناك مبررات قوية تستدعي اعادة بحث فكرة انشاء هيئة او دائرة مستقلة للتأمين الصحي في الاردن في ضوء النمو الكبير في اعداد المؤمنين صحيا لدى وزارة الصحة خاصة وان الحكومة قامت مؤخرا بضم كافة موظفي الوحدات المستقلة واسرهم الى مظلة التأمين الصحي الحكومي مما زاد من عدد الخاضعين للتأمين الصحي الحكومي بشكل كبير ،كما ان تحقيق انشاء هيئة للتأمين الصحي لن يزيد من النفقات الحكومية كون الدائرة المعنية في التأمين الصحي في وزارة الصحة تتمتع بمكاتب مستقلة وموازنة مالية مستقلة .

من غير المعقول ان تبقى عملية تقديم خدمات الـتأمين الصحي ضمن مديرية من مديريات وزارة الصحة في ضوء وجود موازنة مستقلة للتأمين الصحي تصل الى حوالي 180مليون دينار وعدد كبيرجدا من المراجعين ومن غير المعقول ان تبقى الأدارة العليا في وزارة الصحة مشغولة بقضايا وقرارات تتعلق بفواتير التأمين الصحي والقرارات المتعلقة بالحالات المرضية سواء حالات طارئة ام عادية ومن غير المعقول ايضا ان تستمر الحكومة بدفع حوالي 200الف دينار سنويا لشركات خاصة لتدقيق فواتير التأمين الصحي ونحن نتكلم عن ترشيد الأنفاق في حين يمكن الأستفادة من طاقم الوزارة او الموظفين الفائضين في الوزارات والدوائر الحكومية بعد تدريبهم وتأهيلهم.

لا شك ان منح الادارات العليا وقتا اكبر للتركيز على السياسات الصحية و تحسين الخدمات الصحية و تشجيع السياحة العلاجية للاردن وغيرها من القضايا ذات الاثر على صحة المواطن من شانه ان يزيد من فاعلية هذه السياسات ،ويرتقي بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن خاصة وان من المسلم به ان تأمين الرعاية الصحية لكافة المواطنين يجب ان تكون من اولويات الحكومة بأعتبار ان الصحة هي حق انساني تساهم بشكل كبير في تحقيق الرفاه والقدرةعلى العمل ووزيادة الدخل كذلك فهي تمثل عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية سواء على مستوى الأسرة او على مستوى الأقتصاد الكلي للدولة .