بعد استشهاد القاضي ((زعيتر)) على يد الصهاينة اخذت القضية تأخذ ابعادا مختلفة وردودا صاخبة من قبل الشعب الأردني على ما قامت به العدو من تصرف همجي ضد أحد أبناء الأردن .
الدم الأردني ليس رخيصا الى هذا الحد حتى يتم السكوت عن هذه القضية او التغاضي عنها او امتصاص الغضب الشعبي ببعض الأستنكارات والبيانات التي لا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب به وخاصة انه تم اراقة دم أردني بدم بارد من قبل الصهاينة والتي تربطنا معهم معاهدة وادي عربة المشؤومه و التي عليهم احترام بنودها ومعاملة الشعب الأردني بإحترام على المعابر التي تربطنا مع الكيان الصهيوني كما تقدم لهم التسهيلات والحماية عند زيارتهم الأردن .

هؤلاء الصهاينه لا يحترمون عهودهم ولا يحترمون مواثيقهم فطبعهم وشيمته الغدر كما عهدنا ذلك على مرار السنوات التي جعلت من دماء الشعوب العربية رخيصة الى هذا الحد لأن الردود الرسمية باهته ولا قيمة لها على أرض الواقع ,
لم يكن مقنعا أداء مجلس النواب حينما صوت على طرد السفير الصهيوني من عمان . ولم يكن ملزما هذا القرار للجهات الحكومية ذات الصلة بحجة أن هذا يوتر العلاقات بين الدولتين وله انعكاسات على الوطن بشكل عام بينما الصهاينة يشرعون من اجل دولتهم على حساب الشعوب العربية وخاصة في فلسطين والأردن .

على مجلس النواب والحكومة أن تكون متناغمه في اتخاذ قرار قوي وصائب يحفظ دماء الأردنين ويرد للأردنيين اعتبارهم من التصرفات الصهيونية العنجيه التي تعودنا عليها حينما استسهل الصهاينة دماءنا وجعلوها رخيصة وهم يقتلونا بدم بارد بينما حكوماتنا ونوابنا لا يجيدون سوى لغة التنديد و الاستنكار والاستهجان التي لم تعد تجدي نفعا أمام مثل هذا الحادث الأليم ,