جراسا -

تضامن: النساء بحاجة لمحو الأمية القانونية والشرعية في القضايا المتعلقة بالميراث وذلك لحفظ حقوقهن الإقتصادية وعدم التنازل عنها

توفي والدها وقد قام بتوزيع أمواله في حياته لإخوتها الذكور وحرم الإناث حتى لا تنتقل الأمول للغرباء قاصداً بذلك أزواج البنات وأولادهن.

وتقول أخرى بأنها تنازلت عن حقها في ميراثها لإخوتها الذكور خجلاً منهم نظراً لرعايتهم لها ولأبنائها بعد طلاقها.

وأخرى هددني إخوتي بالقطيعة والهجر والتقليل من قيمتي أمام زوجي إن لم أقم بالتنازل عن حقي في تركة والدي.

لو لم أتنازل عن حقي بالميراث لما كنت حالياً أعيش حالة عوز وفقر.

أشعر بالغبن وكسر الخاطر والظلم نتيجة ضغط والدتي وإخوتي الذكور لأتنازل عن حقي في تركة والدي.

وقعني إخوتي على تنازل خطي عن أموال والدي في أيام العزاء!!!

وغيرها من القصص التي تسرد معناة نساء حُرمن وأُجبرن بالقوة على التنازل عن حقهن الشرعي والقانوني في أموال مورِثهن.

كانت تلك قصصاً واقعية سردتها مشاركات في ورشتي توعية أقامتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في منطقتي الضليل والرصيفة تناولت "الحق في الميراث" استهدفت (61) سيدة من مجتمعاتنا المحلية ولاجئات سوريات يقطن تلك المناطق.

وبحسب "تضامن" يعتبر حرمان النساء من الميراث استخفاف صريح وانتهاك واضح لحقها وشكل من أشكال العنف ضدها وتحديداً العنف الإقتصادي، وفي حال عدم رضوخها للتنازل تمارس بحقها ممارسات بشعة كــ حرمانها الزواج، القطيعة إن كانت متزوجة، منعها الدراسة والعمل، التهديد بالسمعة والشرف، المنع من الخروج من المنزل، وتشعر النساء حيال تنازلها عن حقها في التركة بالغبن والظلم وسوء الحال إن كانت بحاجة ولا تملك من مصادر الرزق أي شيء.

وقد أوضحت المشاركات بأن هناك أسباباً عديدة تجعل النساء يتنازلن عن حقهن منها الضعف الديني لدى الوارث والمورث ولدى النساء أنفسهن بحيث لا تستطيع الاستناد للشريعة والنصوص القانونية للمطالبة بحقها، خوف النساء من ردة فعل أهلهن لدى المطالبة بالحق الموصى لهن به ويتمثل هذا الخوف بالقطيعة من قبل الأهل، التعرض للضرب والإهانة، الإساءة للسمعة لمجرد الرغبة بالحصول على الحق، الحياء وتغليب العاطفة من قبل النساء بسبب الحب والإحترام للإخوة الذكور، مفاهيم العادات والتقاليد التي بُنيت على تفضيل الذكور دون الإناث.

كما جرى أيضاً توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالميراث كـ (التخارج) وهو أن يتصالح الورثة أو أحدهم على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها وهو نوعان الأول عام يشمل كامل أعيان التركة والثاني خاص يتعلق بمال معين من موجودات التركة.

والمقصود بيع أو تنازل عن حصص إرثية معينة لأحد الورثة مقابل العوض المالي أي الطلب من المرأة التنازل عن حقها لصالح إخوتها الذكور وتقديم العوض المالي ويكون مبلغ زهيد لا يتناسب مع التركة المُورثة.



وقد تم توضيح مفهوم التركة بأنها كافة الأموال المنقولة والغير منقولة التي يتركها المتوفى، واستفسرت المشاركات حول مرض الموت، وهو المرض الذي يغلب على صاحبه الوفاة مدة عام كامل وأن أي فعل يقوم به المورث خلال مرض الموت من نقل أموال وغيرها وبعدها توفي خلال عام من النقل يستطيع أي شخص من الورثة رفع دعوى إبطال التصرف وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وأوصت المشاركات ضرورة إقامة الأنشطة الهادفة إلى التوعية وحفظ الحقوق لما لها من أثر إيجابي في التغيير ومعرفة الحقوق والواجبات التي من شأنها تحفظ مكانتهن وكرامتهن، وأشرن إلى أهمية أن تنص التشريعات على ما يمنع المُورث قبل وفاته والورثة الذكور من حرمان الإناث وتوضيح العواقب جراء التنازل، كما أن هناك مسؤولية على وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضايا الميراث وتقديم البرامج الدينية التوعوية بشكل مستمر تطرح قضايا الأحوال الشخصية من منظور الشريعة والقانون.

وفي ختام الورشة استشهدت المشاركات بأقوال شعبية منتشرة متعلقة بقضية الميراث "عيب الأخت تقاضي إخوانها"، "توخذي من مال أخوكِ وتعطي الغريب"، "مافي عند الناس دين عشان هيك حقوق المرأة ضاعت"

يذكر أن "تضامن" مستمرة في عقد هذه الورش ضمن مشروعها منصة رصد الانتهاكات الواقعة على النساء وتحديداً اللاجئات السوريات.